قال مسؤولان أميركيان إن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بقلق بالغ من احتمالية أن يفصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، ما سيؤدي إلى "انهيار اقتصادي شامل" في الضفة الغربية.
وأضاف المسؤولان، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أن الولايات المتحدة والعديد من حلفائها قلقون من عدم تمديد سموتريتش التفويض للبنوك الإسرائيلية التي تعمل مع البنوك الفلسطينية، والذي ينتهي في 31 أكتوبر، إذ أعربوا عن مخاوفهم للحكومة الإسرائيلية، وأكدوا على المخاطر التي ستنجم عن مثل هذا الوضع على أمن إسرائيل.
وتابع المسؤولان أنه قبل حلول الموعد النهائي في أكتوبر، وضع سموتريتش شروطاً فنية تركز على مراجعة طرف ثالث للنظام المصرفي الفلسطيني كشرط لتمديد التفويض لمدة عام واحد، لكن إدارة بايدن وحلفاءها في مجموعة السبع قلقون من أنه مع اقتراب الموعد النهائي وتلبية شروط سموتريتش، "سيطرح مطالب جديدة ليس لها علاقة بالخدمات المصرفية، وإنما تتعلق بدرجة كبيرة بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية".
ولفت مسؤول من إحدى دول مجموعة السبع، خلال اجتماع عقد في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولي الخزانة والمالية في حكومات دول مجموعة السبع، إلى أن "الولايات المتحدة أعربت عن مخاوفها بشأن مخطط سموتريتش تجاه البنوك الفلسطينية"، مضيفاً أن الولايات المتحدة حذرت من أنه "إذا تم قطع البنوك الفلسطينية عن منظومة البنوك الإسرائيلية، قد يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الضفة الغربية وخلق تصعيد عنيف سيمتد أثره إلى إسرائيل".
كما حذر من أن الضفة الغربية ستتحول إلى "الاقتصاد النقدي" الذي قد يفيد المنظمات الإرهابية التي تعتمد في عملها على الأموال النقدية بدرجة كبيرة، لافتاً إلى أنه إذا تفاقم ضعف قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، فإنها "لن تكون قادرة على محاربة الإرهاب".
وشدد المسؤول في مجموعة السبع على أن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني "سيدمر المجتمع الفلسطيني بأكمله، وسيقلل من قدرة المدنيين الفلسطينيين على الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية".
وأوضح أن الولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة السبع لا تتواصل مع سموتريتش "بشكل مباشر" بسبب آرائه المتطرفة، مضيفاً أن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بسبب أفعاله المزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية.
ويمكن أن يؤدي انهيار النظام المصرفي الفلسطيني إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ما سيخلق بدوره فراغاً في السلطة، يتسبب بفوضى بالضفة الغربية ويفاقم الصراع في المنطقة.
سلطة سموتريتش
ونقل "أكسيوس" عن مصادر قولها إن الرسالة تم نقلها إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه.
ولفت الموقع إلى أن المناصب التي يشغلها سموتريتش، كوزير للمالية ووزير مسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، تمنحه نفوذاً كبيراً في توجيه سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
كما يتمتع سموتريتش بسلطة تفويض البنوك الإسرائيلية بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية دون خطر اتهامها بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبدون هذا التفويض تنقطع البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، ما سيؤدي إلى انهيارها.
وكان سموتريتش هدد، في يونيو، بعدم تمديد التفويض، ما سمح له بالضغط على نتنياهو للموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية غير قانونية.
وفي المقابل، مدد سموتريتش التفويض البنكي لمدة 4 أشهر فقط، بدلاً من عام واحد على غرار ما كان يفعله أسلافه.
وسموتريتش مستوطن قومي متطرف معاد للفلسطينيين، وسبق أن اتخذ العديد من الخطوات على مدى العامين الماضيين لإضعاف السلطة الفلسطينية كجزء من أيديولوجيته لضم الضفة الغربية.
وفي الماضي، وصف سموتريتش السلطة بأنها "تهديد لإسرائيل"، قائلاً إن "حركة حماس مجرد أداة، إذ يؤدي دعمها إلى تقسيم السلطة الفلسطينية الحاكمة، ويقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية".
