أثار اختراق أجهزة الاتصالات اللاسلكية و"البيجر"، التي تحمل علامة تجارية لشركات آسيوية، ويستخدمها عناصر من "حزب الله" اللبناني، بحثاً مكثفاً عن مسار هذه الأجهزة، مما كشف عن سوق غامضة لهذه الأجهزة التي تعمل بتقنيات قديمة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن محللين ومستشارين قولهم، إنه رغم إدارة سلاسل التوريد وقنوات التوزيع للمنتجات الجديدة الأكثر تطوراً بشكل محكم، فالأمر ليس كذلك بالنسبة للأجهزة الإلكترونية القديمة الواردة من آسيا؛ لأن التقليد والمخزونات الفائضة والطبيعة المعقدة لصفقات التعاقد على التصنيع، تجعل تحديد مصدر المنتج مستحيلاً في بعض الأحيان.
وسلطت ردود فعل الشركات التي ارتبطت أسماؤها بالأجهزة المفخخة، الضوء على صعوبة تحديد طريقة وتوقيت تحويلها إلى أسلحة.
وألقت شركة جولد أبوللو، التي مقرها تايوان، المسؤولية على شركة في أوروبا تحمل ترخيص استخدام علامتها التجارية، مما دفع المجر وبلغاريا والنرويج ورومانيا إلى إجراء تحقيقات لمعرفة مناشئ هذه الأجهزة.
وقالت شركة آيكوم اليابانية، إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تحمل اسمها أصلية؛ لأن السوق مليئة بالمنتجات المقلدة.
سهولة اختراق سلاسل التوريد
وقال الخبير والاستشاري في مجال التكنولوجيا المقيم في الصين ديفيد فينشر: "إذا تم اختراق سلسلة التوريد لوضع متفجرات داخل الأجهزة... فهذا تخطيط مذهل. غير أن اختراق سلسلة التوريد الحالية ليس صعباً، وهو ربما أسهل ما في الأمر".
وأضاف أن المنتجات المقلدة منتشرة بشكل كبير خاصة في مراكز التصنيع الكبرى مثل الصين، حيث يمكن إنتاج مكونات مقلدة بسهولة، مضيفاً أن الانتقال من المكونات المقلدة إلى اختراق سلاسل التوريد "سهل".
وتابع: "باعتباري متخصصاً في مجال التكنولوجيا، أستطيع أن أقول إن وضع متفجرات بكميات قليلة في أجهزة اتصالات لاسلكية ليس صعباً".
وقال مصدر أمني لـ"رويترز" إن "حزب الله" حصل على الأجهزة قبل نحو 5 أشهر"، وإنه "كان يعتقد أنه اشتراها من شركة جولد أبوللو".
وأظهرت صور لجهاز بعدما انفجر، أن الأجهزة المحمولة كانت عليها ملصقات مدون عليها اسم شركة آيكوم وعبارة "صنع في اليابان".
واستبعدت الشركتان احتمال تصنيع أي من المكونات القاتلة في مصانع أي منهما على أراضي البلدين.
وقال وزير الاقتصاد التايواني كيو جيه-هوي، إن مكونات الأجهزة التي انفجرت في لبنان "لم تُصنع في تايوان".
وخلص تحقيق أولي أجرته السلطات اللبنانية بشأن الأجهزة، إلى أن المتفجرات زُرعت فيها قبل وصولها إلى البلاد، حسبما جاء في رسالة من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي.
لكن في الوقت الحالي، ليست هناك معلومات أكيدة بخلاف ذلك. فليس من الواضح كيف أو متى جرى تفخيخ أجهزة "البيجر" و"الووكي توكي" ليصبح من الممكن تفجيرها عن بعد.
"منتجات مقلدة"
وقال جو سايمون، الشريك في شركة خدمات الملكية الفكرية الصينية "إيست آي.بي"، إن "جزءاً من المشكلة هو أن العلامات التجارية الأصغر حجماً تميل إلى عدم الاستثمار بشكل كبير في مراقبة المنتجات المقلدة، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها التكاليف التي قد تؤثر على ربحيتها".
وأضاف: "السلطات لا تمانع التعامل مع المنتجات المقلدة منخفضة التقنية، لكن أصحاب الملكية الفكرية بحاجة إلى المراقبة والتحقيق وتقديم الشكاوى، وهذا لا يحدث دائما بقدر ما قد يحدث مع العلامات التجارية عالية التقنية والأكبر حجماً".
بالنسبة لشركة "آيكوم"، فإنها تقول إن إحدى المشكلات هي أنها "توقفت عن تصنيع الطراز آي.سي-في 82"، الذي يدور حوله النقاش منذ نحو 10 سنوات، وهو الوقت الذي بدأت فيه وضع ملصقات مجسمة للحماية من تقليد المنتجات. وحذرت الشركة مراراً من المنتجات المقلدة، وخاصة من طرازاتها القديمة.
ووفقا لأحدث تقرير متاح من مكتب براءات الاختراع الياباني، أبلغت أكثر من 7% من الشركات في اليابان عن خسائر تجارية؛ بسبب تقليد المنتجات في عام 2020، مع ارتباط نحو ثلث الحالات بالصين.
وحثّت شركة "آيكوم" العملاء على استخدام شبكة الموزعين المعتمدين فقط للتأكد من أنهم يشترون منتجات أصلية.
لكن في الصين، خلص بحث أجرته "رويترز" إلى أن العشرات من المتاجر تبيع أجهزة اتصال لاسلكية تحمل علامة "آيكوم" التجارية على منصات التجارة الإلكترونية، مثل "علي بابا" و"تاوباو" و"جيه.دي" و"بيندودو"، ومن ضمنهم طراز "آي.سي-في 82".
ومن بين 3 بائعين مقرهم الصين لمنتجات تحمل علامة "آيكوم" على "علي بابا"، لم يتم إدراج أي منهم موردين رسميين على موقع "آيكوم" على الإنترنت، وقالت كل من شركة "قوانجتشو ميتكسينج كوميونيكيشنز إكويبمينت"و"شيندونج بينجشن تكنولوجي"، إنهما يبيعان منتجات أصلية، بينما أقرت شركة "قواجتشو يشين تريدينج كو" ببيع "تقليد صيني الصنع" بالإضافة إلى المنتجات الأصلية.
وأظهر فحص أجرته ر"ويترز" أن الطراز "آي.سي-في 82"، الذي توقف إنتاجه" يباع أيضاً في فيتنام على منصة التجارة الإلكترونية "شوبي"، مما يشير إلى توفر هذه المنتجات على نطاق واسع.
وبالنسبة لشركة "جولد أبوللو"، التي رخصت علامتها التجارية لشركة "بي.إيه.سي" ومقرها بودابست، فقد تحولت سلسلة التوريد إلى مسار إنتاج غامض تحاول السلطات في دول مختلفة الآن التعرف عليه.
وقال ديجانتا داس، من مركز "أدفانست لايف سايكل إنجنيرينج" التابع لجامعة ميريلاند، والذي يدرس الإلكترونيات المقلدة: "التوفر الواسع النطاق لمعدات التصنيع الرخيصة المستعملة، يعني تزايد قدرة منتجي السلع المقلدة على فعل ما هو أكثر من مجرد إنتاج أحد المكونات، بل وربما تصنيع منتجات كاملة".
وأضاف: "لن أسمي ذلك تقليداً بعد الآن، إنه أشبه بالتصنيع غير القانوني".
