فشل مجلس النواب الأميركي الأربعاء، في تمرير حزمة إنفاق مؤقتة لتجنب إغلاق حكومي بنهاية سبتمبر، بسبب انقسامات بين الحزب الجمهوري المسيطر على المجلس بشأن مدة حزمة الإنفاق، وما إذا كان يجب إرفاق شروط أخرى بها.
وشكل الفشل، هزيمة محرجة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي دفع بمشروع القانون للتصويت عليه، بعد أسبوع من سحبه، وسط انقسامات متزايدة بين أعضاء حزبه، وفق NBC NEWS.
وقال جونسون للصحافيين عقب التصويت، إنه سيدفع بمشروع جديد لتمويل الحكومة، ولكن دون أن يقدم تفاصيل عن ذلك المقترح.
وجاءت نتيجة التصويت بـ220 صوتاً ضد مشروع القانون، و202 لصالحه، مع امتناع عضوين. وإجمالاً صوت 14 جمهورياً ضد مشروع القانون وصوت 3 ديمقراطيين لصالحه.
ويأتي الفشل في تمرير مشروع القانون، قبل 13 يوماً من موعد إغلاق الحكومة إذا لم يتوفر تمويل عاجل، ودون خطة واضحة بين الحزبين للتوصل إلى حل.
وفيما قد يحاول مجلس النواب مرة أخرى في تمرير مشروع القانون، إلا أن التركيز بات يتحول إلى مجلس الشيوخ، حيث يتوافق زعيما الحزبين على أن إغلاقاً حكومياً قبل أسابيع من الانتخابات سيكون "كارثياً".
قانون الجنسية
وكانت خطة جونسون تقضي بتمديد تمويل الحكومة لمدة 6 أشهر، حتى مارس 2025، وتربطها بقانون SAVE الذي سيلزم الناخبين بتقديم ما يفيد بحملهم الجنسية الأميركية للتسجيل للتصويت.
ورفض الديمقراطيون مشروع التمويل، حيث يفضلون تمديده لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط إضافية. ويعارض العديد منهم قانون SAVE Act، مشيرين إلى أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل ونادر الحدوث.
ويعارض بعض المحافظين دائماً مشاريع القوانين المؤقتة لتمويل الحكومة، المعروفة باسم "قرارات الاستمرار" (CR's). لكن الغالبية العظمى من الجمهوريين يدعمون مشروع جونسون.
ترمب يدعو لإغلاق الحكومة
وقبل ساعات من التصويت، كرر دونالد ترمب رسالته بأن على الجمهوريين إغلاق الحكومة ما لم يصبح قانون SAVE Act نافذاً.
وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "إذا لم يحصل الجمهوريون على قانون SAVE Act بكل تفاصيله، فلا ينبغي لهم الموافقة على أي قرار مؤقت بأي شكل أو هيئة".
وكرر ترمب ادعائه الذي لا يستند إلى أساس بأن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الموثقين سيصوتون في الانتخابات المقبلة، وأن الديمقراطيين يسجلونهم للتصويت بأنفسهم، وفق زعمه.
وأضاف: "يجب أن يصوت فقط المواطنون الأميركيون في أهم انتخابات في تاريخنا، أو في أي انتخابات! يجب أن يحدث التصويت قبل الانتخابات، وليس بعدها عندما يكون الأوان قد فات".
وتابع: "كونوا أذكياء، أيها الجمهوريون، لقد تم دفعكم من قبل الديمقراطيين لفترة طويلة بما يكفي. لا تدعوا ذلك يحدث مرة أخرى".
ومن المقرر أن تتوقف الحكومة عن العمل في الساعة 12:01 صباحاً في 1 أكتوبر ما لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق بشأن التمويل المؤقت.
وفي كل الأحوال، كانت خطة رئيس مجلس النواب، ستصل ميتة عند وصولها إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، كما تواجه تهديداً بالفيتو من الرئيس جو بايدن، بسبب SAVE ACT.
الخيار البديل
الخطوة التالية المحتملة، هي أن يقوم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، بتقديم قرار تمويل مؤقت للحكومة إلى ما بعد الانتخابات وحتى ديسمبر.
وسيوفر ذلك وقتاً للمفاوضين من كلا الحزبين للتوصل إلى اتفاق تمويل طويل الأجل خلال جلسة للسنة المالية 2025، إذا تمكن مجلس النواب من تمرير مشروع القانون قصير الأجل.
وقال النائب الجمهوري جون دوارتي من كاليفورنيا: "الخطة البديلة كانت دائماً قرار تمويل مؤقت"، في إشارة إلى الحاجة لتمرير حل مؤقت قصير الأجل.
ومع بقاء 48 يوماً فقط على الانتخابات العامة في 5 نوفمبر، حذر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمهوري من كنتاكي، من أن الإغلاق الحكومي سيكون مدمراً سياسياً للحزب الجمهوري.
وقال ماكونيل الثلاثاء: "الإغلاق الحكومي قبل الانتخابات سيكون تصرفاً سياسياً غبياً للغاية بالنسبة لنا، لأننا بالتأكيد سنتحمل اللوم".
من جهته، قال رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس النواب توم كول، الجمهوري من أوكلاهوما، بعد اجتماع الأربعاء إنه يثق تماماً في قدرة جونسون على إيجاد حل لتجنب الإغلاق، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب توصل إلى اتفاق تمويل في وقت سابق من هذا العام مع شومر للسنة المالية الحالية.
وأضاف كول: "في نهاية المطاف، إذا كان يريد إغلاق الحكومة، كانت لديه الكثير من الفرص لفعل ذلك. منذ أن أصبح رئيساً للمجلس، لم يدع ذلك يحدث أبداً. ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك أبداً".
