باشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهامه، الثلاثاء، في ولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، وفقاً لما ينص عليه الدستور، وأمر رئيس الوزراء نذير العرباوي بتأجيل استقالة الحكومة، ومواصلة العمل، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان.
وفي إجراء بروتوكولي، قدم نذير العرباوي استقالة حكومته، للرئيس تبون عقب مباشرة الأخير مهامه.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، أنه سيعمل خلال ولايته الثانية على إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية، وذلك "تجسيداً للديمقراطية الحقة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال تبون في خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم: "خلال العهدة الثانية، وفي ظروف تسمح لنا بذلك، سنقوم باتصالات مكثفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية وكذا الشبانية (الشبابية)".
وأضاف: "سيتم مباشرة حوار وطني مفتوح لنخطط معا للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة، وليس ديمقراطية الشعارات، الديمقراطية التي تعطي السيادة لمن يستحقها".
وأشاد الرئيس الجزائري في كلمته بالنجاح الذي طبع الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر، منوها بالحملة الانتخابية النظيفة التي خاضها رفقة المترشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش.
وحيا الشعب الجزائري، الذي قال إنه "يحمي بوعيه الوطني مسار ترسيخ شرعية المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون من خلال الاستحقاقات الوطنية الدستورية".
وأشاد بالمترشحين عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم) ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية)، قائلاً: "خضنا معا حملة انتخابية نظيفة طبعها التنافس النزيه في عرض البرامج والأفكار على الناخبات والناخبين".
كما حيا الجيش الجزائري وأجهزة الأمن، وكل القطاعات المعنية بتوفير "الإسناد اللوجستي لضمان انتخابات شفافة، حرة ونزيهة".
وأكد تبون التزامه بتقديم حصيلة ولايته الأولى أمام غرفتي البرلمان، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى عرض "كافة التفاصيل" المتعلقة بالولاية الثانية، وكذا تقديم "حصيلة اقتصادية ومالية" للولاية الأولى.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أدى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون اليمين الدستورية بقصر الأمم بمنطقة نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، بحضور كبار المسؤولين وممثلي الهيئات العليا في البلاد، بحسب بيان للرئاسة.
وكانت المحكمة الدستورية في الجزائر أعلنت، انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر الجاري بنسبة 84.30% من الأصوات.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات بلغت 46.10%.
وأضافت وسائل الإعلام أن مرشح حزب "حركة مجتمع السلم" حساني شريف عبد العالي حصل على 9.56% من الأصوات، في حين حصل مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش على 6.14%.
وكانت حملة عبد العالي أشارت في وقت سابق إلى وجود "مخالفات" في عملية فرز الأصوات، وقال بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، إن التجاوزات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الجزائرية "جريمة انتخابية" وفق القانون.
واعتبر أن "هذه التجاوزات تستدعي حل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومحاسبة المتسببين في العبث بإرادة الناخبين"، مشيراً إلى أن الحركة تابعت النتائج النهائية للمحكمة الدستورية بمسؤولية، وشدّد على أهمية حماية الاختيارات الشعبية مما وصفه بـ"العبث الانتخابي، والتناقض في الأرقام".
وفي ضوء هذه المعطيات، تقدم حساني بطعنين قانوني وسياسي، مؤكداً أن النتائج النهائية اختلفت جذرياً عن المؤقتة.
وأضاف: "المحكمة الدستورية أكدت المرافعة التي أجرتها الحركة من خلال بياناتها وتصريحاتها المتعلقة باضطراب النتائج المؤقتة المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، مشيداً بدور المحكمة الدستورية في "تصويب بعض الأخطاء"، رغم "استمرار التجاوزات حتى في محاضر الفرز الأولية"، بحسب قوله.
وفي سياق متصل، رأى مرشح حزب "حركة مجتمع السلم"، أن "الخلل الذي أصاب صورة المؤسسات الجزائرية يعكس ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويحفظ إرادة الناخبين بعيداً عن التلاعب"، معتبراً أن "فشل السياسات العامة، وانعدام الثقة بالعملية الانتخابية أدى إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن التصويت، ما قد يُهدد مصداقية الاستحقاقات القادمة، ويضعف شرعية المؤسسات المنتخبة".
كما أكد حساني "التزام الحركة بمواصلة نضالها السلمي لتحقيق الديمقراطية، وتعزيز الشفافية الانتخابية واستقرار الجزائر، من خلال تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية.
