قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه لن يعتذر عن تصريحاته "القاسية" التي أدلى بها في عام 1989 بشأن قضية "سنترال بارك 5"، التي أُدين فيها ظلماً 5 مراهقين من أصحاب البشرة السوداء، ومن أصول لاتينية بعد أن وُجهت إليهم تهمة اغتصاب عدّاءة في مدينة نيويورك.
وسُئل ترمب عن إعلانات صحيفة قام بنشرها على نطاق واسع آنذاك لدعوة ولاية نيويورك إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهمين.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي كانت ضمن الصحف التي نشر فيها ترمب إعلانه على صفحة كاملة، إلى أن هذه الإعلانات "لم تطالب صراحة على الإطلاق بتطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهمين الخمسة".
وقال ترمب عندما كان في البيت الأبيض: "لديك أشخاص على جانبي هذه القضية، وقد اعترفوا بجريمتهم".
وأضاف: "إذا نظرت إلى المدعية العامة ليندا فرستين، وإذا نظرت إلى بعض المدعين، فإنهم يعتقدون أن المدينة لم يكن ينبغي لها على الإطلاق تسوية هذه القضية، لذا سنترك الأمر عند ذلك الحد"، في إشارة إلى المدعية العامة السابقة التي كانت تدير وحدة الجرائم الجنسية في مكتب المدعي العام في ذلك الوقت.
ما هي قضية سنترال بارك؟
سلطت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس الضوء على قضية "سنترال بارك 5"، إذ قالت إن "ترمب لديه تاريخ مثير للانقسام فيما يتعلق بالعِرْق بشكل مأساوي".
ووبخت هاريس منافسها الجمهوري؛ بسبب دعوته لتطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهمين الخمسة في قضية "سنترال بارك 5"، الذين أدينوا ظُلماً، ثم تم تبرئتهم بعد سنوات في السجن.
وقالت هاريس: "أرى أن الشعب الأميركي يريد أفضل من هذا. إنهم يريدون أفضل من هذا".
وكانت تصريحات ترمب بشأن رجال "سنترال بارك 5" مماثلة بشكل لافت للتصريحات التي أدلى بها رداً على العنف المميت الذي شهده تجمُّع القوميين البيض في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا عام 2017، عندما لقيت امرأة مصرعها بعد أن صدم سائق بسيارته مجموعة من المناهضين للاحتجاج، إذ ألقى ترمب في ذلك الوقت باللائمة "على الجانبين".
وفي عام 1989، نشر ترمب إعلانات على صفحة كاملة في أربع صحف بمدينة نيويورك، بينها "نيويورك تايمز"، مطالباً الولاية بتطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهمين.
وأوضح أنه عبّر عن هذا الرأي بسبب اغتصاب والاعتداء على تريشا ميلي، وهي المرأة التي كانت تمارس رياضة الجري في سنترال بارك.
وكتب ترمب في إعلان في مايو 1989: "أريد أن أكره هؤلاء القتلة، وسأظل أفعل ذلك دائماً"، مضيفاً: "لا أبحث عن تحليل نفسي لهم، أو فهمهم، وإنما أبحث عن معاقبتهم". وكتب بأحرف كبيرة: "أعيدوا عقوبة الإعدام، أعيدوا شرطتنا!".
وفي ذلك الوقت، كان ترمب مطوراً عقارياً صاعداً، ولكن الإعلانات جذبت الانتباه إليه على نطاق واسع.
فيما أُدين المراهقون الخمسة ظلماً، وحُكم عليهم بالسجن بتهمة اغتصاب ميلي والاقتراب من قتلها.
وقال المراهقون الخمسة إن الشرطة أجبرتهم على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها، وأُلغيت إدانتهم في عام 2002، ودفعت المدينة 41 مليون دولار في عام 2014 لتسوية قضية الحقوق المدنية التي رفعوها.
ووصف باري شيك، مؤسس مشروع البراءة غير الربحي، والذي كان عضواً في فريق الدفاع الذي عمل مع المدعين العامين لإعادة التحقيق في قضية "سنترال بارك 5"، ترمب بأنه "مثير للإزعاج".
وقال شيك: "إنه من المروع والمقلق أنه بعد كل هذه السنوات، لم يدرك ترمب أن مطالبته بإعادة عقوبة الإعدام أسهمت في خلق مناخ حرم هؤلاء الرجال من حقهم في المحاكمة العادلة".
وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن سيروس فانس جونيور، في بيان: "لقد أدين هؤلاء الخمسة ظُلماً، وما حدث لهم كان غير منصف".
قضية "سنترال بارك 5" تعود للواجهة
وأعاد مسلسل قصير على منصة "نتفليكس" Netflix، يحمل عنوان When They See Us، والذي عُرض لأول مرة خلال الشهر الجاري، قضية "سنترال بارك 5" إلى الواجهة مجدداً، ما أدى إلى تجديد حالة الغضب العام.
واستهدف جُل هذا الغضب فيرستين، المدعية العامة السابقة التي استقالت من العديد من الإدارات والهيئات البارزة، بما في ذلك مجلس إدارة كلية فاسار، جامعتها الأم.
كما استقالت المدعية العامة الرئيسية في قضية عام 1989، إليزابيث ليدرار، خلال الشهر الجاري من منصبها كمحاضرة في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا.
ويقدّم مسلسل "نتفليكس"، سرداً درامياً عن تجربة الرجال الخمسة "كوري وايز، وكفين ريتشاردسون، ورايموند سانتانا، وأنترون ماكاري، ويوسف سلام"، الذين قضوا سنوات في السجون قبل تبرئتهم من التهم التي نُسبت إليهم.
وقرّر مكتب المدعي العام أن الهجوم على ميلي كان اعتداء قام به رجل اسمه ماتياس ريز، والذي ظهر في عام 2002، واعترف بجريمته، وهو ما أيّده دليل الحمض النووي.
واتُهم ريز بالاغتصاب والتشويه والقتل في الجانب الشرقي الأعلى من مانهاتن. وكانت ميلي المرأة الثانية التي اغتصبها واعتدى عليها بالضرب في الحديقة في ذلك الأسبوع.
وكان الفتيان الخمسة في مكان آخر من الحديقة في ذلك الوقت، بحسب ما توصل إليه تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في عام 2002.
