القاهرة-الشرق
توقّع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إجراء الانتخابات الرئاسية العامة في البلاد قبل نهاية العام، مشدداً على أن "كل شيء جاهز لهذه الاستحقاقات ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا".
وأضاف صالح في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة، أن القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الإنتخابات جاهزة وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا".
وتابع: "هناك أناس لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا، هل تعلم أنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل غد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الإنتخابات".
وقال صالح إن الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، "فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب".
وكشف عن وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة، وقال: "من حيث المبدأ اتفقنا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضواً من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب".
وأفاد بأن "مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج، هو الذي يختار من يعطيه الثقة ليكلف بتشكيل الحكومة".
"التدخل الأجنبي"
وبشأن المعوقات التي تواجه الأطراف الليبية، قال إنها "تتمثل في تدخل المجتمع الدولي وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على البلاد تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية"، مضيفاً أنه "لو تُرك الأمر بين الليبيين لتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كانت الأمور ستمضي بطريقة سريعة وجيدة".
كما انتقد صالح ما اعتبره "التدخل الخارجي وبعث أشخاص ليس لهم صلة بالواقع الليبي وخصوصية الليبيين وتركيبة الشعب الليبي، وافتراضات لاتتماشى مع شعبنا".
وعن استقالة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، أن المبعوث لم يقدم أي مقترح، كما لم يقترح أي دعم أو خبرة لصالح الليبيين، الذين يريدون الانتخابات، والانتخابات لا تتم إلا بوجود حكومة واحدة، لكن نتيجة المصالح المتضاربة وعدم الإخلاص في حل الأزمة الليبية هو ما أخرنا".
وأكد صالح أن القوانين صنعت في ليبيا لأجل الجميع، لا إقصاء ولا تهميش لأحد، وبالتالي يستطيع أي أحد أن يتظلم منها، ولا يوجد مواطن ليبي متضرر، وكل من يستطيع أن يتقدم للانتخابات يرشح نفسه، والكلمة للشعب الليبي".
وعن ترشح سيف الإسلام القذافي، قال صالح إن كل شخص تتوافر فيه الشروط يمكنه الترشح، أما الترشح بالاسم أو الوظيفة والانتماء فهو غير موجود".
وبشأن الموقف العربي من الأزمة الليبية، قال إنه "بإستثناء بعض الدول، فإن الموقف العربي لم يكن في المستوى، ليس نكاية في ليبيا، ربما بسبب مسؤوليات أو مشاكل إقتصادية وسياسية"، مضيفاً أن تدخل الدول العربية في قضية ليبيا كان سيحسم الأمور منذ مدة".
وأشار صالح إلى أن الموقف العربي يجب أن يكون واضحاً ويسمع لكل الأطراف، مضيفاً أن العالم يعترف بمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي والمنتخب، ولا يمكن لأي حكومة أن تنال الثقة إلا عبر البرلمان".
تقارب ليبي ليبي
وعن وجود أطراف في ليبيا لا تريد إجراء الانتخابات، أكد أنه لا توجد قاعدة بدون إستثناء "شياطين الإنس والجن" موجودين في كل مكان، لكن الأغلبية الساحقة من الليبيين يريدون إنتخابات ويريدون سلطة واحدة، بينما الأجنبي "يسمع للذين لا يريدون الحل ويعول عليهم في القرارات".
وعن التقارب الليبي الليبي، أكد صالح، أن هناك تقارباً بالفعل، مضيفاً: "اتفقنا في الجامعة العربية على تشكيل حكومة وبعثنا دعوة للمجتمع الدولي حتى يشهد ويتعامل مع هذه الحكومة"، داعياً الليبيين إلى أن يكون يداً واحدة في هذه الظروف، لأن عدم توحيد السلطة سيزيد الانقسام وسيكثر الفساد في البلاد ولن تحدد المسؤولية.
ويضغط البرلمان لتشكيل حكومة جديدة تنهي انقسام السلطة التنفيذية، لكن مهمته تبدو صعبة في ظل معارضة أطراف غرب ليبيا لهذا المقترح وعلى رأسها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يتمسك بالبقاء في منصبه إلى حين إجراء انتخابات قائلاً إنه لن يترك منصبه قبل إجراء انتخابات في بلاده واختيار سلطة جديدة، بينما يبحث البرلمان عن بديل له، ويضغط لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يعمق الانقسام ويتسبب في تأجيل الإنتخابات.
وفي مارس الماضي، عُقدت جلسة تحت مظلة جامعة الدول العربية بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية حضرها رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتم الاتفاق على رفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية ومرجعية الاتفاق السياسي، كما أكدوا وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن.
تصنيفات
