بيان أميركي إماراتي مشترك.. تأكيد على الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة

الرئيس الأميركي جو بايدن يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في واشنطن. 23 سبتمبر 2024 - @MohamedBinZayed
الرئيس الأميركي جو بايدن يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في واشنطن. 23 سبتمبر 2024 - @MohamedBinZayed
دبي -الشرق

أصدرت الإمارات والولايات المتحدة بياناً مشتركاً بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، إلى الولايات المتحدة، أكدتا فيه على الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين البلدين، والتعاون في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء والأمن السيبراني، وتعزيز البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد.

وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الإمارات إلى واشنطن، وشهدت الاجتماع الرابع بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال إدارة بايدن- هاريس الحالية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد الرئيسان خلال اللقاء على "الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات وتعزيز مجالات التعاون المتنامية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات".

وذكر البيان المشترك أنهما "ناقشا جملة من القضايا العالمية والإقليمية، وتعهدا بمواصلة البحث عن فرص جديدة لتعزيز شراكتهما الاقتصادية والدفاعية وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها؛ وتقديم رؤية قيادية عالمية بشأن القضايا ذات الأهمية المشتركة".

ورحب الرئيسان بـ"التقدم الكبير الذي تحقق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة خلال فترة رئاستيهما من خلال التعاون في بناء أنظمة بيئية تكنولوجية موثوقة بما في ذلك الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي ومبادرة الشراكة الأميركية - الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة، وحوار السياسة الاقتصادية"، وذكرا أنها "مبادرات من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وناقش الاجتماع بين الرئيسان عدداً من القضايا المتعلقة بـ"الشراكة الاستراتيجية الديناميكية".

الشراكة في الأمن والدفاع

وأشاد الشيخ محمد بن زايد وبايدن بـ"الشراكة القوية في مجال الأمن والدفاع" مع الإمارات، وأكد الرئيس الأميركي بقوة التزام الولايات المتحدة بأمن الإمارات والدفاع عن أراضيها، والعمل على تسهيل حصولها على القدرات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد التهديدات الخارجية.

وجددا التزامهما بالعلاقات الأمنية والعسكرية الثنائية القوية، وتوسيع التعاون في مجال الدفاع والأمن لتعزيز القدرات العسكرية المشتركة ضد التهديدات الخارجية، بما في ذلك من خلال برنامج الشراكة مع وزارة الدفاع الأميركية.

وأكد الرئيسان تطابق رؤيتهما بشأن بناء منطقة مترابطة، تسودها أجواء السلام والتسامح والازدهار، كما أوضحها بايدن، خلال اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجي +3 في جدة في 16 يوليو 2022.

واستعرضا التعاون المشترك الذي يجمع البلدين في أوقات السلم والحرب، بما في ذلك دعم الإمارات للبعثات الأميركية لمكافحة الإرهاب منذ الهجمات في نيويورك، وبنسلفانيا، وواشنطن في 11 سبتمبر 2001، لردع التهديدات، وتخفيف النزاعات، وتقليل التوترات على الصعيد العالمي.

وأشار الرئيسان بشكل خاص إلى التعاون المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات في التحالف العالمي ضد تنظيم "داعش"، وفي النزاعات السابقة في الصومال، البلقان، العراق، أفغانستان، وليبيا.

واستعرضا المبادرات الجارية والاستثمارات في الأنظمة المتقدمة التي جعلت الإمارات واحدة من أقوى الشركاء العسكريين للولايات المتحدة في المنطقة، بالإضافة إلى وجود جدول حافل من التدريبات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأكدا أهمية تعزيز الجهود لمكافحة التهديدات الإقليمية، وتطوير مبادرات مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري وجهود مكافحة القرصنة، وزيادة التعاون الأمني، واعتراض شحنات الأسلحة والتكنولوجيا غير القانونية.

