تبنَّت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، اتفاقاً تاريخياً، الثلاثاء، بشأن كيفية الاستعداد لأي أوبئة مستقبلية، في أعقاب تفشي فيروس كورونا الذي حصد أرواح الملايين بين عامَي 2020 و2022، فيما أكد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي روبرت إف كينيدي جونيور أن الولايات المتحدة لن تشارك في هذه الاتفاقية.
وبعد 3 سنوات من المفاوضات، تبنَّت جمعية الصحة العالمية في جنيف الاتفاق الملزم قانونياً. ورحبت الدول الأعضاء بالمنظمة بتبنّي هذا الاتفاق بتصفيق حار.
ووصف الاتفاق بأنه انتصار للدول الأعضاء في المنظمة في وقت تعرضت فيه منظمات متعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية لضربة شديدة بسبب التخفيضات الحادة في التمويل الأميركي للجهات الأجنبية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: "يُمثّل الاتفاق انتصاراً للصحة العامة والعلم والعمل المتعدد الأطراف. وسيضمن لنا، بشكل جماعي، أن نتمكن من حماية العالم بشكل أفضل من تهديدات الجوائح المستقبلية".
ويهدف الاتفاق إلى ضمان توفر الأدوية والعلاجات واللقاحات عالمياً عند ظهور جائحة جديدة. ويتطلب مشاركة الشركات المصنعة لتخصيص 20% من لقاحاتها وأدويتها واختباراتها لمنظمة الصحة العالمية أثناء الجائحة لضمان حصول البلدان الأكثر فقراً على تلك الأشياء.
في المقابل، انتقد روبرت إف. كينيدي جونيور، منظمة الصحة العالمية بشدة في خطاب مصور أمام الجمعية العامة، وقال إنها لم تستفد من دروس الجائحة باتفاقها الجديد.
وأضاف: "فاقمت المنظمة ضعفها باتفاق الجائحة الذي سيعقد جميع جوانب الخلل في استجابة منظمة الصحة العالمية للجائحة... ولن نشارك في ذلك".
وكان المفاوضون الأميركيون تركوا المناقشات بشأن الاتفاق بعد أن أطلق الرئيس دونالد ترمب عملية تستمر 12 شهراً لانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة عندما تولى منصبه في يناير. وواشنطن هي أكبر الداعمين للمنظمة مالياً.
وبناء على ذلك، لن تكون الولايات المتحدة، التي أنفقت مليارات الدولارات على تطوير لقاح خلال جائحة فيروس كورونا، ملزمة بالاتفاق. ولن تواجه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عقوبات في حال عدم تطبيقها.
التحدي الأخير
وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد أن دعت سلوفاكيا إلى التصويت، الاثنين. وصوتت 124 دولة لصالح القرار، ولم تصوت أي دولة ضده، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، من بينها بولندا وإسرائيل وإيطاليا وروسيا وسلوفاكيا وإيران.
ورحب بعض خبراء الصحة بالاتفاق باعتباره خطوة نحو مزيد من العدالة في الصحة العالمية بعد أن عانت الدول الأكثر فقرا من نقص اللقاحات وأدوات التشخيص أثناء جائحة فيروس كورونا.
فيما قال آخرون إن الاتفاق لم يلب الطموحات الأولية، وأنه بدون أطر تنفيذية قوية فإنه ربما يفشل في تحقيق أهدافه في حال حدوث جائحة مستقبلية.
ولن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ملحق يتعلق بمشاركة المعلومات الخاصة بالعوامل الممرضة.
وستبدأ المفاوضات بشأن هذا في يوليو بهدف تقديم الملحق إلى جمعية الصحة العالمية لاعتماده، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية. بينما أشار مصدر دبلوماسي غربي إلى أن الاتفاق قد يستغرق نحو عامين ليتم التوصل إليه.
تهيئة العالم لمواجهة الأوبئة
في أبريل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق لتهيئة العالم لمواجهة الأوبئة المستقبلية، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 3 سنوات.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان: "بعد مفاوضات مكثَّفة على مدى أكثر من ثلاث سنوات، خطت الدول الأعضاء خطوة كبيرة إلى الأمام في الجهود المبذولة لجعل العالم أكثر أماناً من الأوبئة".
وإلى جانب تقاسم الأدوية واللقاحات، يُعد التمويل نقطة خلاف رئيسية، بما في ذلك إنشاء صندوق مخصَّص، أو طريقة للاستفادة من الموارد المتاحة، مثل صندوق البنك الدولي للوقاية من الأوبئة بقيمة مليار دولار.
وتسببت مخاوف بعض الناقدين في تعقيد المفاوضات؛ إذ أشاروا إلى أن الاتفاقية قد تقوّض السيادة الوطنية من خلال منحها صلاحيات واسعة لوكالة تابعة للأمم المتحدة.
وبدوره، نفى المدير العام للمنظمة الأممية، في وقت سابق، هذه التصريحات، إذ قال إن الاتفاق سيساعد الدول على حماية نفسها من تفشي الأوبئة بشكل أفضل.
