بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في الرياض، سبل تعزيز علاقات البلدين وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، فيما قالت رئاسة مجلس الوزراء المصرية، إن السعودية تعتزم ضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
وذكر مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن "ولي العهد السعودي وجه صندوق الاستثمارات العامة لضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى"، معرباً عن "تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين".
وذكر المجلس، في بيانه، أن ولي العهد السعودي ثمّن "الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار في مصر".
وأضاف البيان أن الأمير محمد بن سلمان أكد على "أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة"، معرباً عن "تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر".
إنهاء مشكلات المستثمرين
من جهته، قال مدبولي، إن "الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة"، بحسب البيان المصري.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى "الأزمات الإقليمية الحالية وتداعياتها على مصر، خاصة أمن الملاحة في البحر الأحمر، بجانب تزايد عدد المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وهو ما يلقي بتبعاته على الاقتصاد المصري".
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه، وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وفي وقت سابق، أعلن مدبولي الذي بدأ زيارته، الأحد، إلى السعودية، عزم الحكومة إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار المصرية خاصة بالاستثمارات السعودية، وتفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خلال الشهرين المقبلين، فيما بحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، في الرياض، ملفات التعاون المشترك.
وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية
وقال مدبولي، خلال مستهل اليوم الثاني من الزيارة: "لا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من الاستثمارات، بل على العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية، تحقق المنفعة المشتركة"، معرباً عن سعادته بـ"حجم الشركات المصرية التي تستثمر في السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز 5 آلاف و700 شركة مصرية".
ولفت إلى حرصه على "عقد لقاءات واجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم"، مشيراً إلى أنه "قبل نهاية عام 2024 سيتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين".
وأوضح المسؤول المصري: "هدفنا كان تخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال إصلاحات تشريعية أجريناها في قانون الاستثمار، وأصبح لدينا حزمة جيدة جداً من الحوافز الاستثمارية التي تشجع أي مستثمر للاستثمار في مصر".
وتابع: "أجرينا إصلاحات في السياسات النقدية والمالية، واليوم نحن على المسار السليم والأمور منضبطة ولدينا رؤية لاستقرار سعر الصرف، وعلى وشك الانتهاء من اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية والسعودية، لتكون مفعلة خلال شهرين".
بدوره، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أن مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة العام 2023، موضحاً أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.
واستعرض الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معاً.
وقال إن "التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقاً كبيرة، ولذا نعمل حالياً على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.
