أظهرت وثيقة قضائية جديدة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وضع الأساس لمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 حتى قبل خسارته، إذ قام بنشر مزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات، ولجأ إلى "الجرائم" في محاولة التمسك بالسلطة بعد إعلان هزيمته.
وتقدم الوثيقة التي نشرت تفاصيلها وكالة "أسوشيتد برس"، صورة شاملة لما يسعى الادعاء إلى إثباته إذا وصلت القضية التي تتهم ترمب بالتآمر لقلب الانتخابات إلى المحاكمة.
"رئيس يزداد يأساً"
رغم التحقيقات التي استمرت لشهور ولائحة الاتهام التي وثّقت بالتفصيل جهود الرئيس السابق دونالد ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات، فإن الوثيقة التي قدمها فريق المدعي الخاص جاك سميث، تتضمن شهادات جديدة من أقرب مساعدي ترمب، ترسم صورة لرئيس "يزداد يأساً" ويستخدم الخداع للتلاعب بجميع مراحل العملية الانتخابية، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
"وماذا في ذلك؟" هكذا نقلت الوثيقة عن ترمب، وهو يجيب أحد مساعديه بعد أن تم إبلاغه أن نائبه، مايك بنس، كان في خطر محتمل عقب اقتحام حشد من أنصار ترمب العنيفين مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021، في محاولة لوقف عد الأصوات الانتخابية.
وأضاف ترمب قائلاً: "التفاصيل لا تهم"، عندما أخبره أحد مستشاريه بأن المحامي الذي كان يتولى طعونه القانونية لن يستطيع إثبات المزاعم الكاذبة في المحكمة، حسبما ورد في الوثيقة.
ورغم اعتراضات فريق الدفاع عن ترمب، إلا أنه تم نشر هذه الوثيقة علناً، في الشهر الأخير من سباق رئاسي محتدم، إذ سعى الديمقراطيون إلى جعل رفض ترمب قبول نتائج الانتخابات قبل 4 سنوات جزءاً أساسياً من مطالباتهم بأنه غير مؤهل لتولي المنصب.
وتم التطرق إلى هذا الموضوع في مناظرة مرشحي ترمب وهاريس لمنصب نائب الرئيس الأربعاء، حيث سرد الحاكم الديمقراطي تيم والز أحداث العنف في 6 يناير 2021، بينما رفض خصمه الجمهوري، السيناتور جي دي فانس، الإجابة بشكل مباشر على سؤال بشأن ما إذا كان ترمب قد خسر انتخابات 2020.
تم تقديم الوثيقة في البداية تحت ختم "سري"، عقب قرار من المحكمة العليا منح حصانة واسعة للرؤساء السابقين عن الأفعال الرسمية التي يقومون بها أثناء فترة توليهم المنصب، وهو ما قلص نطاق القضية، وألغى إمكانية إجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
أما الغرض من هذه الوثيقة، وفقاً لـ"أسوشيتد برس"، فهو إقناع القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان، أن الجرائم المتهم بها ترمب في لائحة الاتهام هي أفعال خاصة وليست رسمية، وبالتالي يمكن أن تظل جزءاً من القضية مع تقدمها.
وسمحت تشوتكان بنشر نسخة منقحة منها، رغم أن محامي ترمب جادلوا بأنها غير عادلة، ولا ينبغي الكشف عنها في فترة قريبة من الانتخابات.
ترمب: "هم من فعلوا ذلك"
من جهته، وصف المتحدث باسم حملة ترمب، ستيفن تشيونج، الوثيقة بأنها "مليئة بالأكاذيب" و"غير دستورية"، مكرراً الاتهامات التي طالما ذكرها بأن سميث والديمقراطيين "يسعون لاستخدام وزارة العدل كسلاح في محاولة للاحتفاظ بالسلطة".
وكرر ترمب في عدد من المنشورات على منصته "تروث سوشيال" أن الديمقراطيين هم الذين قاموا بتزوير انتخابات 2020، مؤكداً أن القضية ستنتهي بـ"انتصاره الكامل".
وقال: "قضية التدخل في الانتخابات يقف خلفها جاك سميث. هذه معلومات قديمة لم يكن من المفترض أن يتم الكشف عنها قبل الانتخابات. لم يكن هناك سبب للكشف عنها. لم أقم بتزوير انتخابات 2020، هم من فعلوا ذلك!"
