شاكيرا ستُحاكم في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي

المطربة الكولومبية شاكيرا في العرض الخاص لفيلم Elvis في مهرجان كان السينمائي - 25 مايو 2022 - REUTERS
المطربة الكولومبية شاكيرا في العرض الخاص لفيلم Elvis في مهرجان كان السينمائي - 25 مايو 2022 - REUTERS
برشلونة-أ ف ب

ستُحاكم النجمة الكولومبية شاكيرا في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي، عقب اتهامها بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو بين 2012 و2014، على ما أفادت السلطات القضائية الإسبانية الثلاثاء.

ولا يزال يتعيّن تحديد تاريخ بدء المحاكمة التي ستعقد أمام محكمة برشلونة (شمال شرقي إسبانيا) الإقليمية.

وأعلنت شاكيرا (45 سنة) في نهاية يوليو رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربةً عن اعتزامها المضي في القضية حتى المحاكمة، مؤكدة براءتها من أي عملية تهرب ضريبي.

وبعد أيام قليلة، أعلنت النيابة العامة في برشلونة أنّها ستطلب السجن لأكثر من 8 سنوات في حق المطربة الكولومبية، وتغريمها بمبلغ 24 مليون يورو.

وتقول النيابة العامة إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011، وهي السنة التي أعلنت فيها عن علاقتها بنجم نادي برشلونة لكرة القدم جيرار بيكيه، لكنها أبقت على مقرها الضريبي في جزر باهاماس المصنفة ملاذاً ضريبياً، حتى سنة 2015.

وفي يونيو الفائت، أعلن الثنائي انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

أما وكلاء الدفاع عن شاكيرا، فيقولون إنّ معظم دخلها حتى عام 2014، كان يأتي من جولاتها العالمية ومن مشاركتها في برنامج "ذي فويس" الذي كانت عضو لجنة التحكيم في نسخته الأميركية، وانها لم تكن تعيش لفترات تزيد على ستة أشهر في السنة في إسبانيا، وهو شرط لتحديد إقامتها الضريبية في البلاد.

كذلك، أكدت شاكيرا أنها سبق أن دفعت 17.2 مليون يورو لهيئات الضرائب الإسبانية، وبذلك لم تعد تترتب عليها "أي ديون للخزانة منذ سنوات عدة".

"لا أدين بأي فلس"  

وأكدت شاكيرا في مقابلة مع مجلة "ELLE" الأسبوع الفائت، أنّ "هذه الاتهامات غير صحيحة"، مشددةً على أنها كانت في تلك المرحلة تعقد جولات كانت تمتد على أغلبية أشهر السنة، ولا يمكن اعتبارها تالياً مقيمة في إسبانيا، وعليها دفع الضرائب.

وأضافت: "عندما رأت السلطات أنّني كنت على علاقة بمواطن إسباني وضعت أموالي نصب أعينها. وكان من الواضح أنها تريد هذه الأموال غير آبهة بالطريقة التي ستحصل من خلالها عليها".

وقالت: "لست مدينة بأي فلس" لهيئات الضرائب، و"أمتلك أدلة كافية لأدعم فيها قضيتي ودفع القضاء ليحكم لمصلحتي"، مشيرةً إلى أنّ اعتزامها المضي في القضية هو من منطلق "المبدأ".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات