تبنّت فرنسا قانوناً جديداً، يسهّل إعادة الأعمال الفنية التي أخذها النازيون بالقوّة من جامعي التحف اليهود، بين عامي 1933و1945، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس.
يسمح مشروع القانون الذي قدّمته وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك، في وقت سابق هذا العام، بنقل الأعمال الفنية المنهوبة من قِبل النازيين، والموجودة ضمن المجموعات العامة للبلاد، من دون موافقة البرلمان.
لقرونٍ مضت، نصّ القانون الفرنسي على أن الممتلكات الثقافية المملوكة من الدولة "غير قابلة للتصرف". ويتطلّب نقلها إصدار قانون خاص، وهي عملية غالباً ما تستغرق سنوات، وأحياناً تحول دون تنفيذ عمليات الاسترداد على الإطلاق.
بعد صدور القانون الجديد، وفي حال التأكّد من أن الممتلكات سُرقت من الملّاك اليهود، تحتاج السلطات إلى إذن من لجنة خاصة فقط، هي "لجنة تعويض ضحايا المنهوبين" للشروع في إعادتها.
وقالت وزيرة الثقافة في بيان، "إن القانون الجديد يضمن ترجمة واجب التذكّر واليقظة، إلى إجراءات قانونية ملموسة".
تمّت الموافقة على مشروع القانون من قِبل مجلس الشيوخ الفرنسي في 23 مايو، والجمعية الوطنية في 29 يونيو، واعتمد البرلمان النص رسمياً في 13 يوليو 2023.
بالنسبة لعبد الملك، كان تعديل قوانين التعويضات في فرنسا أولوية. وخلال خطابها السنوي بمناسبة العام الجديد في يناير 2023، تعهّدت بتقديم ثلاثة مشاريع قوانين جديدة، الأول يتعلق بتخفيف القيود عن القطع التي تعود للمجموعات العامة.
أما القانون الثاني فيتعلق برفات البشر، ويرتبط الثالث بالأعمال الفنية المكتسبة خلال الحقبة الاستعمارية.
عام 2017، تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة القطع الثمينة من التراث الأفريقي إلى بلدانها الأصلية. وضع هذه الإعلان فرنسا في طليعة محادثات أكبر تتعلق بالعودة إلى الوطن وإنهاء الاستعمار.
لكن منذ صدور خطاب عبد الملك في يناير، تمّت إعادة أقل من 30 قطعة فقط إلى بلدانها الأصلية، وذلك من أصل 90 ألف قطعة أثرية أفريقية تملكها فرنسا.
وقالت وزيرة الثقافة في كلمتها: "آمل أن يكون عام 2023 عام تقدّم حاسم في عمليات الاسترداد". أضافت أن "مقاربة فرنسا لتاريخها تقوم على أنه "لا نكران، ولا توبة، بل اعتراف".
اقرأ أيضاً:
