حسمت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة المطرب هاني شاكر موقفها من إنشاء نقابة مُستقلة للإنشاد الديني، إذ رفضت تلك الخطوة بشكل قاطع، استناداً على إحدى مواد الدستور المصري.
وكان المُنشد محمود التهامي، قد تقدّم بأوراقٍ بشأن تأسيس نقابة للإنشاد الديني قبل سنوات، حتى تم إشهارها كنقابة عمالية في عام 2013، وكان يسعى لتحويلها إلى نقابة مهنية تتخذ من قصر الأمير طاز بالقاهرة مقراً لها.
ورفضت اللجنة الدينية بمجلس النواب، و60 عضواً آخرين، قبل سنوات فكرة تأسيس نقابة مُستقلة للإنشاد الديني.
"لا يجوز"
وأكدت "الموسيقيين" أن محاولة إنشاء نقابة مستقلة للمنشدين أمر مرفوض من قِبل مجلس النقابة، وكذلك دار الأوبرا المصرية، وكلية التربية الموسيقية والمعهد العالي للموسيقى العربية.
وأفادت النقابة، في بيانٍ صحافي بأنّ: "لدينا شعبة داخل النقابة للمنشدين ولا يجوز إنشاء نقابتين للمهنة نفسها حسب المادتين 76 و77 من الدستور المصري وهو ما ينفي القانونية عن أي كيان بديل للموسيقيين".
استدعاء
وأوضحت النقابة أنّه جرى استدعاء الشيخ محمود التهامي، لمطالبته بالتنازل عن عضوية "الموسيقيين"، وهو الأمر الذي رفضه تماماً، حتى تقدم باعتذار وتمسك بعضويتها.
وقالت إنّ "الإنشاد الديني أحد أنواع الغناء، والمادة الثانية في القانون 35، الذي ينظم عمل النقابة، توضح أنّ لدينا عازفين ومطربين ومنشدين يمثلون كل أنواع الفنون الموسيقية"، مؤكدة أنه في حال الموافقة على إنشاء نقابة للإنشاد، فسلتجأ باقي الشُعب المُختلفة لإنشاء نقابات مُستقلة، وبالتالي لن يُصبح للنقابة أي دور في تنظيم العمل الموسيقي، أو الحفاظ على حقوق أعضائها.
تحذير
وأكد المايسترو حمادة أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، لـ"الشرق"، أنّ النقابة تلقت شكاوى من المُنشدين العاملين في دار الأوبرا المصرية، وكذلك من مُقدمي الترانيم، لرفضهم ما يتردد عن إنشاء نقابة مستقلة للمنشدين.
وقال إنّ "النقابة سلكت طريقها القانوني على الفور، حتى لا نجد، بين ليلة وضحاها، كل شُعبة لها نقابة مستقلة"، لافتاً إلى أنّ عدداً من المنشدين رفضوا دفع الرسوم المُحددة عن حفلاتهم في صعيد مصر، وأعلنوا رغبتهم في الانضام لنقابة الإنشاد.
ووجه تحذيراً حال الشروع في تأسيس النقابة وإشهارها، قائلاً: "حتى الآن لم نتحرك قضائياً، لكن إذا لم يلتزموا بقرارات النقابة سوف نتحرك طبقاً للقانون".
