أعلنت الرئاسة الفرنسية، السبت، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي تضم 39 وزيراً، أغلبهم من أحزاب الوسط والأحزاب المحافظة.
وأسندت حقيبة وزارة الخارجية إلى جان نويل بارو (41 عاماً)، يمين الوسط، والذي شغل مناصب عدة، منها وزير الدولة للرقمنة، ووزير الدولة مكلف بالشؤون الأوروبية.
ويعرف على نويل بارو معرفته بالأمور الاقتصادية، إذ شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية في مجلس النواب الفرنسي في عام 2017.
كما أن بارو ينحدر من عائلة ذات خلفية سياسية قوية، إذ كان والده، جاك بارو، سياسياً فرنسياً بارزاً، شغل مناصب وزارية مختلفة ومفوضاً أوروبياً.
وسيشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الفرنسية الجديدة برونو روتايو (63 عاماً) من حزب "الجمهوريين"، وهو شخصية من اليمين المحافظ معروف بمواقفه السياسة "المتشددة" في التعامل مع ملف الهجرة.
وكان روتايو من الداعمين لتحالف "الجمهوريين" مع اليمين المتطرف في مشهد سياسي متزايد الاستقطاب، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الساخنة مثل الهجرة.
ودعا روتايو ماكرون إلى موقف أكثر صرامة مع المهاجرين، يتضمن تغييرات دستورية تسمح بخفض إعانات الرعاية الاجتماعية.
وزير "دون خبرة سياسية" على رأس المالية
وعيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنطوان أرمو (33 عاماً) وزيراً للمالية، وهو لا يتمتع بخبرة، سياسية عكس سلفه برونو لومير.
وسيجد الوزير الجديد نفسه أمام "معركة عاجلة" بشأن الميزانية، إذ يتعيّن عليه تحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على دعم أحزاب أقصى اليمين لتجنب انهيار الحكومة.
وستكون الأولوية بالنسبة لرئيس الحكومة ميشيل بارنييه، تقديم مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، ومعالجة العجز المتسارع في فرنسا.
واحتفظ وزيران من الحكومة السابقة بمنصبيهما، وهما رشيدة داتي على رأس وزارة الثقافة، وسيباستيان لوكورنو على رأي وزارة الدفاع.
وبعد الإعلان عن القائمة الجديدة للوزراء، قال رئيس الحكومة الفرنسية ميشيل بارنييه على منصة "إكس": "هناك فريق، حان وقت العمل".
وقد تمكن رئيس الوزراء بالفعل من التحدث مع وزرائه الجدد، وطلب منهم تعيين مدراء لمكاتبهم.
ومن المقرر تنظيم أول اجتماع غير رسمي للحكومة الجديدة، مساء الأحد، في مقر الحكومة "ماتينيون". ويتوجب على مجلس الوزراء عقد أول اجتماع رسمي بعد ظهر الاثنين.
