أعلن زعماء الكونجرس، الأحد، التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون إنفاق قصير الأجل، يتم بموجبه تمويل الوكالات الفيدرالية لمدة 3 أشهر، لتجنب إغلاق الحكومة.
يأتي هذا الاتفاق مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في أول أكتوبر، ما يعني تأجيل القرارات النهائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وذكرت الوكالة، أن المشرعين واجهوا تحديات كبيرة للوصول إلى هذه النقطة في ظل اقتراب السنة المالية الحالية من نهايتها في نهاية سبتمبر، خاصةً مع إصرار رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، بعد إلحاح الأعضاء المحافظين، على ربط تمرير التمويل بقرار كان سيُلزم الولايات بطلب إثبات الجنسية عند تسجيل الناخبين للتصويت.
لكن جونسون لم يتمكن من إقناع جميع الجمهوريين، حتى مع إصرار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية، الرئيس السابق دونالد ترمب، على هذه الحزمة، إذ قال الأخير إنه "يجب ألا يدعم المشرعون الجمهوريون أي إجراء مؤقت دون شرط إثبات الجنسية"، وانتهى الأمر إلى رفض مشروع القانون بعد أن عارضه 14 جمهورياً.
وبعد ذلك بفترة وجيزة، بدأت المفاوضات بشكل جدي بين الحزبين، ووافق قادة الكونجرس على تمديد التمويل حتى منتصف ديسمبر، وهو ما يمنح الكونجرس بتشكيله الحالي القدرة على صياغة "مشروع قانون إنفاق لمدة عام كامل بعد الانتخابات التي تجرى في 5 نوفمبر، بدلاً من ترك هذه المسؤولية للكونجرس والرئيس القادمين".
وقال جونسون في رسالة إلى زملائه الجمهوريين إن "مشروع الميزانية المؤقتة سيكون محدداً وبسيطاً للغاية، إذ يشمل فقط التمديدات الضرورية للغاية".
وكتب رئيس مجلس النواب: "في حين أن هذا ليس الحل الذي يفضله أي منا، إلا أنه المسار الأكثر حكمة للمضي قدماً في ظل الظروف الحالية، فكما علمنا التاريخ، وبالنظر إلى ما تؤكده استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوماً من الانتخابات المصيرية، سيكون بمثابة عمل من أعمال الممارسة السياسية السيئة".
محادثات متسقة
وكان النائب الجمهوري توم كول، وهو رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، صرَح الجمعة، بأن "المحادثات تسير على ما يرام"، وقال: "حتى الآن، لم يظهر شيء لا يمكننا التعامل معه، فمعظم النواب لا يريدون إغلاق الحكومة، ولا يريدون أن يؤثر ذلك على الانتخابات".
وأشارت الوكالة إلى أن جهود جونسون السابقة "لم تحظ بأي فرصة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون"، كما عارضها البيت الأبيض أيضاً من قبل، لكنها أعطته فرصة "ليُظهر لترمب والمحافظين داخل المجلس أنه حارب من أجل طلبهم".
وقالت "أسوشيتد برس" إن النتيجة النهائية، التي تتمثل في التوصل إلى قرار لتمويل الحكومة بشكل فعَال، كانت مُتوقَعة من قبل الكثيرين، إذ إنه مع اقتراب الانتخابات، لم يكن لدى المشرعين في أي من الحزبين أي "رغبة للمغامرة التي غالباً ما كانت تؤدي إلى إغلاق الحكومة".
وتوقعت الوكالة أن "تدفع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الإجراء قصير الأجل، حتى يتم تمريره في نهاية المطاف".
وعادةً ما تمول مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة الوكالات الأميركية بنفس مستوياتها الحالية، إلا أنه تم تضمين بعض الأموال الإضافية لدعم جهاز الخدمة السرية، وتعزيز صندوق الإغاثة من الكوارث، والمساعدة في عملية الانتقال الرئاسي، من بين أمور أخرى، في مشروع التمويل المؤقت.
