قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وأعضاء حكومته، بعد 29 يوماً من أدائهم القسم الدستوري، وذلك إثر تأزم علاقتهم بمجلس الأمة، وتقدم ثلاثة نواب باستجواب إلى رئيس الوزراء، ليؤيدهم عدد من النواب.
وكتبت وكالة الأنباء الكويتية في تغريده على تويتر، "أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل الوزارة الجديدة".
وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قدم استقالة الحكومة إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في الـ13 من يناير الجاري، وتأتي هذه الخطوة، بعدما قدم أعضاء الحكومة الكويتية استقالاتهم، إلى رئيس مجلس الوزراء.
ووفق بيان سابق للوكالة الكويتية، جاءت هذه الاستقالة، "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".
ثاني أقصر حكومة
وتعتبر الحكومة الكويتية المستقيلة، ثانية أقصر الحكومات الكويتية عمراً بعد الحكومة التي تم تشكيلها في ديسمبر 1964، والتي استقالت بعد 28 يوماً من أداء أعضائها القسم الدستوري، وكانت ثالث حكومة في تاريخ الكويت ما بعد الاستقلال.
ومنذ استقلالها في عام 1961، شهدت الكويت تشكيل 37 حكومة، أتمت أربعة منها مدتها الدستورية بأربع سنوات، فيما استقالت بقية الحكومات قبل إتمام المدة الدستورية.
وبإعلان قبول استقالة الحكومة، تمكن مجلس الأمة من تجاوز خيار حله، والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة. ويتيح الدستور للأمير في مثل هذه الحالة، قبول استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة.
والحكومة المستقيلة هي الثانية التي يكلف بتشكيلها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي كلف بتشكيل الحكومة السابقة في الـ19 من نوفمبر 2019. واستمرت حكومته الأولى في عملها، حتى أعيد انتخاب مجلس الأمة في الـ5 من ديسمبر 2020، ليتقدم الخالد باستقالة حكومته مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، عملاً بنص الدستور.
