قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الاثنين، إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد له أنه فور حصول وقف إطلاق النار بين جماعة حزب الله وإسرائيل ستتم دعوة مجلس النواب لانتخاب "رئيس توافقي" وليس رئيس تحد لأحد، وأشار إلى أن لبنان مستعد لتطبيق القرار الأممي 1701، وإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني لـ"يقوم بمهامه كاملة مع قوات حفظ السلام".
وزار ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وناقشا المسار الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال إن بري أكد له دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس فور وقف إطلاق النار، واعتبر ميقاتي أن هذا الأمر "من الإيجابيات التي يجب أن نستفيد منها في أسرع وقت من أجل استقامة المؤسسات الدستورية واكتمال عقدها وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".
ويعيش لبنان حالة من الشغور الرئاسي منذ عامين، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية أكتوبر 2022، وفشل البرلمان خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس.
وقال ميقاتي في بيان إنه أكد خلال اللقاء مع بري ضرورة الالتزام بالدعوة التي صدرت عن الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي واليابان والسعودية وقطر وألمانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا، لوقف إطلاق النار.
وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال ميقاتي بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وبري، إن لبنان "يتعهد بإرسال الجيش إلى الجنوب بعد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار المفاوضات"، مشدداً على أنه "لا بديل لدينا عن مبادرة وقف إطلاق النار.
واعتبر أن "الدور هو على المجتمع الدولي، ومصداقية هذه الدول ـ خصوصاً الولايات المتحدة ـ باتت على المحك، لأنها إذا لم تتمكن من وقف هذه الحرب الوحشية، فلا أرى من هو قادر على ذلك.
إرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني
وقال ميقاتي: "نؤكد تعهدنا بتطبيق كل النقاط التي وردت في الدعوة، ومنها وقف إطلاق النار فوراً من أجل بداية البحث في تطبيق القرار 1701 كاملاً".
وأنهى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الحرب التي استمرت شهرا في عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، ودعا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، وأن يكون الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هما القوة المسلحة الوحيدة جنوبي نهر الليطاني.
وتابع: "ونحن نرحب بكل ما ورد في النداء، ونتعهد بتطبيقه فوراً. وهذا هو الموقف اللبناني الرسمي... اليوم أؤكد مجدداً موافقتنا على هذا النداء".
وقال: "هذا الأمر مهم جداً ونحن مستعدون لتطبيق القرار 1701، وفور وقف إطلاق النار نحن مستعدون لإرسال الجيش إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب".
"وحدة الموقف اللبناني"
وقال ميقاتي لـ"الشرق الأوسط، إن كلامه بعد لقائه بري "هو تعبير عن وحدة الموقف اللبناني" وأن استعماله تعبير "تعهد"، هو تأكيد على متانة هذا الموقف.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا المسار "هو المسار الوحيد ولا بديل عنه إلا استمرار الحرب التي لا يعرف أحد كيف ستنتهي".
وتطالب إسرائيل بابتعاد قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وهددت باستخدام "كل الوسائل المتاحة لضمان حقوقنا للدفاع عن مواطنينا وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم"، إذا لم يبتعد الحزب عن المنطقة، ويعود إلى شمال الليطاني، وفق قولها.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التزام لبنان بمسار وقف النار وإطلاق مفاوضات غير مباشرة تؤدي إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية الشرسة التي تخاض ضد لبنان واللبنانيين.
قضية النازحين
وقال ميقاتي إنه ناقش قضية النازحين، مع بري، وأشار إلى أن الحكومة "تتعامل مع عدد كبير من النازحين من الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع وبعلبك وكل المناطق".
وأضاف أن الحكومة تحاول قدر الإمكان أن تسد هذه الثغرات، مشيراً إلى أنها "ليست عملية سهلة، فهي تبدأ بإيجاد مراكز إيواء والمستلزمات الحياتية والغذائية، والصحية".
وقال إنه سيعقد اجتماعاً صباح الثلاثاء، مع الدول المانحة لطلب المساعدة للبنان".
وأعلن ميقاتي "نحن نقبل كل الهبات، ونحن طلبناها وأكدنا خلال اجتماعنا اليوم الاثنين، مع الرئيس بري، أن كل هذه المساعدات ستأتي عبر الأمم المتحدة، وهي ستقوم بتوزيعها بكل شفافية، لأننا نريد أن تصل هذه المساعدات إلى اللبنانيين المحتاجين في هذا الظرف الصعب".
وتابع: "الحكومة تقوم بدورها، وفي حال الحاجة لأي قرار أساسي فدولة الرئيس بري أعرب عن دعمه للحكومة لاتخاذ القرار المناسب لتجاوز كل العراقيل التي يمكن ان تطرأ".
ما هو القرار 1701؟
في أغسطس عام 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 في الجلسة رقم 5511، والذي يدعو لوقف الأعمال القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوماً آنذاك، وتسببت في سقوط مئات من الضحايا والجرحى.
وأكد القرار 1701 على "نشر قوة للأمم المتحدة معززة من حيث العدد والمعدات، ونطاق العمليات، وما طلبته الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحاباً فورياً من جنوب لبنان".
ويشير القرار إلى المقترحات الواردة في الخطة المؤلفة من 7 نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا، وما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 أغسطس 2007، بأن تنشر قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15 ألف جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف "الخط الأزرق".
وجاء في القرار أن "تطلب مساعدة قوات إضافية من الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة، ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها".
ويؤكد القرار 1701 على أهمية بسط حكومة لبنان سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار (1559) 2004، (وقرار 1680) 2006، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن "تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان، ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان".
وأعاد القرار تأييده الشديد للاحترام التام لـ"الخط الأزرق"، حسب ما أشار إليه في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب الوارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان في 23 مارس 1949.
