سجل قطاع الدفاع الأوروبي نمواً بنسبة 13.8% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ليحقق إيرادات بلغت 183.4 مليار يورو (213 مليار دولار)، وفق تقرير صدر الثلاثاء عن رابطة صناعات الفضاء والأمن والدفاع في أوروبا.
وقال التقرير إن هذه القفزة، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، جاءت نتيجة سنوات من ضعف الاستثمار، قبل أن ترتفع الميزانيات عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. كما ارتفع عدد العاملين في القطاع بنسبة 8.6% ليصل إلى 633 ألف وظيفة.
غير أن الرابطة حذّرت من استمرار عدد من التحديات، من بينها اختناقات سلاسل التوريد، ونقص المواد الخام الحيوية والمكونات الإلكترونية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف سوق العمل، والقيود التجارية الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا، وفق "بلومبرغ".
وقال ميكايل يوهانسون، رئيس رابطة صناعات الفضاء والأمن والدفاع والرئيس التنفيذي لشركة Saab، للصحافيين في بروكسل، الثلاثاء: "علينا أن نضمن استمرار الصناعات الدفاعية في دعم بناء القدرات السيادية الأوروبية التي تعزز الردع والدفاع".
وأضاف يوهانسون: "ولا يمكن أن يتوقف ذلك لمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو بدء مفاوضات".
وأشارت الرابطة إلى أن جزءاً كبيراً من مشتريات الدفاع الأوروبية يتجه إلى موردين أجانب، خصوصاً في الولايات المتحدة، "ما يبرز نقاط ضعف محتملة في سلاسل الإمداد خلال فترات الطلب المرتفع أو الأزمات".
وبعد سنوات من ترك قطاعها الدفاعي يتراجع، تحركت أوروبا مؤخراً تحت وطأة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع روسيا والولايات المتحدة والصين.
وتعهد الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، فيما يخصص الاتحاد الأوروبي 150 مليار يورو منحاً دفاعية للمشتريات المشتركة، مع وضع ضوابط صارمة تشجع على الشراء من داخل أوروبا، وتقلل الاعتماد على دول أخرى.
وقال الأمين العام للرابطة كاميل جراند، للصحافيين: "عند مقارنة الأوروبيين بمنافسيهم، ينبغي الانتباه إلى أن 98% من التقنيات متوفرة داخل أوروبا".
وأضاف جراند: "قطاع الدفاع الأوروبي قادر تماماً على تلبية احتياجاته على المديين المتوسط والطويل".
برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبي
والشهر الماضي، أعلن البرلمان الأوروبي الموافقة على خطة بقيمة 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار)، لتمويل الاستثمارات الدفاعية في أنحاء الاتحاد الأوروبي ودعم أوكرانيا.
ويأتي برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبي ضمن جهود أوسع لإعادة تسليح القارة، كما يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وتيسير الإنتاج الدفاعي.
ولتأمين التمويل بموجب الخطة، التي تستمر حتى عام 2027، يجب أن يكون 65% على الأقل من تكلفة مكونات المنتج الدفاعي منشأها الاتحاد الأوروبي أو دول شريكة.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في منشور على منصة "إكس"، إن برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبي سيسهم في تعزيز صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز المشتريات والصناعات التحويلية المشتركة، ورفع مستوى الدعم المقدم لأوكرانيا.
وتمثّل موافقة البرلمان الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية قبل التصديق الرسمي من الدول الأعضاء السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء يُتوقع أن يكون شكلياً.
