قال عمر عبد الله، الخصم السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمنطقة جامو وكشمير المضطربة في الهند، إن استعادة "الحكم الذاتي" سيكون أولوية إذا فاز حزبه في الانتخابات المحلية التي تبدأ هذا الأسبوع.
وفي أغسطس 2019، جرد مودي ولاية جامو وكشمير التي كانت الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد، من الحكم الذاتي عن طريق خفض وضعها إلى إقليم اتحادي، ما جعلها تحت السيطرة الفيدرالية. وتم تقسيم جزء من المنطقة إلى إقليم اتحادي منفصل يعرف باسم لاداخ.
وأفاد عبد الله، الذي يُعتبر المرشح الأوفر حظاً ليكون رئيس الوزراء المقبل لمنطقة جامو وكشمير، إذا فاز تحالفه بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات الجمعية المحلية، إن استعادة "الحكم الذاتي" ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار.
وعدل حزب مودي الدستور لإزالة المادة 370 التي كانت تمنح سكان جامو وكشمير امتيازات خاصة وقدرة على سن قوانينهم المحلية، باستثناء الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات والمالية.
الخطوة الأولى
وأضاف عبد الله (54 عاماً) خلال مقابلة مع "بلومبرغ" بمنزله في سريناجار: "أول شيء يجب أن تفعله أي حكومة منتخبة هو المطالبة فوراً باستعادة وضع الولاية".
ويترأس عبد الله تحالفاً بين حزبه، المؤتمر الوطني لجامو وكشمير، وحزب المؤتمر الوطني الهندي، الذي يعد الجماعة المعارضة الرئيسية في البلاد.
وستكون الانتخابات المحلية في جامو وكشمير، التي ستُجرى على 3 مراحل من 18 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، الأولى منذ أن فقدت الولاية حكمها الذاتي قبل 5 سنوات. وسيقوم السكان بانتخاب 90 مرشحاً للجمعية، على أن يختار الحزب أو التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد رئيس الوزراء.
وعلى عكس وضع الولاية، يكون للإقليم الاتحادي الذي يحتوي على هيئة تشريعية، سلطات محدودة. ولن يكون لرئيس الوزراء سيطرة على وظائف هامة مثل الشرطة والصحة والتمويل، التي ستقع تحت سلطة الحكومة المركزية التي يمثلها نائب الحاكم في المنطقة.
ويريد عبد الله وحلفاؤه ضمان استعادة سلطات الدولة إلى جامو وكشمير، حتى يكون للمشرعين المحليين مزيد من السلطة في الحوكمة. وقال الزعيم السياسي في المقابلة إن استعادة وضع الولاية هو الخطوة الأولى نحو هذا الهدف.
وذكر عبد الله، الذي يترشح في الانتخابات من دائرتين انتخابيتين: "سنتطلع إلى البدء في تنفيذ الوعود لتحسين جودة الحوكمة وتقديم الخدمات لشعب جامو وكشمير".
وتعهد راهول غاندي، أحد قادة حزب المؤتمر وحليف عبد الله، خلال تجمع انتخابي في 4 سبتمبر جنوبي كشمير بإعادة الحكم الذاتي إلى المنطقة، سواء أراد حزب "بهاراتيا جاناتا" بقيادة مودي أم لا.
رهان على المستقلين
ومع ذلك، فإن عملية استعادة كشمير وجامو كولاية لن تكون سهلة، وفقاً للخبراء القانونيين.
وقال أباني ساهو، وهو مستشار كبير في المحكمة العليا في الهند ومحامٍ دستوري: "استعادة الحكم الذاتي ستكون عملية طويلة إلى حد ما، تبدأ بتوصية من الحاكم العام إلى الحكومة الفيدرالية، ما سيدفع البرلمان لتعديل قانون 2019".
ويتنافس حزب "بهاراتيا جاناتا" على 62 من المقاعد الـ90 المتاحة، ومعظم تلك المقاعد في دوائر جامو ذات الأغلبية الهندوسية. والتحدي الرئيسي لعبد الله سيكون ضد حزب "الشعب الديمقراطي،" الذي تقوده محبوبة مفتي، وهي أيضاً وزيرة سابقة في الدولة.
وأوضح أفيناش موهاني، الذي عمل سابقاً في قسم شؤون كشمير في وزارة الداخلية المركزية، أن هناك عدداً من المرشحين المستقلين، بعضهم مرتبط بالحركات الانفصالية، والذين يمكن أن يؤثروا في نتيجة الانتخابات.
وأضاف: "تحالف عمر عبد الله له الأفضلية، رغم الهجوم عليه من قبل حزب بهاراتيا جاناتا، لكن الكثير يعتمد على أداء المرشحين المستقلين، الذين يوجد منهم عدد كبير، وكيف سيتصرفون بعد الانتخابات".
ضربة رمزية
واجهت جامو وكشمير عقوداً من العنف الانفصالي، مع اشتباكات متكررة بين المسلحين والجيش الهندي. وتدعي كل من باكستان والهند السيطرة الكاملة على كشمير، لكن تلك المنطقة مقسمة، وتتحكم بها كلتا الدولتين.
وخوفاً من الاحتجاجات بعد سحب الحكم الذاتي في عام 2019، قطعت حكومة مودي الوصول إلى الإنترنت، واحتجزت قادة بما في ذلك عبد الله لعدة أشهر، وقلصت النشاط السياسي.
وسيتم إعلان نتائج الانتخابات في 8 أكتوبر، بجانب فرز الأصوات في ولاية هاريانا الشمالية الهندية، موطن شركات مثل أمازون ومايكروسوفت.
وتأتي الانتخابات الإقليمية بعد شهور قليلة من عودة حزب مودي إلى السلطة في يونيو مع أغلبية منقوصة في البرلمان.
وبينما لن تهدد انتصارات تحالف عبد الله في انتخابات جامو وكشمير الحكومة الفيدرالية لمودي، فإنها ستكون ضربة رمزية أخرى لصورة رئيس الوزراء القوي.
وقال عبد الله: "لا أعتقد أن هناك أي شخص مستعد للتنازل عن الحكم الذاتي. إن جعلنا منطقة اتحادية كان ببساطة لإذلالنا".
