هدَّد المجلس العسكري الذي يحكم ميانمار منذ انقلاب فبراير الماضي، بحلِّ الحزب السياسي للزعيمة المدنية المنتخبة أونغ سان سو تشي، مشيراً إلى الاتهامات بحدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفق ما ذكر مسؤول.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات في ميانمار، ثين سو، الجمعة، أن التحقيق في نتائج انتخابات نوفمبر الماضي يشارف على الانتهاء.
وأضاف ثين في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية: "ماذا سنفعل مع الحزب (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) الذي تصرف بشكل غير قانوني، هل يتعين علينا حل الحزب أو توجيه الاتهام إلى أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال غير القانونية على أنهم خونة للأمة؟ سوف نفكر وننظر في اتخاذ هذا الإجراء".
واجتمعت اللجنة الانتخابية مع الأحزاب السياسية، الجمعة، لمناقشة التغييرات المحتملة في النظام الانتخابي، لكن "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" لم تكن ممثلة في هذا الاجتماع.
وكان قائد المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ برر الانقلاب بوجود تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي، والتي فازت فيها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بأغلبية ساحقة.
وتشهد جميع أنحاء ميانمار حالة من الفوضى واقتصادها معطل منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بالحكومة المدنية.
الإقامة الجبرية
ووجهت للزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، البالغة من العمر 75 عاماً وتخضع للإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو، عدة اتهامات دون السماح لها بمقابلة محاميها.
من المتوقع أن تمثل الزعيمة المدنية، التي لم تظهر للعلن منذ احتجازها، لأول مرة شخصياً أمام المحكمة في 24 مايو الجاري.
وتشمل الاتهامات بشكل خاص خرق القيود المرتبطة بالوباء، والاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي وإثارة الفتن بموجب قانون أسرار الدولة البورمي.
كما أنها متهمة بجمع مئات الآلاف من الدولارات و11 كيلوغراماً من الذهب في شكل رشاوي، لكن دون أن توجه إليها تهمة الفساد، كما ستواجه، في حال إدانتها، حظرها من ممارسة السياسة وعقوبة بالسجن لسنوات طويلة.
صحة أونغ
من جهته، أوضح رئيس المجلس العسكري أن الزعيمة أونغ سان بـ"صحة جيدة" و"ستمثل أمام المحكمة في الأيام المقبلة"، وذلك في أول مقابلة معه منذ انقلاب أول فبراير.
وسأل مذيع قناة "فينيكس" التلفزيونية التي تبث باللغة الصينية ومقرها هونغ كونغ عن رأي هلاينغ في أداء سو تشي التي تحظى بإعجاب كبير في البلد الذي يقطنه 53 مليون نسمة بفضل نشاطها الذي جلب إصلاحات ديمقراطية على استحياء أوقفها الانقلاب، ورد قائلاً: "حاولت بكل ما بوسعها".
انتخابات 2020
وكان حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" قد فاز بالانتخابات التشريعية في شهر نوفمبر 2020 بغالبيّة ساحقة، رغم قلة الشفافية لكن نتائجها كانت "بشكل عام ممثلة لإرادة شعب ميانمار"، بحسب الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة.
وفي خضم الاحتجاجات شكّل مجموعة من النواب المقالين، بعضهم أعضاء في حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" بزعامة سو تشي، حكومة ظل معارضة للمجلس العسكري أطلقوا عليها تسمية "حكومة الوحدة الوطنية" وأدرجها المجلس العسكري مطلع مايو الجاري على قائمة "المنظمات الإرهابية".
