حكمت محكمة فيدرالية في نيويورك، على طبيب مصري تمّ إلقاء القبض عليه قبل خمس سنوات، بالسجن 6 أشهر إضافية، بتهمة تهريب مئات القطع الأثرية إلى الولايات المتحدة، من دون التصريح عنها في نماذج الجمارك، بحسب موقع "Art news" الأميركي.
في 27 أغسطس، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية راشيل ب. كوفنر، الحكم على أشرف عمر الدرير، بعد أن كشف تحقيق عن أكثر من 600 قطعة أثرية مصرية تمّ نقلها إلى الولايات المتحدة على متن رحلات جوية من القاهرة إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، عام 2019 وأوائل عام 2020.
وجاء في وثيقة قدّمها مساعدا الدفاع الفيدراليان، كانان سوندارام وجوليان هاريس كالفن: "في كل رحلة من رحلات عام 2019، أحضر المتهم المصري قطعة أثرية واحدة في أمتعته؛ وفي رحلة عام 2020، أحضر نحو 590 قطعة أثرية في ثلاث حقائب مسجلة".
ووصف مكتب المدعي العام الأميركي الدارير بأنه "مهرب نشط" للآثار المصرية القديمة، وأشار إلى "أنه في كل مرّة من المرات الأربع التي هرّب فيها قطعاً أثرية إلى الولايات المتحدة، استخدم مصادر مزيّفة لبيعها في دور المزادات الأميركية".
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي في نيويورك: "عند فتح الأغلفة، تسرّبت رمال وأوساخ من العبوات، ما يشير إلى أن القطع الأثرية قد تم التنقيب عنها حديثاً".
أضاف: "من بين القطع التي استعادها ضباط إنفاذ القانون، تمائم ذهبية من مجموعة جنائزية، ونماذج خشبية لمقابر بملابس كتانية، تعود إلى عام 1900 قبل الميلاد. كما كان بحوزة الطبيب المصري، مجموعة من المواد المستخدمة في صنع وثائق مزوّرة للقطع المسروقة".
وشملت القطع الأثرية نقشاً بارزاً متعدد الألوان؛ ولوحة حجرية رومانية قديمة من الحجر الجيري بيعت لاحقاً في مزاد علني مقابل 1000 دولار؛ ورأساً رومانياً قديماً من الحجر الجيري بيع في مزاد مقابل 1300 دولار.
وبحسب المحكمة الأميركية. أقرّ الدراير في فبراير 2025، بذنبه في أربع تهم تتعلق بتهريب قطع أثرية مصرية.
وتضمنت هذه المصادر المزيفة "وثائق متعددة، بما في ذلك ما بدا أنه صفحات مصرية فارغة عمرها عقود من الزمن، وطوابع مصرية قديمة، وصور متعددة بالأبيض والأسود تبدو قديمة المظهر تزعم أنها تصوّر أحد أسلاف المدعى عليه، وهو يعرض العديد من القطع الأثرية في مكتبه منذ زمن بعيد، إلا أن خبراء الطب الشرعي قرروا أن الوثائق مزوّرة، وأن الصور تم تعديلها بالفوتوشوب كي تبدو قديمة.
وصرح نوسيلا في بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي في نيويورك: "نهب المتهم كنوزاً ثقافية مصرية، وكذب على الجمارك الأميركية بشأنها، في إطار شبكة خداع نسجها لملء جيوبه بالمال بشكل غير قانوني".
أضاف: "يجب أن يعلم أولئك الذين يسرقون كنوزًا ثقافية من دول أخرى، ويهرّبونها إلى الولايات المتحدة، أنهم سيُحاسبون على جرائمهم. نشيد بشركائنا في مكتب التحقيقات الأميركي وهيئة الجمارك وحماية الحدود، على عملهم الدؤوب في هذه القضية، ونتطلع إلى إعادة الآثار المستردّة إلى مصر".
