اعتقلت السلطات الإسرائيلية 3 إسرائيليات بعد توزيعهن صوراً للمحتجزين الإسرائيليين بغزة، في كنيس يهودي يرتاده عضو الكنيست يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة قبضت على ثلاثة ناشطات من منظمة "بناء البديل" الاحتجاجية من سكان هرتسليا، بعد أن وزعن منشورات تطالب بإبرام صفقة مع حماس لتحرير المحتجزين من قطاع غزة.
ووجهت الشرطة للناشطات الثلاث اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير والتآمر لارتكاب جريمة، ما أثار احتجاجات خارج مركز الشرطة في "جليلوت" حيث تم احتجازهن لأكثر من ثماني ساعات للتحقيق.
وتم إطلاق سراحهن بعد ذلك بشروط تقييدية، بما في ذلك دفع كفالة، والإفراج بكفالة طرف ثالث، والإبعاد عن النائب يولي إدلشتاين وعن الشارع الذي يسكنه في هرتسليا لمدة 15 يوماً، ومنع التواصل معه.
وقال ران تاجر، محامي الناشطات: "ليس لدي كلمات لوصف الاشمئزاز من سلوك الشرطة، من الواضح أن هذا الاعتقال سياسي.. تم العثور على ثلاث نساء في المركز، مقيدات اليدين والقدمين، كما لو كن أعضاء في منظمة إجرامية".
وتظاهر المئات من ذوي المحتجزين، السبت، أمام منزل يولي إدلشتاين احتجاجاً على اعتقال الناشطات الثلاث، ورددوا هتافات "عار" و "أنتم تدمرون البلاد"، في مسيرة رافقت عضو الكنيست من منزله إلى الكنيس، بحسب القناة 13 بالتليفزيون الإسرائيلي.
اعتقال رجل أعمال
وفي الوقت نفسه، تم استدعاء رجل الأعمال موشيه ريدمان، أحد قادة الاحتجاج المناهض للحكومة الإسرائيلية، للاستجواب من قبل شرطة جليلوت في أعقاب المظاهرة بتهمة "الاعتداء على موظف حكومي".
وقال ريدمان لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "كنت مثل أي شخص آخر. كان هناك أشخاص واجهوا رجال الشرطة – وأنا لم أفعل – وفجأة اتصل بي محقق، وقال إنني متهم بالاعتداء على موظف حكومي، وطلب مني المجيء إلى جليلوت". وأضاف: "من السيئ ما يحدث هنا، نرى شرطتنا تتفكك أمام أعيننا بهذه الاعتقالات السياسية".
عائلات المحتجزين في غزة
وقال اتحاد أهالي المحتجزين الإسرائيليين: "نأسف لاستخدام الشرطة كأداة في يد من لا يفعل شيئاً لإعادة 101 مختطفاً يقبعون في الأسر منذ 343 يوماً، بل يبذلون كل ما في وسعهم لإفشال صفقة تبادل المختطفين وإنجاز هذه القضية".
وأضافوا في بيان: "ننظر ببالغ وأسف شديد إلى أي إقصاء لقضية المختطفين من المجال العام. ونأسف لاستخدام الشرطة كأداة من جانب أولئك الذين لا يفعلون شيئا لإعادة إخواننا وأخواتنا ال 101 الذين ظلوا في الأسر لمدة 343 يوما فحسب، بل يفعلون كل ما في وسعهم لإحباط صفقة الرهائن. يجب الإشادة بكل شخص يكرس وقته وطاقته لدعم عائلات المختطفين والمساعدة في عودتهم".
منظمات إسرائيلية تدين الشرطة
وأدان عدد من المنظمات الإسرائيلية هذه الاعتقالات، ووصفتها بأنه "سياسية". وقالت حملة "الحرية في أرضنا"، في بيان، إن "الدعوة الصامتة لعودة المختطفين ليست تعدياً على ممتلكات الغير - في الشارع وأماكن العمل وحتى في المعابد اليهودية، ليس لدينا شك في أن الجمهور الإسرائيلي بأكمله شريك في الدعوة لإنقاذ الأرواح وإعادة المختطفين".
وأضافت: "يثير تصعيد التهم وطريقة الاعتقال مخاوف جدية من أن تكون هذه اعتقالات سياسية بحتة.. يجب ألا نسمح لوزير الأمن القومي الفاشل بقيادة الشرطة، فهذه علامة تحذير صارخة، وسنواصل الكفاح من أجل سيادة القانون وعودة جميع المختطفين".
وقالت حملة "النضال الديمقراطي في هرتسليا": "الخطيئة كلها هي توزيع منشورات، ولا يمكن انتهاك حرية التعبير، ولا يمكن منع النساء من التعبير عن آرائهن.. هذا انتهاك صارخ للحقوق المدنية من أجل قمع المعارضة المدنية المشروعة".
كما أدانت حركة الإضاءة، التي تحارب "تسييس الشرطة"، وقالت في بيان: "الشرطة السياسية تخرج عن القضبان.. لا يمكن أن تحدث الاعتقالات الكاذبة للنشطاء السياسيين على أساس أسبوعي في بلد ديمقراطي.. لا توجد ديمقراطية مع شرطة سياسية".
