اقترح 34 نائباً في البرلمان التونسي، الجمعة، مشروع قانون عاجل، يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل بالنزاعات الانتخابية، وهو تغيير رئيسي تقول المعارضة إنه أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل.
ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع، أنها آخر الهيئات القضائية المستقلة، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيّد تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.
وتحدت لجنة الانتخابات المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، ورفضت إعادة الدايكي والزنايدي والمكي للسباق، وأبقت فقط الرئيس الحالي سعيّد، والعياشي زمال، وزهير المغزاوي.
وقال أساتذة في القانون هذا الشهر إن رفض الهيئة الانتخابية إعادة المرشحين يُهدد بجعل الانتخابات غير شرعية، إذا طعن أي مرشح في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية.
وتصاعد التوتر السياسي في تونس قبل انتخابات 6 أكتوبر، منذ إقصاء لجنة الانتخابات 3 مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي، وعبد اللطيف مكي، وعماد الدايمي.
وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
"محاربة الخونة"
وانتخب قيس سعيّد ديمقراطياً عام 2019، واتهم المنتقدون الرئيس التونسي باستخدام الهيئة الانتخابية والقضاء لتأمين النصر من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين الآخرين.
ونفى سعيّد الاتهامات، قائلاً إنه "يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين"، وأكد أنه "لن يكون ديكتاتوراً".
وتمنح وثيقة مشروع القانون المحاكم العادية في القضاء العدلي ولاية قضائية حصرية على النزاعات الانتخابية، على عكس ما حدث خلال الانتخابات السابقة في تونس حيث كانت الإدارية هي الحكم.
ويُشير مشروع القانون إلى أن التغيير سيكون بدءاً من الانتخابات الرئاسية الحالية.
وقال معارضون ونشطاء إن المبادرة البرلمانية هي أحدث خطوة تهدف إلى وأد أي مؤسسة تصدر أحكاماً لا ترضي الرئيس التونسي.
ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدور الأول من هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أجل لا يتجاوز 9 أكتوبر المقبل.
