قرر متحف "لوفر أبوظبي"، الاثنين، أن يصبح طرفاً مدنياً في تحقيق بشأن الاتجار بآثار منهوبة من الشرق الأوسط والأدنى، وُجّه على أساسه اتهام إلى رئيس سابق لمتحف اللوفر الفرنسي الشهير، بحسب ما أعلن محامي المتحف الإماراتي، جان جاك نوير.
وأشار نوير، في بيان نيابة عن المؤسسة الثقافية في العاصمة الإماراتية، إلى أنه "بالنظر إلى الفضيحة التي نتحدث عنها اليوم، والتي كان متحف لوفر أبوظبي الضحية الأولى لها، فإنه من غير المعقول ألا نشكل طرفاً مدنياً".
وأضاف: "لوفر أبوظبي ضحية لعمليات اتجار بالآثار المصرية، فيما هو مؤسسة ثقافية رائدة معروفة في جميع أنحاء العالم.. ولأنه يتمتع بأخلاق لا تشوبها شائبة في هذه الموضوعات، فإنه يرغب في جلاء الحقيقة كاملة وكشف كل ملابسات الملف".
وأنشئ متحف "لوفر أبوظبي" بموجب اتفاقية حكومية موقعة عام 2007، بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وهو مرتبط خصوصاً بمتحف اللوفر في باريس باتفاقية تعاون، ويتبع دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي.
وسبق أن افتتح المتحف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر 2017، في مراسم احتفالية كبيرة.
وفي 25 مايو الحالي، وُجهت إلى الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس جان لوك مارتينيز، تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة"، كما وُضع تحت الرقابة القضائية. وهو ينفي هذه التهمة "بأكبر قدر من الحزم"، وفق وكلاء الدفاع عنه.
وذكرت صحيفة "لو كانار انشينيه" الفرنسية الأسبوعية التي كشفت أولاً عن نبأ الاتهام، أن المحققين يحاولون معرفة ما إذا كان مارتينيز قد "تغاضى" عن شهادات منشأ مزيفة لـ5 قطع أثرية مصرية استحوذ عليها متحف لوفر أبوظبي.
ومن بين هذه القطع شاهدة من الغرانيت الوردي محفور عليها اسم الملك توت عنخ آمون.
وفُتح تحقيق أولي عُهد به إلى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، سراً في يوليو 2018، من جانب المحكمة الوطنية المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمكتب المدعي العام في باريس.
وعُهد بالتحقيقات إلى قاضي تحقيق في فبراير 2020. واتُّهم في هذه القضية 3 أشخاص على الأقل بالضلوع في القضية، هم خبير في آثار البحر الأبيض المتوسط وتاجر وصاحب دار للمعارض الفنية يحمل الجنسيتين الألمانية واللبنانية.
وقالت مصادر مطلعة حينها إن عمليات التهريب هذه تتعلق بمئات القطع بقيمة تُقدر بملايين الدولارات.
