اقترحت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، حظر البرمجيات والأجهزة الصينية عن السيارات ذات الاتصال بالإنترنت، في إجراء "من شأنه أن يحظر المركبات الصينية الدخول إلى السوق الأميركية".
وتأتي هذا الخطوة جرّاء مخاوف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من قيام الشركات الصينية بجمع بيانات عن السائقين الأميركيين والبنية التحتية الأميركية، إلى جانب إمكانية الأجانب بالتلاعب "عن بعد" بالسيارات المتصلة بالإنترنت على الطرق الأميركية، وفق صحيفة "فاينانشال تايمز".
واعتبرت الصحيفة هذا الإجراء "أحدث خطوة في الجهود الأميركية الأوسع نطاقاً لتضييق الخناق على المركبات والبرمجيات والمكونات الصينية"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "رفعت بدرجة كبيرة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية هذا العام"، بما في ذلك "فرض ضريبة بنسبة 100% على المركبات الكهربائية الصينية".
ورغم أن هذا الإجراء سيسمح باستثناء بعض الشركات من الحظر، حال أظهرت هذه الشركات أنها اتخذت "تدابير أقل"، مثل التدقيق أو فحص الموقع، إلا أن مسؤولين أميركيين رفيعين أكدوا للصحيفة أن هذا القرار "سيحظر بشكل أساسي المركبات الصينية".
في هذا السياق، قال مسؤول لـ"فاينانشال تايمز"، إن "ما نفترضه حتى الآن هو أن المركبات الصينية ستقع ضمن الحظر"، مضيفاً أن هذا الحظر سيؤثر أيضاً على البرمجيات والأجهزة الروسية.
وفي فبراير، أمر بايدن بإجراء تحقيق بشأن ما إذا كانت المركبات المرتبطة بالصين تشكل خطراً أمنياً على الأميركيين.
وقال المسؤولون إن هناك سيارات صينية وروسية قليلة على الطرق في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وأن هذا القرار يهدف إلى "تحييد أي تهديد للأمن القومي يمكن أن تشكله هذه السيارات في المستقبل".
تهديدات جديدة
وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو: "نحن نصدر قاعدة مقترحة لمعالجة هذه التهديدات الجديدة للأمن القومي، قبل أن تصبح صناعة السيارات ومكوناتها المرتبطتين بالصين أو روسيا أمراً شائعاً ومنتشراً في قطاع السيارات الأميركي".
وأشارت وزيرة التجارة إلى أوروبا، حيث غمرت السيارات الصينية الأسواق بسرعة كبيرة، باعتبارها "قصة تحذيرية". وأضافت: "نعلم طريقة عمل الصينيين جيداً. إنهم يدعمون، ومن ثم فإننا لن ننتظر حتى تمتلئ طرقاتنا بالسيارات، ويصبح الخطر داهماً".
وستقوم إدارة بايدن بصياغة قاعدة نهائية بعد فترة تعليقات عامة مدتها 30 يوماً، وتهدف إلى نشرها قبل أن يترك بايدن منصبه. وسيُطبق حظر البرامج على طراز عام 2027، فيما سيتم تفعيل حظر الأجهزة في يناير 2029 أو 2030.
وقال مسؤولون لـ"فاينانشال تايمز"، إن وزارة التجارة تعكف حالياً على تقييم صناعات أخرى قد ترغب في اتخاذ إجراءات مماثلة بشأنها، مثل الطائرات المسيّرة والبنية التحتية السحابية.
وقال المسؤولون إن قلة كمية البرامج الصينية والروسية في الولايات المتحدة سيجعل مسألة التخلص منها "بسيطة نسبياً"، فيما سيمثل التخلص من الأجهزة "تحدياً أكبر".
وقال مسؤول أميركي رفيع، للصحيفة البريطانية، إن "سلسلة توريد الأجهزة الخاصة بهذه الأنظمة تتسم بأنها أكثر تعقيداً بعض الشيء، فهناك المزيد من الأجهزة الصينية"، مضيفاً أنه "خلال ذلك الوقت (...) ستكون هناك حاجة إلى التركيز على تحويل سلسلة التوريد هذه إلى موردين آخرين".
وقال مسؤولون إن التحقيق الذي أجرته وزارة التجارة كشف عن "مجموعة من التهديدات المُحتملة مع زيادة ارتباط المركبات بالبنية التحتية الحيوية"، بما في ذلك من خلال "محطات الشحن، والطرق الذكية، والمدن".
وتشمل هذه القائمة تهديدات مُحتملة للمستهلكين الأميركيين، مثل جمع البيانات بشأن أماكن إقامة السائقين، أو إرسال أطفالهم إلى المدارس، أو الذهاب إلى الأطباء.
وفي مثال "متطرف"، على حد وصف "فاينانشال تايمز"، قال المسؤولون إن خصماً أجنبياً قد يوقف أو يسيطر على تشغيل المركبات في الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يتسبب في وقوع حوادث أو إغلاق الطرق.
وذكر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان: "لقد رأينا أدلة كافية على قيام الصين بمهاجمة بنيتنا الحيوية مسبقاً ببرامج ضارة بغرض التعطيل والتخريب"، مضيفاً أنه "مع احتمالية وجود ملايين المركبات على الطرق، بعمر افتراضي 10 إلى 15 عاماً لكل منها، فإن خطر التعطيل أو التخريب يزداد بدرجة كبيرة".
وقال مسؤول كبير ثان في الإدارة الأميركية إن البطاريات المصنوعة في الصين غير مشمولة بالقاعدة"، مؤكداً أن "حظر الأجهزة ينطبق فقط على مكونات نظام اتصال المركبات".
