أمرت المحكمة الإدارية في تونس، السبت، هيئة الانتخابات بإعادة المرشح والوزير السابق منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى "مسار انتخابي غير قانوني".
ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر.
وكانت المحكمة طالبت الجمعة، أيضاً، بإدارج عبد اللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي، بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم.
ومن المتوقع أن يسعى الدايمي إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته.
مخاوف واحتجاجات
وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
وخرج مئات التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد الجمعة، للاحتجاج على "التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي". ورفعوا شعارات "ارحل" ضد سعيد.
وتفاقم التوتر بعد أن رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي والمكي.
وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة، واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.
ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات، وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف: "الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات".
وأكدت المحكمة الإدارية، السبت، أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة "الرزنامة"، أي المواعيد الانتخابية.
انطلاق الحملات
ويأتي قرار المحكمة في الوقت الذي بدأت فيه الفترة القانونية لحملات مرشحي الانتخابات الرئاسية التونسية، السبت، بمشاركة 3 متسابقين، بينهم الرئيس قيس سعيد، والعياشي الزمال، القابع في السجن بتهم تزوير تزكيات شعبية.
وبدأ المغزاوي، وهو أمين عام حركة "الشعب"، حملته الانتخابية بزيارة محافظتي الكاف وجندوبة، شمال غرب البلاد. وقامت حملته في أنحاء عديدة من البلاد، بتعليق الملصق الانتخابي في الأماكن المخصصة.
وفي انتظار انطلاق حملة الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، أفاد رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي الزمال، بأن فريقه سيبدأ حملته ابتداءً من الاثنين المقبل، بعقد مؤتمر صحافي.
ومن المقرر أن تدخل البلاد الصمت الانتخابي في 5 أكتوبر المقبل، على أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 6 أكتوبر، وفق ما أعلنت في وقت سابق نجلاء عبروقي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية.
ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين، حوالي 9 ملايين و700 ألف ناخب.
1000 مراقب
وقالت عبروقي في تصريحات للصحافيين، إن هذه الحملة الانتخابية تشمل كافة محافظات البلاد الـ24، وسيراقبها على الميدان نحو ألف مراقب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي تتعلق بالمرشحين الثلاثة الذين أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسمياً ونهائياً ملفات ترشحهم.
وأكدت عبروقي أن المرشح العياشي زمال الذي يقبع حالياً داخل السجن بإمكان أعضاء حملته الانتخابية القيام بهذه الحملة الانتخابية نيابة عنه.
وانطلقت الخميس، الحملة الانتخابية في خارج تونس. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين المسجلين بالخارج يبلغ 620 ألفاً، بإمكانهم الاقتراع في أي مركز اقتراع يختاره الناخب في البلد الذي يقيم به، وذلك ضمن إطار آلية "التصويت الحر".
ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدور الأول من هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أجل لا يتجاوز 9 أكتوبر المقبل.
