تستعد الهيئات الرقابية في وزارتي الخارجية والدفاع "البنتاجون" الأميركيتين، لنشر نتائج التحقيقات بشأن احتمالات "انتهاك" إدارة الرئيس جو بايدن، القوانين في تصدير الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، من أجل دعم حربها على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن المتحدث باسم مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مارك هوفمان، قوله إن المكتب "سينشر قريباً نتائج إجراءات التفتيش لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية، الذي يشرف على السياسات والبرامج المتعلقة بالمساعدات الأمنية والمبيعات العسكرية إلى إسرائيل".
وفي الوقت نفسه، ذكرت المتحدثة باسم مكتب المفتش العام في "البنتاجون" مولي إف هالبرن، أن عدداً من المشروعات المتعلقة بالمساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل لا تزال تنتظر نتائج التحقيق.
بدأت هذه التحقيقات بعد شكاوى من داخل الحكومة الأميركية من احتمالات وجود "انتهاك" للقوانين التي تحظر نقل المساعدات العسكرية الأميركية إلى الحكومات التي انتهكت قوانين حقوق الإنسان، أو تمنع وصول المساعدات الإنسانية.
ويشكك المنتقدون لهيئات الرقابة الحكومية في قدرة نتائج التحقيقات المرتقبة على محاسبة إدارة بايدن في القضايا الحساسة المتعلقة بالسياسة الأميركية تجاه إسرائيل، بحسب "واشنطن بوست".
وسبق أن اعترفت إدارة بايدن باحتمالات أن إسرائيل التي استخدمت الأسلحة الأميركية في حربها على غزة، انتهكت القانون الدولي، لكنها بررت عملية نقل الأسلحة بالتأكيد على حق تل أبيب في الدفاع نفسها.
وتحمّل إسرائيل حركة "حماس" الفلسطينية مسؤولية ارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين في القطاع، كما تنفي تقييد وصول المساعدات.
انتقادات مستمرة
وتخطط هيئة الرقابة في "البنتاجون" لنشر نتائج تحقيق بشأن الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأميركي قبالة ساحل قطاع غزة من أجل تسهيل عملية إيصال المساعدات، وكلّف ملايين الدولار قبل اتخاذ قرار بإزالته بسبب عوامل جوية.
ووفقاً لـ"واشنطن بوست"، سيعلن المكتبان استلام رسالة موقّعة من عشرات الموظفين الفيدراليين ينتقدون فيها أكثر من 30 وكالة أميركية، كما يتهمون الهيئات الرقابة بالفشل في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن سياسة تصدير الأسلحة الأميركية.
وقال الموقعون على الرسالة، إن "وزارة الخارجية الأميركية أرسلت أسلحة إلى أوكرانيا وإسرائيل في حربها على غزة، ومع ذلك، لم نر أي إجراء حتى الآن من جانب المفتشين العامين"، معتبرين أن ذلك "يتناقض بشكل واضح مع الجهود القوية لمراجعة وتقييم الدعم الأميركي لأوكرانيا".
وأعرب أحد المسؤولين الذين شاركوا في كتابة الرسالة، عن خيبة أمله من عدم التزام المفتشين العامين بالتحقيق في "ما إذا كانت الإدارة تحايلت على القوانين، وتجاهلت أو تلاعبت بالأدلة، من أجل تسهيل عمليات النقل غير القانونية للأسلحة".
وفي المقابل، دافع المتحدثون باسم المفتشين العامين في "البنتاجون" ووزارة الخارجية عن جهود الرقابة التي تبذلها مكاتبهم، بحسب الصحيفة الأميركية.
وقالت هيئة الرقابة في وزارة الخارجية، إنها "تراجع ممارسات التدقيق المتعلقة بقانون ليهي (تشريع يحظر على وزارة الخارجية ووزارة الدفاع تقديم المساعدة العسكرية لقوات الأمن الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان)"، لافتة إلى أن "هناك خططاً لمراجعة سياسات العقوبات التي تنتهجها الوزارة ضد إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وردة فعلها الاستراتيجية للتهديدات التي تشكلها الجماعات المدعومة من إيران".
وينص قانون ليهي على قطع المساعدات عن أي جهة عسكرية إذا وجدت وزارة الخارجية أدلة موثوقة على ارتكاب انتهاكات جسيمة، ويشمل ذلك أيضاً تدريب وزارة الدفاع للجيوش الأجنبية.