تعاون عسكري بين البلدين

وناقش الرئيسان سبل تعزيز الاستثمار في أنظمة الصناعة العسكرية الأميركية، وأقرا بأن التعاون العسكري بين القوات المسلحة الإماراتية والولايات المتحدة يسهم في ضمان قابلية التشغيل المتبادل من خلال توفير مواد وخدمات صناعة الدفاع المتقدمة.

وقررا استكشاف فرص الاستثمار في أكثر الأنظمة الدفاعية تقدماً والحفاظ على تبادل منتظم لتعميق الشراكة في مجال البحث والتطوير.

وأكد الرئيسان أهمية اتفاقية التعاون العسكري لعام 2017، كونها خطوة مهمة لكلا البلدين، والتي أبرزت تعاونهما الحيوي وطويل الأمد في هزيمة الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة التهديدات ضد مصالحهما المشتركة، بما في ذلك تمويل الإرهاب.

كما أكدا أهمية الحوار العسكري المشترك السنوي باعتباره المنتدى الثنائي الأهم لتعزيز الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والإمارات، بما في ذلك مراجعة المصالح الأمنية المشتركة، ومناقشة الأهداف الاستراتيجية للعلاقات والتحديات في المنطقة، مثل الأمن البحري، مكافحة القرصنة، التعاون في مكافحة الإرهاب، وزيادة الوعي بالمجالات في الشرق الأوسط والمحيط الهندي وشرق أفريقيا.

وأشار الرئيسان إلى اعتراف مجلس الأمن الدولي خلال القرار 2686 بأن خطاب الكراهية، والعنصرية، والتمييز العنصري، ورهاب الأجانب، وأشكال التعصب ذات الصلة، والتمييز على أساس الجنس وأعمال التطرف يمكن أن تسهم جميعها في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.

الإمارات شريك دفاعي رئيسي لأميركا

وفي إطار تعميق الشراكة الأمنية والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة بين الولايات المتحدة والإمارات، والاهتمام المشترك في منع النزاعات وخفض التصعيد، أعلن بايدن أن الإمارات شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة، لتنضم بذلك إلى الهند فقط، وذلك لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني في مناطق الشرق الأوسط وشرق إفريقيا والمحيط الهندي.

وقال البيان إن "هذا التصنيف الفريد كشريك دفاعي رئيسي سيؤدي إلى تعاون ثنائي غير مسبوق من خلال التدريب المشترك والمناورات والتعاون العسكري بين القوات المسلحة للولايات المتحدة والإمارات والهند، إضافة إلى الشركاء العسكريين المشتركين الآخرين، لتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأكد الرئيسان التزامهما بالتعاون الوثيق والمستمر بين القوات العسكرية لبلديهما.

شركاء في شرق أوسط مستقر

وشدد الرئيسان على أهمية الوصول إلى حل سلمي بشأن الجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وناقشا التهديدات المستمرة والناشئة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع، وجددا التزامهما بإنفاذ القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي والعمل مع الأطراف لحل النزاعات وحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة لتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأكدا أهمية الحلول المستدامة والدائمة للتهديدات الأمنية في المنطقة بما في ذلك تلك التي تشكلها الجهات الإرهابية والتنظيمات غير الرسمية، كما ناقشا أهمية الاتفاقيات الإبراهيمية ودورها المستمر في تعزيز السلام والتكامل والازدهار في المنطقة.

الحرب في غزة 

وناقش الرئيسان الحرب في غزة، وأكدا التزامهما بمواصلة العمل معاً لإنهاء الصراع، داعيين إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2735.

وشددا على الحاجة المستمرة والعاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية دون عوائق، وبحجم يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة بين السكان المدنيين في جميع أنحاء غزة.

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بضمان سلامة وأمن فرق الإغاثة الإنسانية وتوفير الوصول المستمر لهم لتقديم المساعدات اللازمة، وتهيئة الظروف المطلوبة لتسهيل استجابة إنسانية فعالة في قطاع غزة.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بجهود الوساطة التي بذلتها الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، للتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الأسرى، بهدف المساعدة في إنهاء الحرب في غزة.