وأضاف في منشور منفصل: "لم أفعل شيئًا خاطئاً، لقد فعلوا ذلك! القضية عبارة عن عملية احتيال، تماماً مثل جميع القضايا الأخرى، بما في ذلك قضية الوثائق، التي تم رفضها!".
وجاء في الوثيقة أن ترمب "وضع الأساس" لرفض نتائج الانتخابات قبل أن تنتهي المنافسة، إذ أخبر مستشاريه أنه في حال تصدره للسباق مبكراً، فإنه سيعلن "النصر قبل أن تُعدّ الأصوات، أو يتم الإعلان عن الفائز".
وبعد الانتخابات مباشرة، يقول المدعون، إن مستشاري ترمب سعوا إلى إحداث فوضى في عملية عدّ الأصوات. وفي إحدى الحالات، أُخبر أحد موظفي الحملة، الذي يُوصف أيضاً بأنه من المتآمرين مع ترمب، أن النتائج التي تُظهر تفوق الديمقراطي جو بايدن في أحد مراكز الاقتراع بولاية ميشيجان تبدو دقيقة. ويُقال إن هذا الشخص رد قائلاً: "أبحث عن سبب لجعلها غير دقيقة"، و"أعطني خيارات لرفع دعوى قانونية".
وتتضمن الوثيقة أيضاً تفاصيل عن المحادثات بين ترمب ومايك بنس، بما في ذلك غداء خاص جمعهما في 12 نوفمبر 2020، حيث "أعاد بنس تأكيد خيار حفظ ماء الوجه" لترمب، قائلاً له: "لا تعترف بالخسارة، ولكن اعترف بأن العملية قد انتهت"، حسبما ذكر المدّعون.
وفي غداء خاص آخر بعد أيام، حثَّ بنس ترمب على قبول نتائج الانتخابات والمنافسة مجدداً في انتخابات 2024، فردَّ ترمب: "لا أعرف، 2024 بعيد جداً".
لكن ترمب "تجاهل" بنس "بنفس الطريقة التي تجاهل بها العشرات من قرارات المحاكم التي رفضت بالإجماع مزاعمه القانونية ومزاعم حلفائه، وتجاهل المسؤولين في الولايات المستهدفة، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون لحزبه، الذين صرحوا علناً بأنه خسر، وأن ادعاءاته المتعلقة بالتزوير كانت غير صحيحة"، حسبما كتب المدّعون.
"نشر مزاعم كاذبة"
مستندة إلى مكالمة هاتفية، تقول الوثيقة إنه بحلول 5 ديسمبر 2020، بدأ المتهم يُفكر في دور الكونجرس بالعملية، حيث تحدّث مع بنس "للمرة الأولى عن إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات في مجلس النواب".
وفي كتابه الذي أصدره عام 2022 بعنوان So Help Me God، وثق مايك بنس بعضاً من تفاعلاته مع دونالد ترمب وانشقاقه عنه. كما أمرت المحكمة بنس بالإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى التي تُحقق في قضية ترمب بعد رفض محاكم مطالباته بالحصانة التنفيذية، ما منح المدعين العامين فرصة الحصول على شهادة مباشرة.
وأشار المدعون إلى أن ترمب استخدم حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) لتعزيز مخططه غير القانوني، عبر نشر مزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات، وهاجم "الذين يتحدثون عن الحقيقة" عن خسارته في الانتخابات، كما حث أنصاره على التوجه إلى واشنطن في 6 يناير 2021.
ويعتزم المدعون استخدام "دليل جنائي" من هاتف ترمب المحمول لفهم تصرفاته بعد أن بدأ أنصاره في مهاجمة الكابيتول.
ومن بين أكثر من 1200 تدوينة، نشرها ترمب خلال الأسابيع التي تغطيها لائحة الاتهام، كانت الغالبية العظمى تتعلق بالانتخابات.
ويذكر المدعون العديد من التغريدات التي ادعى فيها ترمب أن بنس يمكنه رفض نتائج الانتخابات، رغم أن الأخير أخبره أنه لا يمتلك هذا السلطة.
ولفتوا إلى أن "التدفق المستمر للمعلومات المضللة" خلال الأسابيع التي تلت الانتخابات بلغ ذروته في خطابه في "إيليبس" صباح 6 يناير 2021، حيث استخدم ترمب تلك الأكاذيب لتحفيز حشود أنصاره للتوجه إلى الكابيتول، وتعطيل عملية المصادقة على النتائج.
