أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك، الأربعاء، أن مختبر "جونسون آند جونسون"، وثلاثة من كبار موزعي الأدوية الأميركيين وافقوا على دفع 26 مليار دولار لتسوية آلاف الشكاوى، التي تتهمها بتأجيج أزمة الأدوية الأفيونية، التي تعصف بالولايات المتحدة.
ووافق مختبر "جونسون آند جونسون" على دفع 5 مليارات دولار على مدى 9 سنوات، فيما وافق الموزعون "ماكيسون" و"كاردينال هيلث" و"أميريسورس بيرغن"، على دفع 21 ملياراً على مدى 18 عاماً، على أمل تسوية ما يقرب من 4 آلاف دعوى قضائية، رفعتها عشرات الولايات والسلطات المحلية.
وقالت المدعية العامة إن هذه الأموال تأتي في إطار اقتراح "تسوية ودية تاريخية".
ولايات تقبل التسوية
سيعتمد تنفيذ الاتفاق، الذي يكفل تمويل العلاجات التي تتطلبها هذه الآفة، على عدد الولايات الأميركية التي قبلته. وأعلنت الأربعاء نيويورك و6 ولايات أخرى قبوله.
وفي حال إبرامه، سيكون الاتفاق أهم معركة قانونية تخوضها الولايات والسلطات المحلية، لتغريم الشركات المتهمة بإنتاج الأدوية الأفيونية والترويج لها، أو غض الطرف عن الإفراط في استهلاكها.
وأدت أزمة الأدوية الأفيونية الناجمة عن الترويج الحاد، والإفراط في وصف مسكنات الألم التي تسبب الإدمان، مثل الأوكسيكودون في التسعينيات، إلى وفاة أكثر من 500 ألف شخص جراء جرعات زائدة في الولايات المتحدة، على مدى الـ20 عاماً الماضية.
وأوجدت الأزمة سوقاً كبيراً للأدوية الأفيونية غير المشروعة، مثل "الفنتانيل" التي أدت إلى زيادة كبيرة في عدد الجرعات الزائدة.
بعد تسجيل تحسن قبيل ظهور وباء كوفيد-19، عاود عدد الجرعات الزائدة القاتلة الارتفاع مرة أخرى في عام 2020، وقد توفي جراءها أكثر من 93 ألف شخص معظمهم بسبب الأدوية الأفيونية.
وكانت شركة "جونسون آند جونسون"، أعلنت اتفاقاً ودياً مع ولاية نيويورك وحدها في نهاية يونيو، يقضي بدفع 230 مليون دولار للولاية، بعد أن توقفت عن إنتاج وبيع الأدوية الأفيونية.
ورُفعت دعاوى قضائية ضد مختبرات أخرى غير مرتبطة بالاتفاق المعلن الأربعاء. كما أن اتفاق الأربعاء لا يشمل كبرى سلاسل الصيدليات الأميركية، ما يعني أن الدعاوى القضائية ضدها ما زالت متواصلة.
