أثار قرار الحكومة الأردنية تفويض وزير الصحة، بوضع اليد على أي مستشفى خاص، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، ردود فعل واسعة، داخل الأوساط الطبية الخاصة والشعبيّة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتباينت ردود الأفعال على القرار بين مؤيد وواصف له بالإيجابي، ومتخوف من وضع المنظومة الصحية في البلاد، إلى عدم توقعه من قِبل أصحاب المستشفيات الخاصة.
وجاء القرار، الذي أصدره رئيس الوزراء، وزير الدفاع، بشر الخصاونة، ضمن قانون الدفاع الوطني (قانون الطوارئ)، الذي فعّلته الحكومة في مارس الماضي.
ويمنح القانون الحكومة صلاحية تقييد حركة المواطنين ووضع يدها على أي ممتلكات خاصة منقولة وغير منقولة، في حالات خاصة بينها وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، أو حدوث كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء.
وفوّض أمر الدفاع رقم 23 لسنة 2020 (الرابع في عهد الحكومة الحالية)، وزير الصحة، نذير عبيدات، بوضع يده كلياً أو جزئياً على المستشفيات الخاصة ومحتوياتها، وتكليف إدارتها والعاملين فيها بالاستمرار بتشغيلها لاستقبال الحالات المصابة بكورونا.
إلى جانب وضع تسعيرة علاج المصابين بتلك المستشفيات، على أن يعاقب كل من يخالف (أمر الدفاع) بالحبس مدّة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.
وقال عبيدات خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، إن القرار جاء احترازياً لحماية صحة المواطن الأردني، وهو إجراء استباقي لحماية المنظومة الطبية، حال تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.
ويبلغ عدد المستشفيات الخاصة في الأردن 70 مستشفى، جرى وضعها جميعاً تحت يد الحكومة، بموجب أمر الدفاع رقم 23 لسنة 2020، دون تغيير آلية استقبال المرضى وأنظمة العزل الصحي المعتمدة، وفق البروتوكولات الصحية لوزارة الصحة، وتجهيزات معدّة مسبقاً للتكفل بمرضى كورونا.
قرارات سريعة
وأفاد الأمين العام لوزارة الصحة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، بأن أمر الدفاع يهدف إلى تمكين وزير الصحة من اتخاذ القرارات السريعة في الوقت المناسب، حال تطور الوضع الوبائي بشكل سريع.
وأكد أن القرار السابق لن يؤثر في العلاقة المتميزة مع القطاع الخاص، موضحاً أنها تقوم على الشراكة، مشدداً على أنه جاء لمنحه القدرة على التصرف بسرعة حال الحاجة إلى إمكانات صحية إضافيّة.
وحول تطبيق القرار، قال "الهياجنة": "(أمر الدفاع 23) واضح، إذ يستطيع وزير الصحة في أي وقت أن يضع يده على أي مستشفى في الأردن، ويستخدم كافة المرافق في المستشفيات الخاصة، وحال الحاجة إلى ذلك يمكن اللجوء إلى تنفيذ هذا القرار وتطبيقه حسبما جاء به".
غير متوقع
وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، في تصريحات لـ"الشرق"، إن أصحاب المستشفيات الخاصة لم يتوقعوا القرار، مشيراً إلى أنه قوبل باستغراب رغم التفاهمات والاتفاقيات المشتركة المبرمة مسبقاً معهم.
ولفت إلى أن قطاع المستشفيات الخاصة ومنذ بداية الجائحة، كان شريكاً أساسياً لوزارة الصحة للتصدّي للوباء، إضافة إلى أنه وضع كافة إمكاناته أمام الوزارة، وعمل على توفير الأسرّة وأجهزة التنفس الصناعي، لافتاً إلى إرسال العديد من الكوادر الصحية في المستشفيات الخاصة، لتعمل في مستشفيات الحكومة.
تباين شعبي
في المقابل، عبّر عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بالقرار، فكتبت هبة الحياة: "لأول مرّة نفرح لمثل هذا القرار، كان على الحكومة أن تتخذ هذا القرار منذ بدء الجائحة".
وأيدّها في الرأي أنس البطوش، الذي كتب على صفحته: "بمثل هذه القرارات يتشكّل الأمل لدى المواطن الأردني بإمكانية العلاج، بعد أن كان متخوفاً من تكاليف المستشفيات الخاصة المرتفعة".
إلّا أن أخرين، لم يكتموا تخوفهم من انهيار المنظومة الصحية في البلاد، بعد ارتفاع أعداد الإصابات اليومية، فكتب محمد مروان: "القرار مؤشر لبداية انهيار المنظومة الصحية، وأتمنى ألّا يأتي يوم دون أن يوجد سرير للعلاج في أحد المستشفيات".
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، علي العايد، أكد أنه لن يكون هناك حظر شامل خلال المرحلة الحالية أو القادمة.
وأشار العايد في تصريحات إذاعية إلى أن الحكومة تتخذ قراراتها بناء على أسس علمية ومقاربات صحية ودراسة عميقة لكل الخيارات، وهي تدرس كافة الخيارات، والأولوية لديها المحافظة على قدرة الجسم الصحي للتعامل مع الإصابات.
رقم قياسي
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 6 آلاف و454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الجائحة.
وسجلت السلطات الصحية 66 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 155 ألفاً و993 حالة، بينهم 63 ألفاً و817 حالة نشطة، وارتفع عدد الوفيات إلى 1909 حالات.
وبلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج من الفيروس في المستشفيات 2153، منهم 474 مريضاً يعالجون في وحدات العناية المركزة.
وفي المقابل تماثل 4 آلاف و658 مريضاً للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من المرض إلى 90 ألفاً و267 شخصاً.
