أصدرت منظمة القلم الأميركي، تقريراً موسعاً حول تداعيات التدمير الثقافي لغزة، وقتل الكُتّاب والفنانين والعاملين في المجال الثقافي، بعنوان "كل ما ضاع.. التدمير الثقافي لغزة".
ورصدت المنظمة قتل أكثر من 150 مثقفاً فلسطينياً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، من كتّاب وشعراء وفنانين وأكاديميين وموسيقيين ومسرحيين. كما رصدت تدمير أو إصابة 226 موقعاً تراثياً وثقافياً، شمل 36 مؤسسة وموقعاً ثقافياً وتاريخياً ودينياً وتعليمياً. كما ذكرت حالات حرق متعمّد للكتب والمكتبات، وحالتين من حالات نهب القطع الأثرية المُبلغ عنها.
وجاء في التقرير: "تتعرض الثقافة الفلسطينية في غزة لتهديد وجودي، إذ يُقتل المثقفون والفنانون أو يُجبرون على النزوح. كما تدمّر الهجمات العسكرية الإسرائيلية التراث الثقافي".
أضاف: "يُعدّ هذا المحو الذي تقوم به حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، اعتداءً على كرامة الفلسطينيين وهويتهم وحرية تعبيرهم، وخسارة فادحة للتراث الثقافي للإنسانية الذي نتشاركه جميعاً".
وأكد التقرير أن الحرب "وجّهت ضربة كارثية للحياة الثقافية والتراث في غزة، حيث دمّرت بعض أهم المعالم الثقافية والدينية فيها. وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى تدمير كلي أو جزئي لجميع الجامعات والكليات في غزة، فضلاً عن 11 مكتبة، بما في ذلك التدمير الكامل لمكتبة غزة العامة، التي كانت تضم مئة ألف كتاب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية".
أضاف: "كما تمّ تدمير ما لا يقل عن ثماني دور نشر ومطابع بالإضافة إلى العديد من المكتبات، بما في ذلك مكتبة سمير منصور، المكوّنة من ثلاثة طوابق، تعرّضت لأضرار بالغة خلال غارة جوية في 10 أكتوبر 2023، وكانت تحوي آلاف الكتب".
وتشمل المواقع الثقافية الأخرى التي تضررت أو تمّ تدميرها، المسجد العمري الكبير، الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع، والذي يضم مكتبة يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر، وحمام السمرا التاريخي، والفسيفساء البيزنطية التي يبلغ عمرها 1500 عام، ومتحف القرارة الثقافي.
وأكد التقرير أنه "بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي عانى من النزوح والاحتلال والقمع والحرب على مدى عقود طويلة، تلعب الثقافة دوراً أساسياً في الحفاظ على الهوية والتاريخ والقصص الفردية وإعطائها صوتاً. منذ عام 2005، أدت سيطرة إسرائيل على أرض غزة وبحرها وجوها إلى تدمير الحياة اليومية، وحوّلتها إلى ما يصفه الكثيرون بسجن مفتوح".
وخلصت منظمة القلم الأميركي، إلى "أن الهجمات التي شنتها الحكومة الإسرائيلية، استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك التراث الثقافي. هذه الهجمات، سواء كانت متعمدة أو متهوّرة، تنتهك القوانين الدولية لحماية الممتلكات الثقافية أثناء الحرب (وتحديداً اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح)، وتنتهك القوانين الإنسانية الدولية الأخرى وقوانين حقوق الإنسان، وتشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ولفتت إلى أن منظمات حقوق الإنسان أشارت "إلى أن الحكومة والجيش الإسرائيليين ارتكبا، وما زالا، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك التهجير القسري والجماعي، وهدم المنازل المتعمّد، وقتل المدنيين".
كما خلصت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، وهيئات الأمم المتحدة، "بناءً على أعمال تقصّي الحقائق المباشرة، "إلى أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية في غزة، استوفت الحد القانوني للإبادة الجماعية، وهو ما توصل إليه أيضاً عدد من خبراء الإبادة الجماعية والقانون الدولي، وهو قرار قيد المراجعة حالياً من قِبل محكمة العدل الدولية".
