رفض قاض في ولاية جورجيا، الخميس، تهمتين جنائيتين بقضية التدخل في انتخابات 2020 في الولاية، ضد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب، وتهمة أخرى ضد حلفاء الرئيس السابق.
ووجد سكوت مكافي، قاضي مقاطعة فولتون في جورجيا، أن المدعين العامين في الولاية ليس لديهم السلطة لتوجيه هذه التهم، والتي تتعلق بتقديم وثائق مزورة مزعومة في محكمة اتحادية.
لكن مكافي سمح باستمرار النظر في باقي التهم في القضية، ومنها 8 ضد ترمب.
ودفع ترمب و14 من المتهمين الآخرين بالبراءة من تهم الابتزاز، وأخرى ناجمة عما يزعم المدعون أنه "مخطط لقلب هزيمة ترمب بشق الأنفس في جورجيا في انتخابات 2020".
المرافعات في ديسمبر
وكانت القضية مُعلَقة منذ يونيو الماضي، بينما تنظر محكمة استئناف جورجيا فيما إذا كان يجب استبعاد المدعية العامة الرئيسية فيها، فاني ويليس، وهي المدعية العامة لمقاطعة فولتون، بسبب مزاعم سوء السلوك المرتبط بـ"علاقة عاطفية كانت قد أقامتها مع نائب سابق لها".
ومن المقرر أن تبدأ المرافعات في محكمة الاستئناف في ديسمبر، مما يعني أنه لن يكون هناك جديد في القضية قبل انتخابات الخامس من نوفمبر، عندما يواجه ترمب نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس.
ويتعلق قرار الخميس، بمزاعم مفادها أن ترمب وحلفاءه جمعوا قائمة بوقائع تلاعب وتزوير، ورفعوا دعوى مدنية تطعن في نتائج الانتخابات التي تضمنت ادعاءات كاذبة.
ويعني الحكم أن خمساً من التهم الجنائية الأصلية البالغ عددها 13 ضد ترمب في لائحة الاتهام التي وجهت له العام الماضي، قد رُفضت الآن. ورفض مكافي في مارس 6 تهم أخرى، منها ثلاث ضد ترمب.
وقال ستيف سادو، محامي ترمب، في بيان إن الحكم أظهر أن ترمب وفريقه القانوني "انتصروا مرة أخرى".
وفي قرار منفصل صدر، الخميس، أيد مكافي التهمة الأساسية في القضية، وهي الابتزاز، والتي وُجهت لجميع المتهمين.
