خرجت دراسة ألمانية حديثة أكدت أن معدل استخراج الوقود الأحفوري، يهدّد مواقع التراث العالمي المحمية من قبل اليونسكو، بنسبة تزيد عن 70% على مدار عقود عدّة، على الرغم من الاتفاقيات العالمية لوقف هذه الممارسة.
وصدر التقرير عن مجموعة الأبحاث الألمانية، ومبادرة "اتركها في الأرض" أو (Leave it in the Ground) مبادرة (LINGO). وتأتي هذه النتائج قبل مشاركة المجموعة في قمّة التنوّع البيولوجي (COP16)، المقرّر عقدها في (كالي، كولومبيا) في 21 أكتوبر 2024.
وبحسب اليونسكو، "فإن المنظمة تسعى منذ أكثر من 53 عاماً، من خلال برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، إلى التوفيق بين الأنشطة البشرية من جهة، والجهود الرامية إلى الحفاظ على التنوّع البيولوجي، واستخدامه على نحو مستدام من جهة أخرى".
ويكشف التقرير الذي يحمل عنوان "الاستخراج بأي ثمن"، والذي نُشر كجزء من مشروع الكربون المحمي التابع لشركة (LINGO)،" أن أكثر من 20 محمية للمحيط الحيوي، ومواقع من التراث العالمي التابعة لليونسكو، معرّضة للخطر كمواقع لاستخراج الوقود الأحفوري.
15موقعاً قيد التنفيذ
كما وجد التقرير أن 15 مشروعاً لا يزال في مراحل التخطيط، ولم يتم البدء بتنفيذها بعد.
وقال التقرير: "إن أحد المشاريع التنموية الكبرى المدرجة على قائمة المواقع المحمية من قبل اليونسكو، هو مشروع تطوير تحت سطح البحر بقيمة 17 مليار دولار، يمتد إلى محمية مروّح البحرية (محمية محيط حيوي "يونسكو")، الواقعة في سلسلة من الجزر، قبالة الساحل الغربي لدولة الإمارات العربية".
ونشرت "آرت نيوز" تقريراً حول الموضوع، أوضحت فيه "أنه في ديسمبر 2023، أثارت محادثات المناخ (COP28) التابعة للأمم المتحدة، احتجاجات عامة في دبي، حيث جادل النشطاء بأن اختيار دولة الإمارات كمضيف، يتعارض مع اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري كمحرّك اقتصادي رئيسي".
وفي يونيو 2024، تم اختيار البلاد لاستضافة النسخة القادمة من المؤتمر العالمي للحفاظ على البيئة، الذي ينعقد كل أربع سنوات، وذلك في أكتوبر 2025.
ويخطط الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، لمناقشة الإطار العالمي للتنوّع البيولوجي، الذي يضم 190 عضواً، ويهدف إلى بذل جهود واسعة النطاق للحفاظ على البيئة. والنظم البيئية المهددة.
وانتقد أصحاب التقرير، التوسّع في مشروعات النفط والغاز، قائلين "إنها تسهم في أزمات المناخ والتنوّع البيولوجي، من خلال إبقاء الصناعة "عاملة بكامل طاقتها"، وتقويض جهود الحفاظ على "التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري".
وقالت أليس ماكجاون، الباحثة والمؤلفة المشاركة في التقرير: "من المثير للقلق أن الشركات المملوكة للدولة تستعد للتنقيب في المناطق المحمية بعد عام 2030".
وقال الموقع: "إن اليونسكو حاولت عبر السنين، التأثير على القادة الحكوميين والكيانات التجارية، لإبعادهم عن مشاريع التنمية الكبرى في المواقع المهدّدة، حيث أطلقت مجموعة من المبادئ التوجيهية عام 2022، ومواقع التراث "المحظورة" التي يجب تركها من دون مساس".
وفي المبادئ التوجيهية، قالت اليونسكو، التي لا تملك أي سلطة إنفاذ رسمية على المواقع، "إن مشاريع تطوير الشركات، تواجه مخاطر كبيرة للتأثير على العائد المالي للشركات، من خلال الإضرار المحتمل بالسمعة، ومطالبات التعويض، وسحب استثمارات المساهمين وتقليل الوصول إلى التمويل".
