أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) الأميركي، أن الاكتظاظ في السجون يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بكورونا بين النزلاء.
وشدد الباحثون في الدراسة المنشورة في دورية "جاما للطب الباطني" على ضرورة إجراء تغييرات في سياسة الاحتجاز لحماية المعرضين للخطر من الرجال والنساء المسجونين.
ووجدت الدراسة أن نزلاء السجون معرضون للإصابة بالعدوى، بمقدار 6 أضعاف عن باقي الناس، كما وجدت دراسات سابقة أن حدوث عدوى كورونا أعلى بشكل ملحوظ في السجون منه بين عامة الناس، لكن الدرجة التي ساهم بها الازدحام في المشكلة غير معروفة.
ووجد الباحثون أن الازدحام في السجون الموجودة بولاية ماساتشوستس الأميركية، إحدى أكبر الولايات من حيث عدد السكان، تباين بشكل كبير خلال فترة المراقبة، إذ انخفض عدد النزلاء في بعض السجون بنسبة 25% من سعة التصميم، بينما كانت بعض المنشآت مزدحمة للغاية، ووصلت كثافتها إلى 155% من سعة التصميم.
وعمل الفريق البحثي على حساب النسبة المئوية للسجناء في كل سجن، من الذين تم إيواؤهم في زنازين فردية خلال كل أسبوع من فترة المراقبة، ووجدوا أن كل زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في نسبة النزلاء الذين يعيشون في زنزانات فردية، تقلل من خطر الإصابة بكورونا في ذلك السجن بنسبة 18%.
وأظهر الباحثون أن معدلات الإصابة في السجون تتناسب مع الموجودة في المجتمعات المحيطة بها، فعندما كانت أعداد حالات العدوى منخفضة في الولاية خلال صيف 2020، كانت أعداد الإصابات تميل إلى أن تكون منخفضة في السجون أيضاً.
ومع ارتفاع الأرقام في العديد من المجتمعات، أواخر العام الماضي، ارتفع عددهم أيضاً في السجون المحلية.
ويقول الباحثون إن السجون ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجتمعات المحيطة بها، ما يؤكد ضرورة الاهتمام بشكل كبير بمكافحة العدوى، من خلال التطعيم والاختبار الروتيني، بين الحراس وموظفي الدعم وغيرهم ممن يعملون أو يزورون السجون.
ويرى معدو الدراسة أنه على صانعي السياسات النظر في "إلغاء الحبس والإفراج عن السجناء" الذين ارتكبوا جرائم صغيرة، أو من لديهم خطر منخفض للعودة إلى ارتكاب الجرائم، كطريقة لتقليل خطر الإصابة بكورونا في السجون، معتبرين أن عمليات الإفراج هي الحل الأمثل لخفض العدوى في السجون، وإلا ستتحول إلى أماكن معاناة هائلة، ما لم يتم إطلاق سراح النزلاء بطريقة منسقة.
اقرأ أيضاً:
