شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الجمعة، إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، إن "الرئيسين شاهدا، خلال فعاليات إطلاق المشروع، عرضاً مرئياً بشأن أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية، واستثمارية، وعقارية، وسياحية، وبيئية كبيرة، كما استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية، والاقتصادية التي يوفرها المشروع، وشهدا أيضاً توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع".
وأضاف البيان أن الطرفين أعربا عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات".
مشروع رأس الحكمة
ووقعت مصر، فبراير الماضي، عقداً لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد".
وبموجب الاتفاق ستستحوذ شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع إن "مشروع رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق بين مصر والإمارات على مساحة 170.8 مليون متر مربع"، لافتاً إلى المشروعات الجديدة هي "شراكة وليست بيع أصول".
وأضاف: "لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب"، موضحاً أن "مصر ستحصل على استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار".
وأوضح أن المبلغ يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير.
ويتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير "ملايين" من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
أزمة الدولار في مصر
من جهته، قال محمد حسن السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ)، في بيان، حينها، إن "الاستثمار في منطقة رأس الحكمة يأتي ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع".
وأضاف: "تعتبر القابضة - ADQ - شريكاً استثمارياً على المدى الطويل لجمهورية مصر العربية، وأثبتت تجربتنا الفريدة قدرتنا على انتقاء استثمارات نوعية تتماشى مع إطارنا الاستثماري، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".
وقالت "القابضة" ADQ إنها تهدف من خلال "الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية".
وأشارت إلى أنها "ستستفيد أيضاً من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية".
ورأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة، ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تُضاف إلى شح السيولة الدولارية، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج وانخفاض معدلات الصادرات، ومن شأن هذه التدفقات أن تساهم في خفض حدة أزمة الدولار لديها.
