أصدرت الهيئة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، حكماً يقضي بأن التطعيم الإلزامي "ضروري في مجتمع ديمقراطي".
يأتي قرار المحكمة، بناء على دعوى تقدم بها عدد من الآباء الذين رفضت دور حضانة في جمهورية التشيك، قبول أطفالهم، لعدم تلقيهم لقاحات ضد فيروس كورونا.
ورأت المحكمة أن التطعيم الإلزامي للأطفال ضد عدد من الأمراض "لا يشكل انتهاكاً" لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن "الحق في احترام الحياة الخاصة"، وفقاً لما أفادت به وكالة "فرانس برس".
وشددت المحكمة على أن "سياسة التطعيم تسعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة المتمثلة في حماية الصحة وحقوق الآخرين، إذ إنها تحمي الذين يتلقون اللقاحات المعنية، والذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية"، مشيرة إلى أن هؤلاء "يعتمدون على الحصانة الجماعية لحماية أنفسهم من الأمراض المعدية الخطيرة".
وأضافت المحكمة، التي لا يمكن استئناف قراراتها، أنه "ينبغي تقديم مصالح الأطفال في جميع القرارات التي تمسهم"، لافتة إلى أن "جمهورية التشيك تتمتع بهامش تقدير كبير في هذا السياق".
"هامش تقدير"
الحقوقي المتخصص في المحكمة، نيكولاس هيرفيو، قال إن "هذا الحكم يعزز إمكانية التطعيم الإلزامي في ظل الظروف السائدة جراء وباء كورونا".
إلا أن الخبير الذي يحاضر في معهد العلوم السياسية في باريس، عاد وأشار إلى "هامش التقدير الذي تركته المحكمة للدول في سياسة التطعيم الخاصة بها".
ورأى أن"قرار المحكمة يلاحظ التوافق العام على الآثار المفيدة للتطعيم التي لم تضعفها الآثار الجانبية الحتمية، طالما هناك رقابة علمية صارمة".
وتابع هيرفيو، أن المحكمة تؤيد "مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمكن أن يبرر فرض التطعيم على الجميع، حتى أولئك الذين يشعرون بأنهم أقل عرضة لتهديد المرض، عندما يتعلق الأمر بحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً".
اقرأ أيضاً:
