وقع كريس سنونو حاكم ولاية نيوهامشر الجمهوري الخميس، قانوناً يشدد من متطلبات التأهل للتصويت، إلا أن هذا القانون لن يسري على انتخابات نوفمبر المقبل، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وبموجب القانون الجديد سيتعين على الناخبين تقديم بطاقة هوية بصورة، دون أي استثناء، وذلك للسماح للناخب بالتصويت، كما سيُطلب من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى تقديم ما يفيد حملهم للجنسية الأميركية من أجل التسجيل في قوائم الناخبين للتمكن من التصويت.
ولن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل 60 يوماً، ما يعني أنه لن يكون له أي تأثير على الانتخابات المقبلة، التي يتبقى عليها 54 يوماً.
ويسمح القانون الحالي للولاية للناخبين الذين يحضرون إلى مراكز الاقتراع دون أوراق ثبوتية بالتصويت بعد توقيع إفادة رسمية، ويمنحهم 7 أيام للعودة بهوية رسمية. وسيكون هذا القانون هو الساري أثناء الانتخابات المقبلة.
وبدءاً من موعد سريان القانون، لن تكون هناك أي استثناءات لقواعد الهوية التي تحوي صورة للناخب، وكذلك، سيتعين على الناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى تقديم شهادة ميلاد، أو جواز سفر، أو وثيقة رسمية تثبت حصولهم على الجنسية الأميركية، لكي يتمكنوا من التسجيل في قوائم الناخبين.
تحفظات من الحاكم
وفي البداية أعرب سنونو وسكرتير عام الولاية ديفيد سكانلان، عن تحفظات على مشروع القانون، وقال سنونو إنه لا يريد القيام بأي تغييرات كبيرة لقوانين التصويت، فيما أشار سكانالان إلى أن تطبيق القانون على انتخابات 2024 ممكن، و"لكنه لن يمر دون تحديات".
وقال بيان صادر عن مكتب الحاكم الخميس، إنه استشار سكرتير عام الولاية، والذي يتولى مسؤولية تنظيم الانتخابات، وأنه أضاف تذكيراً بأن انتخابات 2024، لن تتأثر بأي شكل من الأشكال.
وقال سنونو: "لدينا تقليد نفخر به، وسجل مثبت على قدرتنا على إدارة انتخابات موثوقة ونزيهة"، وأضاف أنه "من الآن فصاعداً، وخلال العقد أو العقدين المقبلين، فإن هذا التشريع، سوف يضمن المزيد من النزاهة والثقة في عملية التصويت".
معارضون للقانون
ولكن المعارضين للقانون، قالوا إنه يجعل من ولاية نيوهامشر الولاية الوحيدة في البلاد التي تطلب دليلاً على الجنسية، لأجل السماح للناخب بالتسجيل في قوائم الناخبين.
ويذكر أن قاض فيدرالي أسقط قانوناً مماثلاً في ولاية كانساس في عام 2018.
وقال ماكينزي تايلور مدير حملة نيوهامشر لحقوق التصويت إن "هذا التشريع المتطرف الذي وقعه الحاكم، سوف يسحب حق التصويت من مواطني الولاية".
وأضاف: "ما أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ العام المقبل، فإنه يمكن إعادة أي ناخب يذهب إلى مراكز الاقتراع دون الأوراق اللازمة، وهو ما يخلق تغييرات كبيرة في نظام نيوهامشر الانتخابي، ويزيد العبء على المسؤولين، ويحرم الناخبين المؤهلين من حقهم في التصويت".
