أعلن الديمقراطيون الاثنين، مقاضاة مجلس الانتخابات بولاية جورجيا، بسبب تمريرهم قاعدة جديدة تلزم المقاطعات بعد بطاقات الاقتراع يدوياً في يوم الانتخابات، قائلين إن القاعدة الجديدة تسمح لأشخاص "سيئي النية" بإطلاق مزاعم بالتزوير، في الولاية المتأرجحة، ما يذكر بانتخابات 2020، التي كانت ساحة لمعركة قضائية وسياسية بعد خسارة دونالد ترمب للولاية أمام جو بايدن.
وتصعد القضية الجديدة من المعركة القانونية بين الحزب الديمقراطي ومجلس الانتخابات الذي يسيطر علي حلفاء ترمب، بسبب سلسلة من القواعد المثيرة للجدل، والتي تمريرها في الأسابيع الأخيرة، وأثارت اعتراضات حتى من حاكم الولاية الجمهوري برايان كيمب، وسكرتير عام الولاية الجمهوري براد رافينسبرجر، أعلى مسؤول تنفيذي عن الانتخابات في الولاية، والذي انتقد "عبثية تصرفات المجلس"، وحذر من أن القواعد الجديدة قد تكون "غير قانونية".
ويقول معارضو القواعد الجديدة إنها ستدخل الفوضى إلى انتخابات الولاية التي كانت محل نزاع في انتخابات 2020، بعدما زعم الرئيس حينها دونالد ترمب دون دليل أن الولاية شهدت تزويراً، وهو ما نفاه الحاكم الجمهوري كيمب ورافينسبرجر، اللذان صوتا لترمب أيضاً.
وتقول القضية التي تدعمها حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إن قاعدة العد اليدوي تتعارض مع قوانين الولاية، وأن مجلس الانتخابات تجاوز سلطته بالموافقة على هذه القاعدة، مرددين مخاوف المسؤولين الجمهوريين بالولاية.
وأقرب وقت يمكن أن تدخل فيه القواعد الجديدة حيز التنفيذ سيكون في 14 أكتوبر، أي قبل 22 يوماً من الانتخابات العامة عندما سيكون الناخبون في جورجيا قد بدؤوا بالفعل في التصويت.
وجاء التصويت في مجلس الانتخابات بالولاية، بأغلبية 3-2، بعد تأييد حلفاء ترمب الثلاثة لهذه الخطوة، بينما عارضها بشدة عضو ديمقراطي مستقل معين من قبل الحزب الجمهوري، ووصفها بأنها خطوة يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية المتأرجحة.
والشهر الماضي، منح المجلس المسؤولين المحليين سلطة جديدة على عملية المصادقة على الانتخابات، وهي تغييرات يقول المعارضون إنها قد تزرع الفوضى.
وقال محامو اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، ومحامو الحزب في جورجيا إنه "إذا سمح لقاعدة العد اليدوي بدخول حيز التنفيذ، فإن الانتخابات العامة لن تتم بشكل منظم وموحد، وستواجه المقاطعات الكبيرة تأخيرات في إعلان النتائج، كما أن مسؤولي الانتخابات سيواجهون صعوبات في تطبيق القواعد الجديدة في اللحظات الأخيرة، كما أن موظفي مراكز الاقتراع، لن يستطيعوا التدرب على القاعدة الجديدة؛ بسبب تبنيها في وقت متأخر، كما أن تأمين بطاقات الاقتراع نفسها، سيكون في خطر".
وحذرت الدعوى من أن "التأخير الذي سيتسبب فيه العد اليدوي، سيمنح الفرصة أمام أشخاص يتصرفون بسوء نية لإطلاق مزاعم حدوث تزوير، وهو ما يقوض من ثقة الجمهور في النتيجة، وفي مرشحي الحزب الديمقراطي تحديداً".
وقبل تمرير القاعدة الجديدة، حذر مكتب مدع عام الولاية الجمهوري كريس كار مجلس الانتخابات من أن القاعدة الجديدة، تنتهك قانون الولاية، وأن القضاء سيلغيها على الأرجح، إذا ما تقدم أي شخص بدعوى قانونية ضدها.
وقال كريس كار: "هذه القواعد المقترحة لا علاقة لها بأي قوانين في الولاية، ومن ثم، هي بالضبط هذا النوع من التشريعات التي لا يسمح بها، ولا يمكن للوكالات الحكومية تنفيذها".
وقال كوينتن فالكس نائب مدير حملة كامالا هاريس: "نوافق على ما قاله المدعي العام للولاية. هذه القاعدة غير مثمرة، وغير قانونية، وسنجابهها".