وأكد رئيس الإمارات على المبادئ التي طرحها بايدن في 31 مايو 2024، وأهمية البناء على هذا الاقتراح لخلق أفق سياسية جادة للتفاوض.

وفي هذا السياق، ناقش الرئيسان أفق الوصول إلى مسار الاستقرار والتعافي من الأزمة الإنسانية الذي يؤسس للنظام والقانون، ويمهد الطريق لحوكمة مسؤولة.

وأكد الرئيسان التزامهما بحل الدولتين الذي يضمن وجود دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافياً تعيش بجانب إسرائيل بسلام وأمن، باعتباره الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها ومبادرة السلام العربية.

وشددا على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، والحفاظ على الوضع القائم التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الشأن.

الصراع في السودان 

وفيما يتعلق بالصراع في السودان، أعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء التأثير المأساوي للعنف على الشعب السوداني والدول المجاورة. كما أعربا عن قلقهما إزاء الملايين من الأشخاص الذين نزحوا جراء الحرب، والمئات من الآلاف الذين يعانون من المجاعة، والفظائع التي ارتكبها المتصارعون ضد السكان المدنيين.

وأكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في السودان، وشددا على موقفهما الثابت والراسخ بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، والعودة إلى العملية السياسية، والانتقال إلى الحكم المدني.

وجدد الرئيسان التزامهما المشترك بخفض التصعيد، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، ومنع السودان من أن يصبح مرة أخرى ملاذاً للشبكات الإرهابية العابرة للحدود.

وأعربا عن قلقهما المشترك إزاء خطر احتمالية ارتكاب فظائع قريباً خاصة مع استمرار القتال في دارفور. وشددا على أن جميع الأطراف المتحاربة يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن جميع الأفراد والجماعات الذين يرتكبون جرائم حرب يجب أن يخضعوا للمساءلة.

وأكد الرئيسان أن الأولوية الآن يجب أن تكون لحماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، وتأمين فترات هدنة إنسانية من أجل تسهيل حركة المساعدات الإنسانية داخل البلاد وعبر خطوط النزاع، وضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين، خاصة الأكثر ضعفاً.

التجارة والتكنولوجيا المتقدمة

أكد البيان على "الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين التكامل الاقتصادي المتنامي"، وأشار إلى تجاوز حجم التجارة الثنائية 40 مليار دولار سنوياً، مع تصدير الولايات المتحدة بضائع بقيمة تفوق 26 مليار دولار إلى دولة الإمارات.

وتطلع الرئيسان إلى "تعزيز هذا التعاون لاسيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة اللازمة للذكاء الاصطناعي، لقيادة التحول العالمي نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة وابتكاراً".

ورحب الرئيسان بالشراكة بين شركة مايكروسوفت ومجموعة "جي 42 الإماراتية " من خلال استثمار مايكروسوفت البالغ 1.5 مليار دولار في أبريل 2024.

وقال البيان إن هذا الاستثمار "يسرع تطوير الذكاء الاصطناعي المشترك لتوفير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة إلى دول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا".

كما "رحبا بالتحول الرقمي الجاري الذي تقوم به مايكروسوفت وG42 في كينيا، والذي سيعتمد على توفير 1 جيجاواط من الطاقة الحرارية الأرضية لتشغيل مراكز البيانات، مما يتيح نشر بنية تحتية سحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي للقطاع العام والصناعات المنظمة بالإضافة إلى الشركات".

وعلاوة على ذلك، "ستدعم هذه الشراكة تطوير النماذج اللغوية الكبيرة المحلية وإنشاء مختبر ابتكار في شرق إفريقيا .. كما يؤمل أن تسفر الشراكة عن تشجيع الاستثمارات في مجالات الاتصالات الدولية والمحلية والتعاون مع حكومة كينيا لتعزيز برامج التحول الرقمي عبر شرق إفريقيا".

وتمثل هذه المبادرات "بداية شراكة البلدين واستثماراتهما في النشر المسؤول للتقنيات المتقدمة والطاقة النظيفة والتقنيات الرائدة التي ستكون المحرك الذي يقود عالم مترابط".

ورحب الرئيس بايدن والشيخ محمد بن زايد بـ"المبادئ المشتركة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تم إقرارها اليوم من قبل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني".

وقال البيان المشترك إنه "من خلال تلك المبادئ المشتركة تهدف الولايات المتحدة ودولة الإمارات إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز نشر التقنيات الحساسة والناشئة بشكل آمن وموثوق، وزيادة الدعم المقدم للبحوث المشتركة بين القطاعين الخاص والعام والتبادل بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين".

وذكر أنه "بناءً على تعاون البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، تحتوي هذه الشراكة على ضمانات لحماية الأمن القومي لكلا البلدين وتمكين الاستثمارات الموثوقة وريادة الأعمال، وتسهيل الابتكار عبر الحدود، مع خلق فرص عمل وتيسير حماية التقنيات المتقدمة الأميركية واحترام المبادئ الدولية وأفضل الممارسات وحقوق الإنسان".

وقرر الرئيسان تعزيز توسيع العلاقات بين المجتمعات العلمية والأكاديمية ودوائر البحث والتطوير.

تعزيز البنية التحتية الحيوية ومرونة سلاسل التوريد

وناقش الرئيسان "التقدم المحرز في الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر ترابطاً وتكاملاً من خلال الالتزام بتأمين سلاسل التوريد وضمان مرونتها عبر الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي".

وناقش الشيخ محمد بن زايد والرئيس بايدن "التقدم المحرز في الممر الاقتصادي التاريخي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تم إطلاقه في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 في نيودلهي مع قادة الهند والمملكة العربية السعودية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي".

وأكد الرئيسان أن الممر – الذي يربط الهند بأوروبا عبر روابط بحرية وسكك حديدية من خلال الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا عبر اليونان – "سيولد نمواً اقتصادياً، ويشجع الاستثمارات الجديدة، ويزيد الكفاءة ويقلل التكاليف، ويعزز الوحدة الاقتصادية، ويوفر فرص عمل، ويقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمكّن التكامل التحولي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط".

وأكد الرئيسان أن "هذه الشراكة التحويلية لديها القدرة على إحداث حقبة جديدة من الاتصال الدولي لتسهيل التجارة العالمية، وتوسيع الوصول الموثوق إلى الكهرباء، وتسهيل توزيع الطاقة النظيفة، وتعزيز الاتصالات".

وشدد الرئيسان على "أهمية المبادرات المشتركة لتعزيز الاقتصاد الدائري، وتقليل النفايات، وتسهيل إعادة التدوير، وتعزيز الممارسات المستدامة، مؤكدين التزامهما بالابتكار لتحقيق كفاءة الموارد والنمو المسؤول بيئياً".

كما جدد الرئيسان التزامهما بـ"مواصلة جهودهما مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لربط القارات بالمراكز التجارية وتسهيل تطوير وتصدير الطاقة النظيفة ودعم أوجه التعاون الحالية في مجالات التجارة والتصنيع وتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد وربط شبكات الطاقة وخطوط الاتصالات عبر الكابلات البحرية لتوسيع الوصول إلى الكهرباء، وتمكين الابتكار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة المتقدمة، وربط المجتمعات بشبكة إنترنت آمنة ومستقرة".

كما ناقشا "أهمية الجهود المستمرة للتعاون في الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الصلبة وسلاسل توريد المعادن الحيوية في إفريقيا والأسواق الناشئة عالمياً".

وقال إن هذه الاستثمارات "تهدف إلى تنويع مصادر المعادن الحيوية التي تشكل مكونات أساسية للطاقة النظيفة والتكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك البطاريات، وتوربينات الرياح، وأشباه الموصلات، والمركبات الكهربائية".

