أسقط قاض في جورجيا الاثنين، قانوناً يحظر الإجهاض في الولاية، دخل حيز التنفيذ عام 2022، ومنع كافة عمليات الإجهاض بعد مرور 6 أسابيع على الحمل، فيما أعلن حاكم الولاية الجمهوري برايان كيمب والمدعي العام كريس كار استئناف الحكم "فوراً".
ويأتي الحكم، قبل نحو شهر على الانتخابات الأميركية، التي تلعب فيها قضية الإجهاض دوراً حاسماً، ويستغلها الديمقراطيون في جذب أصوات النساء في ولايات الجنوب الأكثر تأثراً بحظر الإجهاض، وتعد جورجيا، من بين أهمها على الخارطة الانتخابية للولايات المتحدة، لكونها ولاية متأرجحة.
وكتب القاضي روبرت ماكبيرني بمحكمة مقاطعة فولتون إن القانون ينتهك دستور الولاية، معتبراً أن الحرية في دستور جورجيا تتضمن في معناها، وفي الأمور المحمية بموجبها، وفي الحقوق التي تنص عليها "حق المرأة في التحكم في جسدها، وأن تقرر ما الذي سيحدث له، وأن ترفض تدخل الولاية في خيارات الرعاية الصحية التي تتلقاها"، وفق ما نقلت "بوليتيكو".
وفتح إلغاء المحكمة الأميركية العليا للحكم التاريخي "رو ضد وايد" في يونيو 2022، والذي ضمن حق الإجهاض للمرأة في الدستور على المستوى الفيدرالي، الباب أمام الولايات لتفعيل حظر الإجهاض.
وحظرت 13 ولاية أميركية الإجهاض في كل مراحله، مع بعض استثناءات، وكانت جورجيا بين 4 ولايات حيث يسري الحظر على الإجهاض بعد مرور 6 أسابيع على الحمل، هي فترة يقول كثيرين إنها غير كافية حيث أن النساء لا تعرفن خلالها أنهن في مرحلة الحمل.
وسيسمح حكم القاضي ماكبيرني بالإجهاض خلال 20 أسبوعاً من الحمل.
وقال كين موراي المتحدث باسم المدعي العام في الولاية كريس كار، إنه سوف سيستأنف على الحكم فوراً.
وكانت المحكمة العليا في الولاية قد نقضت حكماً سابقاً لنفس القاضي أسقط قانون حظر الإجهاض على أرضية مختلفة، وقد يوقف تنفيذ الحكم الأخير.
وقال موراي: "نؤمن بأن القانون دستوري بالكامل".
وأثر الحظر على الإجهاض على ولايات الجنوب بشكل خاص، إذ أن النساء اللاتي ترغبن في الحصول على الإجهاض في ولاية تسمح به، يجب عليهن السفر لمئات الأميال للخضوع للعملية بشكل قانوني.
وإذا بقي حكم الاثنين، قائماً، فسيفتح الباب أمام النساء للحصول على الإجهاض بشكل قانوني، ليس فقط في جورجيا، ولكن في الولايات المجاورة لها.
ومرر مشرعو الولاية القانون ووقعه الحاكم الجمهوري برايان كيمب في 2019، ولكن القضاء منع تنفيذه، إلى أن قضت المحكمة الأميركية العليا في 2022، بإلغاء حكم "رو ضد وايد"، والذي فر حماية فيدرالية دستورية للإجهاض على مدى 50 عاماً.
وفي الماضي، حاول برايان كيمب التخفيف من الأثر السياسي للحظر، بالتركيز على صحة الأمهات، ولكنه هاجم حكم الاثنين.
وقال كيمب: "مرة أخرى، تلغى إدار الجورجيين وممثليهم عبر المعتقدات الشخصية لقاض واحد"، وأضاف: "حماية الأضعف بيننا، هو أحد أقدس مسؤولياتنا، وجورجيا ستواصل أن تكون مكاناً نكافح فيه لأجل حياة الأجنة".
ووصفت كارول توباياس رئيسة اللجنة الوطنية للحياة الحكم بأنه "سخيف"، وقالت إن القاضي هو "أحد هؤلاء القضاة النشطاء الذين يتجاهلون حكم المحكمة العليا، لفعل ما يريده، ولا أعتقد أن هذا الحكم سيظل قائماً".
بدورها، قالت مونيكا سيمبسون المديرة التنفيذية لمنظمة مؤيدة للحقوق الإنجابية وأحد الأطراف في القضية: "منذ رأينا هذه الهجمات المباشرة في الجنوب، وخاصة على حق الوصول للإجهاض، ونحن في موقف دفاعي منذ وقت طويل حقاً".
وقالت منظمة Carafe التي تقدم خدمات الإجهاض إنها تخطط لتوسيع خدماتها عبر الأسابيع المقبلة بعد الحكم، ولكنها تخشى من نقضه.
هاريس تستغل الإجهاض لصالحها
وفي 20 سبتمبر الماضي، عقدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس الجمعة، تجمعاً انتخابياً في جورجيا، ألقت خلاله كلمة بشأن الحقوق الإنجابية والإجهاض، بعد أيام من تقرير يفيد بأن سيدتين توفيتا في الولاية، بعدما تعذر وصولهما إلى إجهاض قانوني في الوقت المناسب، بعد أن عانيتا من مشكلات صحية.
وتوفيت أم في جورجيا في 2022، جراء عدوى يمكن علاجها، بعدما تأخر حصولها على الرعاية الصحية؛ بسبب قوانين الولاية التي تمنع الإجهاض، وفق تقرير لـProPublica.
كما توفيت سيدة أخرى عمرها 41 عاماً، في 2022، كانت تعاني من أمراض مزمنة، بعد أن عانت من مضاعفات إجهاض دوائي، احتاجت بعده لرعاية صحية في المستشفى ولكنها لم تذهب إلى المستشفى خوفاً من التبعات القانونية.
