وبخت وزارة الدفاع اليابانية، الجمعة، أكثر من 100 شخص، بينهم بعض كبار الضباط، لـ"تعاملهم السيء مع معلومات أمنية سرية"، وسط مخاوف من تعرض البلاد لعمليات قرصنة إلكترونية من قبل خصوم مثل الصين، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الوزارة إنها لم تكن على علم بتسرب أي معلومات أمنية خارج الجيش نتيجة هذه الأخطاء، ولكنها وصفت "انتهاكاً واسع النطاق" للقواعد التي تنظم حق الوصول للأسرار.
وتعمل اليابان على مضاعفة حجم إنفاقها العسكري تقريباً على مدى 5 سنوات، كما كثفت تعاونها مع الولايات المتحدة استعداداً لاندلاع أي صراعات إقليمية محتملة.
وفي الوقت نفسه، تواجه اليابان مشكلات من قبيل صعوبة التجنيد، كما أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم بشأن الدفاعات السيبرانية اليابانية.
وتعرضت وكالة الفضاء اليابانية لهجمات سيبرانية العام الماضي. وقالت الوكالة هذا الشهر إن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى معلومات عن عملها مع مؤسسات أخرى، وربما قاموا بسرقة معلومات شخصية عن موظفي الوكالة.
ولم تحدد وكالة الفضاء اليابانية هوية المتسللين.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الكثير من الحالات المتعلقة بالتوبيخ، الجمعة، وقعت على سفن تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.
وتحدث مسؤولون بوزارة الدفاع عن مواقف تعامل خلالها أفراد يحملون تصريحات أمنية رسمية مع معلومات سرية في المركز التكتيكي للسفن وأدخلوا آخرين لا يحملون تصريحات للمساعدة.
وقال رئيس أركان قوة الدفاع الذاتي البحرية، ريو ساكاي، الذي سيتقدم باستقالته في ضوء النتائج: "أعتقد أننا نعاني من مشكلات كبيرة في ثقافتنا التنظيمية"، مشيراً إلى أنه "حتى عندما يكون الأشخاص على علم بوجود مخالفات، فإنهم إما يفشلون في الإبلاغ عنها أو يسمحون بمرورها".
وأوضحت الوزارة أنه في إحدى هذه الحالات، في وقت سابق من العام الجاري، كان مشغل لاسلكي لا يحمل تصريحاً يعمل كاختصاصي تشغيل في المركز التكتيكي لإحدى المدمرات بسبب وجود عجز في الاختصاصيين.
وأضافت أن ضباطاً كباراً كانوا يعتبرون أن مثل هذه المواقف مقبولة طالما أن الأفراد الذين لا يحملون تصريحات لا ينظرون إلى الشاشات أو يستمعون إلى المحادثات داخل الغرفة، والتي تتضمن معلومات مصنفة على أنها أسرار.
وأفاد تاكيشي إيوايا، وزير الدفاع السابق والذي يقود لجنة برلمانية معنية بحماية أسرار الدولة،بأن اللجنة سبق أن حذرت وزارة الدفاع، وشددت على حاجة الوزارة إلى تطبيق القواعد بمزيد من الصرامة، معرباً عن أنه "من المؤسف حقاً حدوث حالات كهذه مرة أخرى، وبأعداد كبيرة".
وحددت "وول ستريت جورنال" بعض السفن "من فئة المدمرات Aegis"، المزودة بنظام أسلحة أميركي متكامل يستخدم أجهزة الكمبيوتر والرادار لتوجيه الأسلحة لتدمير أهداف العدو.
وأعلنت الوزارة أنها ستعالج هذه المشكلة وتستخرج تصاريحاً أمنية لكل مَن يمكن أن يتواجد في منطقة يتم فيها التعامل مع الأسرار.
وتتضمن الأخطاء التي تم الإشارة إليها، الجمعة، أسراراً محددة بموجب قانون عام 2014 الذي يشمل الحكومة بكاملها، وفق "وول ستريت جورنال".
وبشكل منفصل، يمتلك الجيش الياباني منذ فترة طويلة نظاماً لاستصدار التصاريح الأمنية بموجب اتفاق مع حليفه الرئيسي، الولايات المتحدة.
وكشف نائب الأدميرال المتقاعد توشيوكي أيتو، أن التعامل مع نظامين لاستصدار التصريحات كان مرهقاً للغاية، مضيفاً: "قد نحتاج إلى تبسيط الأمر قليلاً".
وقال ساكاي، رئيس أركان القوات البحرية، إنه من الصعب الفصل بين أشخاص يحملون تصريحات وآخرين لا يحملون تصريحات في مساحة السفينة الضيقة. وأعرب عن أنه كان يتمنى لو بذل مجهوداً أكبر لتعديل القواعد لتكون صالحة في المواقف العملية.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن سوء التعامل مع الأسرار هو "واحدة من مشكلات عديدة برزت مؤخراً في الجيش الياباني"، مشيرة إلى أنه في 3 يوليو قالت وزارة الدفاع إنها شكلت لجنة للتحقيق في مزاعم بأن شركة بناء الغواصات "كاواساكي للصناعات الثقيلة" قدمت أموالاً وهدايا لأعضاء قوة الدفاع الذاتي البحرية باستخدام صندوق تم إنشاؤه من خلال معاملات وهمية.
ونوهت "كاواساكي للصناعات الثقيلة" إلى أنها أبلغت الموقف للوزارة في أبريل وتكبدت ضرائب إضافية تعادل نحو 4 ملايين دولار بعد أن شككت سلطات الضرائب في المعاملات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه أراد إخراج جميع الحقائق إلى النور، وسيعمل على تحسين الامتثال للقواعد، فيما قال وزير الدفاع مينورو كيهارا، إنه "في حال تأكدت هذه الحقائق، فسيتعين التعامل مع الأمر بصرامة".
