انطلقت في العاصمة الجزائرية، الخميس، أعمال الاجتماع السابع لـ"مرصد التراث المعماري والعمراني في الوطن العربي"، وهي آلية تابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وذلك بمشاركة أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء مختصين وممثلي المرصد من 22 دولة عربية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
22 مدينة قديمة
تحدثت خلال الاجتماع وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على التراث المعماري، إذ "أدرجت مشاريع ترميم المعالم التاريخية من قصور ومعالم مصنّفة تراثاً وطنياً، لوضع استراتيجيات تنفيذية لها".
أضافت: "قامت الوزارة بتصنيف 22 مدينة قديمة بهدف استغلالها وتهيئتها لشروط صارمة تضعها وزارة الثقافة والفنون، وتلتزم بها الجماعات المحلية من أجل المحافظة عليها".
ولفتت إلى أن الحكومة "عزّزت منظومتها التشريعية بمشروع قانون مكمّل لقانون حماية التراث الساري منذ عام 1998، يتعلّق باستغلال الأملاك العمومية ويشدد العقوبات على أي مساس بالتراث الثقافي"، داعية إلى "تكثيف الجهود لحماية إمكانات بلداننا العربية الطبيعية والثقافية، والتسويق لها بما يليق بعمقها الحضاري والإنساني".
ميثاق للتراث
تواصلت جلسات الاجتماع بعرض وثائق وتقارير تمحورت حول تقديم مشروع اللائحة التفسيرية لميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية لتنميته، وتقديم مشروع الإطار الاسترشادي لسجل التراث العمراني العربي، ومشروع استمارة ترشيح لسجل التراث العمراني نفسه.
وكان الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون، زهير بلالو تحدث عن ضرورة توحيد الجهود "لمحاربة كل أشكال المساس بالتراث الثقافي المميّز والمتنوع في بلداننا العربية"، لافتاً إلى "التجربة الجزائرية المتميّزة في مجال حماية وتثمين التراث العمراني المعماري".
بدوره أكد المنسق العام للمرصد محمد الصرماني أن "المدن التراثية كنز حقيقي يمكن توظيفه لإنعاش الصناعة السياحية والدخل القومي"، مشيراً إلى مهام "المرصد كآلية فنية لحماية التراث العمراني والمعماري في الوطن العربي".
تجدر الإشارة إلى أن المرصد انطلق عام 2016 بهدف المحافظة على التراث المعماري والعمراني في الدول العربية وحمايته من الاندثار، وإحيائه ليكون محور التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية في آفاق عام 2030.
اقرأ أيضاً:
