مثلت زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي، التي وجهت إليها المجموعة العسكرية الحاكمة تهماً عدة، حضورياً الاثنين، أمام محكمة في العاصمة نايبيداو للمرة الأولى منذ انقلاب فبراير الذي أطاح بالحكومة المدنية.
ونشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في محيط المحكمة التي أقيمت خصيصاً في نايبيداو لمحاكمة رئيسة الحكومة السابقة، كما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".
وبدت أونغ سان سو تشي (75 عاماً) الخاضعة للإقامة الجبرية والتي لم تظهر علناً منذ توقيفها في 1 فبراير، في "صحة جيدة" كما قالت المحامية مين مين سوي، التي سمح لها بلقائها لمدة 30 دقيقة مع زملاء آخرين.
وقبل الجلسة، أتخذت أونغ سان سو تشي موقفاً يعتبر تحدياً للمجموعة العسكرية الحاكمة، بقولها إن "حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية سيبقى ما دام الناس باقين لأنه أُسّس من أجل الشعب"، بحسب قول المحامية.
وتهدّد المجموعة الحاكمة بحل حزب سو تشي الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام 2020، مشيرةً إلى حدوث عمليات تزوير خلالها.
وقد يعلن قرار قريباً لأن اللجنة الانتخابية المقربة جداً من النظام، قالت إن تحقيقها شارف على النهاية.
وأونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 لنضالها الطويل ضد الأنظمة العسكرية السابقة، هي من بين أكثر من 4 آلاف شخص اعتُقلوا منذ الانقلاب العسكري.
وتواجه اتهامات عدة من بينها حيازة بشكل غير قانوني أجهزة تواصل لاسلكية وانتهاك قانون بشأن أسرار الدولة يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية.
في حال إدانتها، يمكن أن تُحرم من المشاركة في الحياة السياسية وحتى الحكم عليها بالسجن لسنوات طويلة.
وقالت المحامية التي التقت أيضاً الرئيس السابق للجمهورية وين مينت، الذي أوقف بالتزامن مع أونغ سان سو تشي، إن الجلسة المقبلة مرتقبة في 7 يونيو.
معارك مستمرة
وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب، مع تظاهرات وشلل الاقتصاد جزئياً، بسبب إضرابات واسعة النطاق.
وأثار الانقلاب حركة احتجاجية قمعتها قوات الأمن بعنف ما تسبب خلال الأشهر الأخيرة بوفاة 818 مدنياً على الأقل بينهم أطفال ونساء، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.
ونزح عشرات آلاف المدنيين بسبب مواجهات بين الجيش وفصائل إثنية، إلى دول مجاورة.
ووقعت معارك عنيفة، الأحد، بين عسكريين وفصيل الحزب الوطني التقدمي الكاريني المتواجد خصوصاً في ولاية كاياه شرق البلاد.
واستخدم الجيش مروحيات ودبابات ضد المتمردين وأطلق قذائف هاون، فيما تواصلت المعارك حتى فجر الاثنين، بحسب مسؤول في الحزب.
وقال الناطق باسم مجموعة محلية تنسق عمليات الإجلاء، إن 4 أشخاص لجأوا إلى كنيسة لقوا مصرعهم في عمليات القصف.
ودفع القمع الدموي الذي يقوم به الجيش أيضاً معارضي المجموعة العسكرية إلى تشكيل ما يسمى "قوة الدفاع الشعبي" في بلداتهم، تتكون من مدنيين يقاتلون قوات الأمن بأسلحة محلية الصنع.
وقضى 30 عسكرياً وشرطياً خلال نهاية الأسبوع، في مواجهات بشرق البلاد مع قوات الدفاع الشعبي، بحسب عدة أعضاء في هذه المنظمة رفضوا الكشف عن أسمائهم.
"لا فكرة لدي"
في الانتظار، يبقى رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ مسؤولاً عن البلاد. ورداً على سؤال بشأن مشاريعه من محطة تلفزيون هونغ كونغ "فينيكس تي في" قال: "ليس لدي أي فكرة".
لكن وسيلة إعلام محلية ذكرت أن النظام ألغى للتو العمل بسن التقاعد للجنرالات ما يتيح له البقاء في مهامه حتى بعد بلوغه الخامسة والستين في يوليو.
ويؤكد مين أونغ هلاينغ أنه منذ الانقلاب، توفي 300 مدني و47 شرطياً فقط.
