قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن أنقرة تستهدف إجراء محادثات منفصلة مع كل من الصومال وإثيوبيا، في إطار جهودها لحل خلاف بين الجانبين بشأن اتفاق وافقت إثيوبيا بموجبه على الاعتراف باستقلال منطقة أرض الصومال الانفصالية، مقابل السماح لها بإقامة ميناء على البحر الأحمر.
واستضافت تركيا حتى الآن جولتين من الاجتماعات بين الدولتين المتجاورتين في محاولة لإصلاح العلاقات بينهما. وألغيت جولة ثالثة من المحادثات كان من المقرر عقدها في أنقرة الثلاثاء.
وتدهورت العلاقات بين البلدين في يناير، عندما وقعت إثيوبيا اتفاقاً مع أرض الصومال لاستئجار 20 كيلومتراً من شريط ساحلي في المنطقة الانفصالية، مقابل الاعتراف باستقلالها.
ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه يخالف القانون، وردت بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في الصومال للمساعدة في التصدي للإرهابيين.
وقال فيدان لوكالة الأناضول التركية للأنباء إن أنقرة تتواصل مع الصومال وإثيوبيا على المستويين الوزاري والرئاسي، مضيفاً أنه متفائل بإمكان إيجاد حل؛ نظراً لأن الطرفين "تلاقت أفكارهما إلى حد ما" خلال جولتي المحادثات السابقتين.
وأضاف "بدلاً من إحضار الطرفين إلى هنا لإجراء محادثات مباشرة، وهما لا يجتمعان بشكل مباشر على أي حال، وإنما يلتقيان معنا، فلدينا هدف ترتيب تواصل مباشر لتقريب مواقفهما، ثم جمعهما معاً لاحقاً عندما تصل أفكارهما إلى نقطة مشتركة تماماً"، مشيراً إلى أن هناك "دروساً" مستفادة من الجولتين الأوليين من المحادثات.
"تعنت إثيوبي"
وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي الجمعة الماضية، إن إثيوبيا تطالب بتواجد مستدام ومستمر في المياه الصومالية، وترفض التحكيم وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وقال إن الدفاع عن بلاده في حالة اندلاع حرب "مسؤولية الصوماليين"، ولكن مقديشو "ستتحالف مع من يساعدها في الدفاع عن سيادتنا".
وكشف عن أن إثيوبيا "طلبت وساطات من دول أخرى، رغم استمرار مسار أنقرة، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى إثيوبيا بشأن هذا الملف".
وأكد الوزير في بيان أنه إذا فشلت الجولة المقبلة من المفاوضات مع إثيوبيا، فإن الصومال "ستتخذ قراراً بعدم إضاعة مزيد من الوقت في مسار تفاوضي عقيم"، وأشار إلى أن تركيا "تأمل في تحقيق اختراق في الجولة القادمة من المحادثات، لكن حتى الآن لا ندرك إمكانية حدوث ذلك".
تحالف صومالي تركي
وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمقديشو لأول مرة في 2011، وتقوم بإمدادها بمساعدات تنموية، وتساهم في تدريب قوات الأمن.
ووقع البلدان اتفاقية للدفاع في فبراير، تقدم أنقرة بموجبها الدعم الأمني البحري للصومال لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية.
وتبني أنقرة مدارس ومستشفيات ومشروعات للبنية التحتية في الصومال كما تقدم لمواطنيه منحاً للدراسة في تركيا، وهو ما يضمن لها موطئ قدم في إفريقيا يطل على طريق شحن عالمي رئيسي.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن جهود الوساطة التي تبذلها أنقرة بدأت بعد أن توجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في زيارة إلى العاصمة التركية في مايو، التقى خلالها بأردوغان، وسلم رسالة طلب فيها من تركيا التوسط بين الصومال وإثيوبيا.
تعزيز العلاقات مع مصر
وتعززت العلاقات بين مصر والصومال كذلك، هذا العام، وأعلنت الرئاسة المصرية في 14 أغسطس، توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين في القاهرة، وسلمت القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو في أغسطس.
والشهر الماضي، اتهمت إثيوبيا جهات لم تسمها بالسعي إلى "زعزعة استقرار المنطقة"، بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال.
وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن أديس أبابا "لا يمكنها أن تظل ساكنة، بينما تتخذ جهات أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة"، قائلة إنها عملت على ترويج السلام والأمن في الصومال والمنطقة، بما في ذلك إجراء مناقشات لحل الخلافات مع مقديشو. ولم تذكر إثيوبيا في بيانها مصر أو إرسالها أسلحة إلى الصومال.