وأشاد الرئيس بايدن بالدور الرائد الإمارات العربية المتحدة في الاستثمارات الاستراتيجية عالمياً لضمان الوصول الموثوق إلى البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والمناجم ومراكز اللوجستيات، من خلال جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي القابضة، وموانئ أبوظبي، وشركة "دي بي وورلد".

وتعهد الرئيسان بالبقاء على تواصل وثيق بشأن فرص الاستثمار المستقبلية والحفاظ على التعاون في الاستثمارات الاستراتيجية.

وأشار الرئيسان إلى أن "اتفاقية 123 بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، التي توفر إطاراً شاملاً للتعاون النووي السلمي بناءً على التزام متبادل بعدم انتشار الأسلحة النووية، تعتبر "المعيار الذهبي" لتأمين ودفع الجيل القادم من التقنيات".

الشراكة لحماية الكوكب

وقال البيان إن الرئيسان أكدا "أهمية القيادة الأميركية الإماراتية في مؤتمر الأطراف COP28 الذي حشد قادة العالم لاتخاذ إجراءات حيال أزمة المناخ. وقدم الرئيس بايدن شكره للشيخ محمد بن زايد على التزامه الاستثنائي الذي كان محوريًا في النتائج الرائدة التي تحققت في مؤتمر الأطراف في دبي، ما أسفر عن التوصل إلى اتفاق الإمارات".

وقال البيان إن الرئيسان "يدركان أن هذه اللحظة تمثل فرصة فريدة لخلق وظائف مستدامة في مجال الطاقة النظيفة، وإحياء المجتمعات، وتحسين جودة الحياة، وتزويد البنية التحتية الرقمية بالطاقة المتجددة في كلا البلدين وعلى مستوى العالم".

وفي هذا السياق، أكد الرئيسان "التزامهما المشترك بحماية كوكب الأرض وضمان مستقبل مستدام للبشرية من خلال القيادة الموحدة عبر منصات مختلفة، بما في ذلك مؤتمر الأطراف 29 وما بعده، مما سيسهم في تعزيز العمل المناخي وتقوية الشراكات العالمية".

وأعرب الرئيسان عن "عزمهما الاستفادة من المبادرات الخلاقة بما في ذلك شراكة تسريع الطاقة النظيفة ومبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، وائتلاف الرواد الأوائل، ومنتدى المنتجين لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، والتحالف العالمي للميثان، وتحدي إدارة الكربون، وميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز ومسرعاً التحول الصناعي والتحالف العالمي للوقود الحيوي، وصندوق الثقة العالمي لتقليل حرق الغاز والميثان؛ وتشجيع الشراكات التجارية لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة، وتقليل الانبعاثات سعياً نحو الاقتصاد الصافٍي الصفري، وتحقيق الازدهار للأجيال القادمة.

وجدد الرئيسان التزامهما بالتعاون الوثيق في مجال الاستدامة والمرونة المناخية، مؤكدين التزامهما المشترك بتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

وشددا على أهمية تعزيز الابتكارات الزراعية والتقنيات الزراعية العمودية ركائز أساسية لضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة وأكدا استمرارية التعاون في المبادرات الإنسانية الهادفة إلى معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الهشة، من خلال تعزيز التنمية الزراعية وبناء القدرات المحلية.

وفي إطار الاعتراف بالتأثير المتزايد لتغير المناخ على الصحة العامة، أكد الرئيسان ضرورة إدراج تعزيز مرونة قطاع الصحة ضمن الاستراتيجيات الشاملة للعمل المناخي.

وهنأ الرئيس بايدن دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاحاتها العديدة خلال عامي الاستدامة (2023-2024)، بما في ذلك الإعلان الأخير عن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمياه في عام 2026 بالتعاون مع السنغال

وأشار إلى الأهمية البالغة للمياه النظيفة القابلة للوصول وبأسعار معقولة للجميع وأهمية ذلك في مختلف القطاعات في التحول إلى الطاقة النظيفة، ومعالجة تغير المناخ، وأجندة التنمية المستدامة.

