كشفت مصادر في مجلس السيادة السوداني لـ"الشرق"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أخطرت السودان رسمياً بسحب مبادرتها لحل النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا.
وقالت المصادر لـ"الشرق" إن أبوظبي أكدت في خطابها احترامها لموقف الخرطوم الداعي إلى تكثيف العلامات الحدودية فقط.
ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان.
وتصاعد التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن هذه المنطقة منذ نوفمبر الماضي، حين أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة، وضم أراضٍ زراعية.
وتطالب أديس أبابا بانسحاب الجيش السوداني من المنطقة، فيما تؤكد الخرطوم أن قواتها ستبقى موجودة لحماية سيادة البلاد.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت في مارس الماضي، موافقتها على مبادرة إماراتية، للتوسط بينها وبين إثيوبيا لحل خلافاتهما الحدودية، ومشكلة سد النهضة.
وكانت مصادر أكدت لـ"الشرق" تمسك الحكومة الانتقالية في السودان بضرورة تكثيف العلامات الحدودية، كاتفاق إطاري مع إثيوبيا، والذي تضمنته المبادرة الإماراتية لتسوية هذا الخلاف.
تكثيف العلامات
واعتبرت الخرطوم في رد مكتوب على المبادرة الإماراتية حصلت "الشرق" على نسخة منه، أن "الغاية الأساسية من الاتفاق الإطاري، هي تكثيف علامات الحدود بين السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية.. بوضع علامات بالمسافات المناسبة لتوضيح مسار خط الحدود بناءً على الاتفاقيات الدولية 1902 والحدود في عام 1902 والمذكرات المتبادلة لعام 1972".
وقالت إنه "التزاماً بالاحتفاظ لكل دولة بالسيادة على أراضيها بموجب القانون الدولي نقدر جهودكم الحثيثة في إطار المبادرة الكريمة".
وأشارت الخرطوم في الرد المكتوب إلى أن "رؤية السودان تستند إلى تكثيف علامات الحدود بين السودان وإثيوبيا، وتتأسس على اتفاق حول تأييد مسار خط الحدود وتطبيقه على الأرض وفق ما هو مبين في الإحداثيات المرفقة مع المبادرة الإماراتية".
وقالت إن هذا الإجراء يأتي "تماشياً مع المذكرات المتبادلة لعام 1972 واستناداً إلى اتفاقية 1902 وتخطيط الحدود 1903"، لافتة إلى أن "مفوضية الحدود المشتركة ستقوم باستكمال مهمتها في وضع وتكثيف علامات الحدود والانتهاء منها خلال عام تقويمي واحد بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بعون وتيسير الإمارات".
إشراك مراقبين
واقترح السودان تكثيف علامات الحدود بمساعدة من الخبراء الذين سيعملون كمراقبين.
وأكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في اجتماع مع قيادات عسكرية قبل أيام أن القوات المسلحة السودانية لن تتراجع أو تتنازل عن شبر من أراضي الفشقة، مشدداً على ضرورة وضع العلامات الحدودية.
وفي ذات السياق، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي بمنطقة الفشقة الحدودية، الخميس الماضي: "نرحب بأي مبادرة تؤدي إلى حلول جذرية، لكن يظل موقفنا هو عدم قبول أي حل قبل خطوة تكثيف العلامات الحدودية".
وكانت مصادر بالحكومة الانتقالية أشارت في حديثها لـ"الشرق" إلى أن المباحثات المشتركة بين رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ناقشت الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا.
وقالت المصادر لـ"الشرق": إن المسؤولين السودانيين متمسكون بضرورة وضع العلامات الحدودية.
واتهم رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في مارس الماضي، إثيوبيا بـ"نقض العهود والمواثيق" التي أبرمتها سابقاً مع الخرطوم بشأن الحدود، مشدداً على أن القوات المسلحة، لن تتراجع عن مواقعها في الحدود الشرقية، كونها "لم تكن معتدية".
وشدد البرهان، خلال حديثه لضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية، على عدم التفاوض مع إثيوبيا قبل اعترافها بأن الأراضي التي استعادها الجيش السوداني تابعة للخرطوم.
وتطالب إثيوبيا بإعادة ترسيم الحدود مع السودان، فيما تتطلع السلطات السودانية إلى وضع علامات الحدود وليس إعادة ترسيمها.
الموقف السوداني أكده مجلس السيادة الانتقالي السوداني في بيان أصدره في فبراير الماضي، جاء فيه أن السودان يملك "الوثائق كافة"، التي تثبت أن ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا "أمر محسوم بالفعل".
في المقابل، ترفض إثيوبيا الاعتراف بترسيم الحدود مع السودان، الذي تم في عام 1902، وتطالب بإعادة التفاوض بشأن الأراضي الحدودية المتنازع عليها.
