اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توزيع حقائب واسعة لإيطاليا وإسبانيا في المفوضية الأوروبية المقبلة، بالإضافة إلى دور فرنسي جديد للإشراف على السياسة المالية والصناعية.
وضمت قائمة فون دير لاين المقترحة للمفوضين الأوربيين، ترشيح وزيرة المناخ الإسبانية تيريزا ريبيرا لتكون مسؤولة عن حقيبة مكافحة الاحتكار والإشراف على التحول في مجال الطاقة النظيفة.
كما كُلف وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي رافاييل فيتو بسياسة التماسك، التي تشمل الإشراف على التمويلات الكبيرة من الاتحاد الأوروبي وتطوير المناطق، بحسب "بلومبرغ".
وستتولى الفنلندية هينا فيركونين التي قضت عقداً في البرلمان الأوروبي، حقيبة تشمل السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية.
وتُعنى المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمؤسسة الوحيدة التي يمكنها اقتراح قوانين التكتل، بتطبيق القوانين، وتمثله في المفاوضات التجارية نيابة عن الدول الأعضاء التي تشكل سوقاً مشتركة.
كما أنها الهيئة الناظمة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد، ولديها سلطة التحقيق في الانتهاكات، وفرض غرامات باهظة.
مرشح فرنسا
ورشحت فرنسا، الاثنين، وزير الخارجية المنتهية ولايته ستيفان سيجورني ليكون مرشحها ليحل محل المسؤول عن إدارة وتنسيق السياسات المتعلقة بالسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي تييري بريتون الذي انتقد فون دير لاين في رسالة استقالته.
ويمنح الدور المقترح لسيجورني بالإشراف على التجارة والخدمات المالية والاقتصاد، فرنسا موقعاً محورياً في النقاش المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تعزيز قدراته التنافسية.
ويواجه التكتل الأوروبي ضغوطاً للرد على التحديات الصناعية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة، إذ يدرس نتائج تقرير جديد من الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي.
وقالت فون دير لاين للصحافيين، إن "مجلس المفوضين بأكمله ملتزم بالتنافسية"، مشيرة إلى أنها تنفذ بعض توصيات دراجي.
وسعت أورسولا فون دير لاين خلال الأسابيع الأخيرة في الموازنة بين مطالب الأحزاب السياسية والدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، في محاولة لإيجاد قائمة من المرشحين وحقائب المفوضين التي تحظى بموافقة الحكومات، وتنجح في اجتياز البرلمان الأوروبي.
ويجب أن تتم الموافقة على قائمة المفوضين الـ 26 من قبل البرلمان الأوروبي بعد سلسلة من جلسات الاستماع التأكيدية.
وترغب فون دير لاين في أن تكون المفوضية الجديدة جاهزة في نوفمبر المقبل، ولكن قد يتم تأجيل هذا الموعد إلى ديسمبر، وفقاً للوكالة.
وسبق أن تعهدت فون دير لاين بأن تكون المفوضية متوازنة بين الجنسين، لكنها واجهت صعوبة في إقناع الدول بتقديم مرشحين من الجنسين، ما اضطرها إلى الاكتفاء بضم 11 امرأة فقط من أصل 26 مرشحاً.
ومع ذلك، كانت 4 من اختياراتها الستة لمنصب نائب رئيس المفوضية من النساء.
وفي مفوضية يغلب عليها الذكور، ستحظى ريبييرا، نائبة رئيس الوزراء الإسباني، بمكانة رفيعة على الطاولة للإشراف على سياسة التحول والمنافسة.
وكانت ريبييرا (55 عاماً) دائماً من بين الأكثر طموحاً في سياسة الاتحاد الأوروبي الخضراء، لكنها أيضاً براجماتية، إذ نجحت في سد الفجوة بين ألمانيا وفرنسا حول الطاقة النووية خلال رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي، وساعدت في قيادة مفاوضات المناخ خلال قمة COP29 في دبي العام الماضي بحسب "بلومبرغ".
وسيكون التحدي الأكبر أمام ريبييرا ضمان استمرار الاتحاد الأوروبي في سياسته الطموحة للمناخ بعد المخاوف بشأن تكاليف الصفقة الخضراء التي أدت إلى احتجاجات من المزارعين والصناعات.
أما فيركونين، فتتولى دوراً مؤثراً جديداً في قيادة سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز أمن الاتحاد وسيادة القانون.
وتعد فيركونين (52 عاماً) عضواً من يمين الوسط في البرلمان الأوروبي، وقد بنت سمعة قوية كصانعة سياسات متمكنة من الشؤون الرقمية.
