أعلنت السلطات في هندوراس سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الجريمة المنظمة، ومنها بناء سجن جديد وإجراء محاكمات جماعية وتصنيف أعضاء العصابات على أنهم إرهابيون.
وقالت رئيسة البلاد سيومارا كاسترو في خطاب أذاعه التلفزيون في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إنه يجب نشر قوات الأمن "لتنفيذ الإجراءات بشكل عاجل في أنحاء البلاد التي تشهد أعلى معدلات جرائم العصابات مثل جرائم القتل مقابل أجر والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية والابتزاز والخطف وغسل الأموال".
وكشف مسؤولو الحكومة عن خطط للبدء فوراً في بناء سجن من المقرر أن يستوعب نحو 20 ألف شخص في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة الواقعة بين منطقتي أولانشا وجراسياس اديوس الشرقيتين.
وقالوا أيضاً إنه يتعين على الكونجرس في البلاد إصلاح قانون العقوبات بحيث يتم تصنيف تجار المخدرات وأعضاء العصابات الإجرامية الذين يرتكبون جرائم محددة، مثل تلك التي أدرجتها كاسترو في خطابها، على أنهم "إرهابيون" ويواجهون محاكمات جماعية.