تطلق وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، في ديسمبر المقبل، أول استراتيجية صناعية عسكرية على الإطلاق من شأنها أن تضع خارطة طريق لكيفية تحديد الأولويات وتحديث قاعدتها الصناعية.
وأوضحت أورا تايلور كيل، مساعدة وزير الدفاع لسياسة القواعد الصناعية، في تصريحات خلال مؤتمر الدفاع لمجلس الخدمات المهنية الذي عقد في 19 أكتوبر، أن الاستراتيجية تأتي في ضوء الدروس المستفادة من الأحداث الراهنة، متوقعة إصدارها خلال 6 أسابيع.
ونقل موقع "Breaking Defense" عن كيل قولها: "رأينا من خلال التعامل مع وباء فيروس كورونا، والصراع في أوكرانيا، أن نظامنا الصناعي ينبغي أن يكون جاهزاً لتوفير القدرات بالسرعة والحجم والتكلفة التي تحتاجها الوزارة".
وأضافت أن الاستراتيجية هي الأولى من نوعها لـ"البنتاجون"، مشيرة إلى أن وزير الدفاع ونائبته، وجها في وقت سابق من العام الجاري، بوضع خارطة طريق لكيفية تحديث القاعدة الصناعية الخاصة بالوزارة.
وتهدف الاستراتيجية إلى "تحفيز التغيير عبر الأجيال" الذي سيوجه سياسات الوزارة وبرامجها واستثماراتها في القاعدة الصناعية للسنوات الثلاث المقبلة.
ومن المقرر أن تركز على 4 مجالات رئيسية، هي سلاسل التوريد المرنة، وجاهزية القوى العاملة، وعمليات الاستحواذ المرنة، والتركيز على الردع الاقتصادي والأمن الاقتصادي.
وقالت كيل: "على الرغم من أن هذه الأولويات الأربع هي استراتيجية صناعية على مستوى الوزارة تتمحور حول كيفية قيام وزارة الدفاع ببناء نظام حديث لبيئتها الصناعية، إلا أن الوزارة لا تستطيع تنفيذ ذلك بمفردها".
وأكدت أن الإدارة منخرطة مع هيئات صناعية أخرى للمشاركة في الهدف المتمثل في بناء مستقبل بقاعدة صناعية قوية وحديثة، موضحة أن ذلك يشمل "الموردين التقليديين والأكثر ابتكاراً أو غير التقليديين".
وكشفت جائحة كورونا عن مشكلات في سلسلة التوريد عبر القاعدة الصناعية العسكرية، ما أثر في كل شيء، بدءاً من الصواريخ وحتى الرقائق الدقيقة والبرمجيات التي توجه كل ذلك إلى هدفه النهائي.
كانت مساعدة وزير الدفاع الأميركي السابقة لسياسة القواعد الصناعية، ديبورا روزنبلوم، قالت، العام الماضي، إن أزمة كورونا "كشفت عن فجوات حرجة في القاعدة الصناعية الأميركية والاعتماد المفرط على التصنيع الأجنبي".
وأضافت أن ذلك جعل مرونة سلسلة التوريد "ليست مجرد أولوية اقتصادية، بل ضرورة للأمن القومي".