الشراكة لتسريع الطاقة النظيفة

وفي إطار مبادرة الشراكة الأميركية الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة، أعلنت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة عن عدة مبادرات جديدة لمواصلة جهود الدولتين لضمان الانتقال السريع والسلس نحو الطاقة النظيفة.

وقال البيان إن الولايات المتحدة والإمارات تظلان ملتزمتين بالاستثمار معاً في إفريقيا والعمل على إنهاء فقر الطاقة في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلن البيان انضمام  شركتا "أفيري فاينانس" و"إيه إم إي إيه باور" اللتان تتخذان من الإمارات مقراً لهما، ويعملان في القطاع الخاص إلى الشراكة القائمة مع "فينس" في مبادرة "باور أفريقيا" الأميركية.

وقال البيان إنه وبصفتهما شريكين استراتيجيين من القطاع الخاص، "ستحظى هذه الشركات بدعم متكامل من خبراء ماليين وفنيين، بالإضافة إلى خدمات حكومية أميركية متخصصة، بهدف تعزيز مساهمتها في تطوير قطاع الطاقة في إفريقيا".

ولتعزيز مبادرة "باور أفريقيا"، تستثمر "أفيري فاينانس" 5 مليارات دولار لتوليد 3 جيجاواط من الطاقة النظيفة، وبناء 3000 كيلومتر من شبكات الكهرباء، وتوصيل 500 ألف منزل وشركة ، وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 90 مليون طن.

وانضمت "إيه إم إي إيه باور" إلى مبادرة باور أفريقيا، مستهدفة 5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030 باستثمارات 5 مليارات دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار مبادرة الشراكة الأميركية الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة، أعلنت "أدنوك" عن استحواذها على حصة بنسبة 35% في منشأة إنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون المقترحة من قبل "إكسون موبيل" في مدينة بايتاون، تكساس. تهدف هذه المنشأة إلى إنتاج حوالي 900,000 طن من الأمونيا منخفضة الكربون سنوياً، مما يسهم في الانتقال إلى الوقود الأنظف في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

كما استثمرت شركة "بلينث إنرجي"، وهي صندوق حكومي في أبوظبي يركز على تكنولوجيا الاندماج وسلاسل التوريد، في شركة "زاب إنرجي" الأميركية، التي تخطط لبناء طاقة اندماجية نووية تجارية قابلة للتطوير.

وقال البيان إن  هذا الاستثمار "سيساعد في تمويل تطوير تقنية الاندماج النووي التجاري ذات الصيغة الصغيرة التي تطورها زاب إنرجي".

وتشارك "زاب إنرجي" في برنامج تطوير الاندماج القائم على الإنجازات الذي تديره وزارة الطاقة الأميركية، وستتلقى تمويلاً من وزارة الطاقة بناءً على تحقيق مراحل تطوير لدعم تصميم محطة طاقة اندماجية.

وأخيراً، وانسجاماً مع التزام الدولتين بالتعهد العالمي بشأن الميثان، والذي يضم أكثر من 155 دولة، قال البيان إن الولايات المتحدة والإمارات "تسعيان بشكل متسارع إلى خفض انبعاثات الميثان على أراضيهما كما تتعاونان على دعم جهود الدول الأخرى في هذا الصدد، من خلال تعزيز المشاريع المتعلقة بخفض الميثان، وتطوير معايير ولوائح صارمة، ومعالجة الانبعاثات المفاجئة الكبيرة للميثان، وتوفير التمويل اللازم لدعم هذه الجهود، وتهدف الدولتان إلى حث باقي الدول على الانضمام إليهما في هذا المسعى العالمي".

