دفع رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، أكثر من 6 آلاف جنيه إسترليني (8 آلاف دولار أميركي) من الهدايا والضيافة التي تلقاها منذ توليه منصب رئيس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تهدئة الجدل بشأن الهدايا المجانية التي تشتت الانتباه عن أولويات العمل الحكومي.
وشملت الهدايا التي سدد ستارمر قيمتها 6 تذاكر لحفل تايلور سويفت، و4 تذاكر لسباقات الخيول، واتفاقية تأجير ملابس زوجته مع مصمم أزياء فاخر، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصدر مطلع على الأمر.
واعتبر رئيس الوزراء هذه الخطوة كجهد لإرساء معايير أكثر وضوحاً بشأن الهدايا التي يجب على أعضاء الحكومة قبولها.
وقال ستارمر في مؤتمر صحافي ببروكسل، الأربعاء، عندما سُئل عن رد الأموال: "نحن الآن بصدد وضع مبادئ للتبرعات، لأن السياسيين كانوا يعتمدون على أفضل حكم فردي لهم بناء على كل حالة على حدة. نحتاج إلى بعض المبادئ العامة التي يتم تطبيقها بشكل موحد. اتخذت القرار بأنه حتى يتم وضع هذه المبادئ، كان من الصواب أن أقوم بإعادة تلك الهدايا".
وجاءت هذه الخطوة في إطار محاولات ستارمر للتغلب على الجدل الذي أثر على فترة قيادته. فقد أدى قبوله لعدد من الهدايا والتبرعات إلى اتهامات بالنفاق، خاصة بعد مهاجمته المتكررة لإدارة المحافظين السابقة بشأن السلوكيات والأخلاقيات.
وتفاقم الجدل بشأن التبرعات، الأربعاء، عندما قالت هيئة رقابة برلمانية إنها تحقق مع اللورد وحيد علي، عضو حزب العمال والمتبرع، الذي تبرع بسترات ونظارات غالية لستارمر.
وقوبل ذلك بانتقادات؛ بسبب مزاعم تتعلق بعدم تسجيل مصالحه بشكل صحيح، وهو ما يعد خرقاً للوائح التي تتطلب من الأفراد المسجلين في البرلمان الإعلان عن أي هدايا أو مصالح قد تؤثر على تصرفاتهم البرلمانية.
وأصدرت مفوضية المعايير في مجلس اللوردات بياناً قالت فيه إنها تقوم بمراجعة ما إذا كان المتبرع وحيد علي قد انتهك بنود مدونة السلوك الخاصة بالمجلس، والتي تتطلب من الأعضاء تسجيل جميع المصالح "التي قد يُعتقد أنها تؤثر على تصرفاتهم البرلمانية"، وأن يكون سجل مصالحهم "دقيقاً ومحدثاً".
ورفض ستارمر التعليق على التحقيق عندما سئل من قبل الصحافيين.
وأصبح وحيد علي شخصية مثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة، حيث احتفظ مؤقتاً ببطاقة دخول إلى 10 داونينج ستريت، ما أثار تساؤلات حول النفوذ الذي يتم منحه للمتبرعين السياسيين. كما نصح بشأن التعيينات في الوظائف العامة أثناء ترؤسه لحملة جمع التبرعات لحزب العمال في الانتخابات العامة، حسبما أفادت "بلومبرغ" الشهر الماضي.
وقالت المفوضية: "إن إجراء التحقيق لا يعني بالضرورة أن القواعد قد تم خرقها".
