عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، الأحد، اجتماعاً تنسيقياً برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مدينة نيويورك الأميركية.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي الاجتماع الوزاري قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي خلال أعمال الجمعية العامة "بما يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير الدولة القطري محمد الخليفي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، على رأسها جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق.
وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير بدر عبد العاطي تناول في الاجتماع ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، من انتهاكات إسرائيلية، موضحاً أن الأزمة الحالية هي نتاج سنوات من الممارسات الإسرائيلية لتكريس الاحتلال، وسلب الأرض من أصحابها، وفرض واقع ديموغرافي جديد، وهو ما يستدعي معالجة جذور الأزمة عن طريق إحياء وتنفيذ مسار "حل الدولتين" تجنباً لإمكانية إشعال المنطقة.
كما ناقش عبد العاطي مع أعضاء اللجنة سبل توحيد الجهود والرسائل التي يمكن للجنة توجيهها خلال الاجتماعات القادمة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، سواء بشكل جماعي، أو خلال اللقاءات الثنائية لأعضاء اللجنة، مشدداً على ضرورة "تسليط الضوء على المعوقات التي تحول دون التوصل لصفقة لوقف العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة ودخول المساعدات.
وناقشت اللجنة السبل التي يمكن من خلالها تقديم الدعم للجانب الفلسطيني، سواء على مسار الدعم الاقتصادي والمالي لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة التحديات المفروضة عليها بسبب استمرار الاحتلال، ومساعدتها على بناء قدرات المؤسسات الوطنية الفلسطينية ودعم الأسس التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية.
وبحث وزير الخارجية المصري مع أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات للتحرك في إطار الأمم المتحدة لدعم الحقوق الفلسطينية، من خلال دراسة سبل تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة، ودفع المنظمات الأممية للعب دور أكبر في الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، وبحث المعوقات التي تواجه عملها، والتحرك على كافة المستويات سواء داخل الأمم المتحدة، أو بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأكد على استمرار جهود مصر في مساري الوساطة وإنفاذ المساعدات لقطاع غزة، مشدداً على أن أي صيغة لترتيبات اليوم التالي للحرب على غزة يجب أن تعتمد على تنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مترابطة ومتصلة الأراضي على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على رفض مصر أي سيناريوهات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.