وكعضو في لجنة الصناعة والبحث والطاقة المؤثرة في البرلمان، عملت على عدة قوانين في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، بما في ذلك "قانون الخدمات الرقمية"، ضمن محاولة التكتل للسيطرة على المنصات الإلكترونية من خلال قواعد صارمة على إدارة المحتوى.
وقبل الانتقال إلى بروكسل، كانت فيركونين شغلت منصب وزيرة التعليم، ووزيرة الإدارة العامة في فنلندا.
وسيتولى الإيطالي فيتو الإشراف على إنفاق ما يقرب من 400 مليار يورو في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وأصبحت هذه الحقيبة أيضاً أداة هامة في النزاعات مع بعض الدول، خاصة المجر بشأن مسائل سيادة القانون والفساد، حيث أوقف الاتحاد الأوروبي صرف هذه الأموال لإجبار الحكومات على تعديل القوانين الوطنية.
المناخ والطاقة
وسوف يستمر وزير المالية الهولندي السابق ووبكي هوكسترا في دوره كمسؤول عن سياسة المناخ بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك على المستوى الدبلوماسي، ما يعني أنه من المحتمل أن يمثل الاتحاد في المفاوضات العالمية المقبلة بشأن المناخ في باكو، عاصمة أذربيجان، كما سيتولى الإشراف على الضرائب.
ومن المتوقع أن يصبح وزير المناخ الدنماركي دان يورجنسن مسؤولاً عن شؤون الطاقة القادم للاتحاد الأوروبي، ومشرفاً على انتقال التكتل بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وكان يورجنسن (49 عاماً) في اجتماعات رئيسية خلال أزمة الطاقة الكبيرة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ويُعتبر موثوقاً على الساحة العالمية، حيث تولى أدواراً رئيسية خلال المفاوضات الدولية بشأن المناخ.
وستكون أولويته الرئيسية خفض تكلفة الطاقة العالية، والتي تعيق الاقتصاد، وكذلك تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري الروسي.
يتولى أندريوس كوبيليوس، رئيس وزراء ليتوانيا السابق مرتين، حقيبة الدفاع، ويُعرف بأنه داعم قوي لأوكرانيا مع خبرة طويلة في الشؤون الروسية، ويشغل مقعده في البرلمان الأوروبي منذ عام 2019.
وكان قد دعا إلى استخدام جميع الأصول المجمدة لروسيا، وليس فقط الأرباح الطارئة، لدعم أوكرانيا، كما دعا الدول الأوروبية لتخصيص 0.25% من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.
تجدر الإشارة إلى أن كوبيليوس قاد بلاده خلال الأزمة المالية العالمية من خلال برنامج تقشف صارم، نال إشادة من المفوضية الأوروبية.
ومع تولي كوبيليوس حقيبة الدفاع ورئيسة وزراء إستونيا السابقة كايا كلاس منصب منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، يتضح أن السياسة الخارجية للتكتل ستظل مركزة بشكل كبير على النزاع في الجبهة الشرقية.
كما ستتولى ماريا لويس ألبوكيرك من البرتغال مسؤولية الخدمات المالية واتحاد المدخرات والاستثمارات. وكانت وزيرة المالية في حكومة ائتلاف يمين الوسط بين عامي 2013 و2015، عندما أنهت البرتغال تنفيذ برنامج الإنقاذ المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وسيتولى ميشيل مكجراث من إيرلندا حقيبة العدل. وهذا يعني أن الوزير السابق للمالية الذي أشرف على زيادة فائض بلاده بفضل عائدات الضرائب القياسية على الشركات سيكون مسؤولاً عن الحفاظ على سيادة القانون وتنفيذ قوانين حماية البيانات عبر الاتحاد. ودبلن هي مقر لجنة حماية البيانات، الهيئة التي تحمي بيانات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي.
وتم تكليفه أيضاً بدفع ما يُعرف بـ"درع الديمقراطية الأوروبية"، وهي بنية تم إنشاؤها لحماية الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي من خلال مواجهة التلاعب والتدخل الأجنبي.
ويتولى ماروش شيفكوفيتش من سلوفاكيا حقيبة التجارة، مع التركيز على سياسة الجمارك والأمن الاقتصادي. وكان مسؤولاً عن الصفقة الخضراء الأوروبية في المفوضية السابقة.
وسيحل شيفكوفيتش محل نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفسكيس، الذي واجه فترة صعبة نظراً للتوترات مع الولايات المتحدة والصين.
وفشلت المفوضية في إبرام اتفاقيات هامة مع دول ومناطق بما في ذلك ميركوسور (السوق المشتركة الجنوبية)، أو تسوية النزاع مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم. وسيشرف دومبروفسكيس الآن على السياسة الاقتصادية، بالإضافة إلى حقيبة جديدة لتبسيط قواعد الاتحاد الأوروبي.
