أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، إجراءاتها للتعامل مع "أوميكرون"، قائلة إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا قررت زيادة الفحص الجيني للعينات الإيجابية، وفرض إجراءات مشددة بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، لرصد أي حالة مصابة بالمتحور الجديد.
وذكرت وزارة الصحة، عبر حسابها على "تويتر"، أنه تم إضافة الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً للفئات المستهدفة بتلقي اللقاح، وبدء تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة التنشيطية.
وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي، إلى "إجبارية التطعيم" لمن هم فوق 18 عاماً، وفرض قيود صارمة على غير المطعمين في التعامل مع المؤسسات الحكومية.
وبيّنت الوزارة أنه "تم الاتفاق مع شركات "أسترازينيكا" و"ميرك" و"فايزر"، لتوفير حصة لمصر من الأدوية التي تتم الموافقة على الاستخدام الطارئ لها من هيئة الغذاء والدواء الأميركية أو هيئة الدواء الأوروبية"، لعلاج كورونا.
وأعلنت الوزارة توفير معظم لقاحات الفيروس، لافتة إلى أنه تم "تسريع وتيرة التطعيم"، من خلال "تسهيل إجراءات التسجيل والتوسع في نقاط تلقي اللقاح مثل محطات المترو والقطارات والمولات".
وذكرت وزارة الصحة أنه تم فرض إجراءات مشددة بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لرصد أي حالة مصابة بالمتحور الجديد أوميكرون، مع زيادة عينات الفحص الجيني للعينات الإيجابية.
إصابات جديدة
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الأحد، إنه تم تسجيل 866 حالة جديدة بفيروس كورونا، لافتاً إلى 25 حالة وفاة جديدة.
وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 380 ألفاً و520 إصابة من ضمنها 316 ألفاً و656 حالة تم شفاؤها، و21 ألفاً و571 وفاة.
وحصلت مصر على 50 مليوناً و787 ألفاً و836 جرعة لقاح، بحسب مؤشر بلومبرغ لتتبع اللقاحات، في حين تم تطعيم نحو 32.3% من السكان بالجرعة الأولى، ونحو 19.7% حصلوا على الجرعتين.
وبدأت الحكومة المصرية، منتصف نوفمبر، عدم السماح بدخول موظفيها ممن لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا، إلى مكان عملهم، أو إلزامهم بإجراء تحليل PCR كل أسبوع، كما قررت منع المواطنين من دخول المنشآت الحكومية، إلا بعد التطعيم أيضاً، اعتباراً من 1 ديسمبر.