شراكة في استكشاف الفضاء

وأكد الشيخ محمد بن زايد والرئيس بايدن على التعاون الرائد بين الولايات المتحدة والإمارات في مجال الفضاء ومستقبل استكشاف البشر للفضاء، واهتمامهما المشترك بتعميق فهمهما المشترك للفضاء الكوني.

وأشار الرئيسان إلى دور هذه الشراكة في الإطلاق التاريخي لأول مسبار عربي إلى المريخ، "مسبار الأمل" في عام 2021، وما نتج عنه من تعاون علمي عالمي مستمر ومساهمة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ.

وتتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية في مهمات الفضاء العميقة من خلال إعلان وكالة الإمارات للفضاء عن "مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات"، وهي أول مهمة متعددة الكويكبات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، بالشراكة مع مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بجامعة كولورادو بولدر.

وأشار الرئيسان إلى اتفاقية مركز محمد بن راشد للفضاء في شهر يناير 2024 مع وكالة ناسا، التي بموجبها سيقوم المركز بتوفير غرفة معادلة الضغط لمحطة الفضاء القمرية "جيتواي" وهي أول محطة فضائية للبشرية تدور حول القمر بدعم من بعثات " ناسا "لاستكشاف القمر على المدى الطويل ضمن "برنامج أرتميس".

وستسمح هذه الغرفة بنقل الطاقم والمعدات من وإلى البيئة القابلة للسكن داخل وحدات "جيتواي" المضغوطة إلى فراغ الفضاء.. كما ستمكن هذه الاتفاقية أول رائد فضاء إماراتي من الطيران إلى "جيتواي" لاستكشاف القمر بشكل مشترك.

ويأتي هذا التعاون استكمالاً للشراكة السابقة بين ناسا دولة الإمارات في مجال رحلات الفضاء البشرية ففي عام 2019، أصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يسافر إلى الفضاء خلال زيارة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث عمل مع وكالة ناسا لإجراء تجارب علمية.

وفي عام 2023، انطلق رائد الفضاء الإماراتي الثاني، سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية، حيث شارك في الأبحاث العلمية داخل المختبر العائم لتعزيز المعرفة البشرية وتحسين الحياة على الأرض.

ورحب القادة بمواصلة تدريب رواد الفضاء، بما في ذلك تدريب مرشحين إماراتيين اثنين في مركز جونسون للفضاء، فضلاً عن العمل المستمر على أبحاث المريخ والدراسات العلمية لدعم أهداف الاستكشاف المشتركة.

وجدد الرئيسان التزامهما بمبادئ اتفاقيات أرتميس لاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، وإطلاق حقبة جديدة من الاستكشافات، والالتزام بمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك شرط ألا تضع الدول في مدار حول الأرض أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي أسلحة أخرى للدمار الشامل.

الشراكة في الفضاء السيبراني

وشدد الرئيسان على أن الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني أمر حيوي لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وجددا التزامهما المشترك بضمان شبكة إنترنت عالمية، مفتوحة، آمنة، وموثوقة، قائمة على مبادئ التعاون الدولي وحوكمة الإنترنت متعددة الأصحاب المصلحة.

وأكد الرئيسان التزامهما بتعميق التعاون في مجال الأمن السيبراني وتعزيز التعاون السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية، ومواجهة الأنشطة السيبرانية الخبيثة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأشارا إلى أن مساهمات الإمارات الكبيرة في المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية الإلكترونية تعكس قوة تعاون البلدين.

كما أكدا توافق الرؤى والالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار في الفضاء السيبراني، وذلك من خلال تطبيق القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز المعايير الطوعية للسلوك المسؤول للدولة في أوقات السلم، وتطوير وتنفيذ مبادرات بناء الثقة بين الدول.

وأعربت الولايات المتحدة والإمارات عن عزمهما المشترك على مواصلة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، مثل تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والتعاون الدفاعي، واستكشاف الفضاء، والتنسيق المستمر في مجالات العلوم والتعليم والثقافة ذات الأولوية.

تصنيفات

قصص قد تهمك