قالت ألمانيا إنها أعادت فرض ضوابط مؤقتة على حدودها الغربية والشمالية، الاثنين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة عبر الحدود.
وتشكل هذه القيود جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها ألمانيا لتشديد موقفها إزاء الهجرة غير النظامية في أعقاب ارتفاع أعداد الوافدين، خصوصاً الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط، وزيادة التأييد للمعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين.
وستطبق عمليات التفتيش والتحقق الآن على الحدود البرية لألمانيا مع فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا والدنمارك لمرحلة أولى مدتها 6 شهور، وهو ما يعد انتكاسة أخرى لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وهذه الحواجز موجودة بالفعل عند المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن الشرطة الاتحادية ستنفذ هذه الضوابط بشكل مرن، مستندة في إجراءاتها إلى الوضع الأمني الحالي مع التركيز على تقليل ما قد يزعج الركاب والمسافرين، أو يعرقل التجارة.
ونصحت الوزارة المسافرين بحمل بطاقات هوية سارية وبأن يُعد المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي وثائق دخولهم، ومنها التأشيرات، لتكون جاهزة للفحص.
وتأتي هذه التغييرات على خلفية انخفاض طلبات اللجوء إلى ألمانيا 21.7% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الأعداد انخفضت، وإن ذلك يعود جزئياً إلى الضوابط التي تم إدخالها العام الماضي ومنعت دخول ما يزيد على 30 ألفاً بدون تصريح.
وأضافت في بيان: "لهذا السبب، سنوسع نطاق سيطرتنا الحدودية المؤقتة لتشمل جميع الحدود البرية لألمانيا وفقاً للأمر الذي أصدرته
اليوم".
ومضت قائلة: "الأمر الذي أصدرته يهدف أيضاً إلى الحماية من التهديد الحاد الذي يشكله الإرهاب والجرائم الخطيرة العابرة للحدود".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جيران ألمانيا، فقد دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى إجراء مشاورات عاجلة مع البلدان المتضررة الأخرى التي تخشى أن تضطر إلى استيعاب المزيد من طالبي اللجوء، وتتعرض تجارتها لأضرار.
كما حذر المستشار النمساوي كارل نيهامر من أن ألمانيا إذا اتخذت تدابير لإعادة المزيد من المهاجرين عبر حدودهما المشتركة، سترد النمسا بالمثل بإرسال المزيد من الأشخاص شرقاً نحو البلقان.
ومن المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا حتى 11 نوفمبر 2024. وعلى نحو مماثل، من المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا حتى 15 ديسمبر 2024.
وأشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أن من المرجح أن تكون هناك تمديدات أخرى لفترة تنفيذ هذه الضوابط.
